اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده توظيف معبر رفح البري ليكون بمنزلة أداة لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، ومن جانب آخر نفت الحكومة المصرية شائعة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصربي الكسندر فوتشيتش في القاهرة، أشار السيسي، حسب موقع «اليوم السابع» المصري إلى أن المباحثات تناولت تبادل الرؤى، بشأن مختلف القضايا المطروحة دولياً وإقليمياً وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، حيث أكدا ضرورة تحقيق السلام في أقرب وقت ممكن، كما تناولا تطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا، إضافة إلى الأزمة الراهنة في قطاع غزة.
وشدد السيسي على الموقف المصري القائم على حتمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن، ورفض مصر القاطع للتهجير بكل صوره ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين، ورفض مصر توظيف معبر رفح البري ليكون بمنزلة أداة لإحكام الحصار على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
بدوره، قال رئيس صربيا، إنه تم توقيع عدة اتفاقيات أمس في غاية الأهمية، مع الجانب المصري تهم الدولتين وتسهم فى توصيل أواصر التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي بين الدولتين، ومن بينها اتفاقية التجارة الحرة، وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن ما يحدث الآن هو بمنزلة «إعجاز» في العلاقات الدولية بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بمجال السلام.
من جهة ثانية، نفت الحكومة المصرية بشكل قاطع صحة ما جاء في مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي بأنها تعتزم بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وقالت: إن المقطع الصوتي مفبرك.
وأوضحت الحكومة في بيان أوردته وسائل إعلام مصرية أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً صوتياً يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، على حين تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء.
وشددت هيئة قناة السويس على أنه لا صحة لاعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، وأن المقطع الصوتي المتداول مفبرك، والمعلومات الواردة به مزيفة ولا تمت للواقع بأي صلة، مؤكدة أن قناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، خاضعة لسيادتها سواء في إدارتها أم تشغيلها أو صيانتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.
وأوضحت الهيئة أنه «لا يمكن المساس بالقناة أو أي من مرافقها المُصانة دستورياً بموجب المادة 43 من الدستور المصري التي تنص على التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممراً مائياً دولياً مملوكاً لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزاً اقتصادياً مميزاً».
ودعا المركز الإعلامي المواطنين المصريين إلى «عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة»، كما ناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي «بتحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر».