| راما العلاف
تحول حلم الشباب بامتلاك منزل في دمشق إلى شبه مستحيل، وخاصة بعد حالات الدمار الكبيرة الذي تسبب به الإرهاب في بعض المناطق، وارتفاع أسعار المباني رغم حالة الركود التي يشهدها سوق العقارات وتدني القدرة الشرائية للفرد، الأمر الذي يعطي عملية إعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة إثر الحرب على سورية أهمية كبيرة ودوراً بارزاً في تأمين المساكن للمواطنين، وخاصة الذين شردوا قسراً وخسروا منازلهم.
رئيس قسم الإدارة الهندسية والإنشاء في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور ماهر المصطفى رأى في حديثه لـ«الوطن» أن مجرد السماح للمواطنين بالعودة إلى مناطقهم المحررة سيسهم بشكل كبير في إعادة توزيع السكان، بالتالي التخفيف من الضغط الحاصل في المناطق المستقرة في المدينة التي باتت تعاني الكثافة السكانية وزيادة الطلب على الخدمات المختلفة.
وأكد ضرورة إعادة الإعمار والتأهيل للمناطق والوحدات السكنية المتضررة نتيجة الحرب ما يسهم في تسريع عودة المواطنين وتخفيف الطلب على إيجار المساكن الذي ارتفع بشكل كبير.
ونوه المصطفى بأهمية التشاركية في مرحلة إعادة الإعمار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إذ تُعد الشراكة بين العام والخاص أحد الأطر المؤسساتية الملحة في عملية إعادة الإعمار، لأن زيادة دور القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي يعني تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي، وتوظيف العمالة المحلية ولو كانت بنسبة محدودة حتى يقل عبء التوظيف في القطاع الحكومي واكتساب تلك العمالة خبرة العمل لدى القطاع الخاص، ناهيك بنقل الخبرات الاستشارية الأجنبية إلى البلاد طوال فترة التصميم والعمل جنباً إلى جنب مع الخبرة المحلية، ونقل الخبرات والتكنولوجيا المتطورة وتوطينها محلياً، وإيجاد فرص عمل في السوق بشكل ينعكس إيجاباً على معدلات الفقر والبطالة التي تُعد من أهم المشكلات التي يواجهها الاقتصاد السوري خلال الأزمة، إضافة إلى رفع جودة الخدمات وتقليل تكاليفها.
وأضاف المصطفى: كما أنها تخفف أيضاً العبء على ميزانية الدولة وتسهم في تنويع مصادر الدخل وتوطين رؤوس الأموال المحلية وتوسيع نطاق استغلالها وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال المشاريع الكبيرة وتخفيض التكلفة والوقت اللازمين لبنـاء وتشغيل الخدمات، إضافة إلى إيجاد فرص تمويل جيدة للأسواق والمؤسسات المالية المحلية.
من جانبه بيّن عضو مجلس الشعب وائل دالي في حديثه لـ«الوطن» أن سورية تحتاج إلى مبالغ ضخمة لإعادة الإعمار حسب التوقعات ومراكز الدراسات، وهو رقم ضخم جداً وخاصة في ظل الحصار الجائر بموجب قانون قيصر وكذلك ضعف الإنتاج المحلي وانخفاض قيمة الليرة السورية، حيث إن تأهل المناطق المتضررة وعودة السكان إليها حاجة ملحة، وخاصة في مجال توفير السكن وتحقيق الاستقرار السكاني، إلا أن أغلب المناطق المتضررة تحتاج إلى إعادة إعمار بنسبة 90 بالمئة وهذا الأمر مكلف جداً من الناحية التي تقع على عاتق السكان المحليين ومن جهة الدولة ومؤسساتها، وكذلك مساهمة المنظمات الدولية والهيئات العاملة في الشأن الإنساني.
وأشار دالي إلى أن معظم البنية التحتية مدمرة بالكامل وتحتاج إلى إعادة بناء من جديد من حيث الطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي، ما أدى إلى عودة الناس الخجولة إلى الأرياف حتى المجاورة للمدن بسبب ضعف الخدمات وتوجه الناس بسبب الوضع الاقتصادي، لكي تقصد المدن والتجمعات الكبيرة لتأمين سبل الحياة والأعمال التي تسهم في استمرارية الحياة، ما يؤدي إلى ارتفاع سوق العقارات وارتفاع تكاليف الإيجارات والضغط السكاني الهائل على مراكز المدن.
وأكد دالي ضرورة تقديم محفزات ومتطلبات الاستثمار في قطاع الإسكان ودعوة المستثمرين لاستثمار رؤوس الأموال المحلية والخارجية في مشاريع الإسكان، منوهاً بالبيئة التشريعية في قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الذي ركز على تطوير سوق الاستثمار ومنها العقاري.
وقال: إن الوضع حالياً بسبب الحصار تسبب بأن تكون بعض الاستثمارات الخارجية خجولة إن لم تكن نادرة، أما الاستثمار الداخلي وبعض شركات التطوير العقاري التي تقوم بعملها فإنها تعاني ارتفاع تكاليف البناء، وإعادة الإعمار وقلة المواد الأولية وغياب الأيدي العاملة تفرض واقعاً سكانياً صعباً في ظل ارتفاع أسعار العقارات.