تصاعد التوتر في مدينة بنش بريف إدلب بعد اعتقال تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي 4 أشخاص من قادة الحراك المناهض له، واستقالة أغلبية خطباء المساجد والوجهاء فيها بعد نقض التنظيم لعهده معهم على خلفية مواصلة «النصرة» حملات الاعتقال والترهيب وعدم التزامه بكل الحلول المقترحة.
مصادر إعلامية معارضة ذكرت أن ما يسمى جهاز الأمن العام التابع لـ«النصرة» اعتقل 4 أشخاص من قادة الحراك المناهض له، بينهم أحد أعضاء لجنة التفاوض التي تشكلت في مدينة بنش، وجرى اقتيادهم إلى جهة أمنية من دون معرفة مصيرهم.
وتشكلت لجنة التفاوض أول من أمس، وتضم أبناء ووجهاء مدينة بنش، ونتجت عنها مجموعة من البنود أبرزها، منع اعتقال أي متظاهر، والإفراج عن المعتقلين السابقين الذين اعتقلوا بتهمة المشاركة في التظاهرات المناوئة لـ«النصرة»، مقابل وقف خروج أهالي بنش بتظاهرات مناوئة لـلتنظيم.
ونقلت المصادر عن نشطاء أن تنظيم «النصرة» أعاد نشر مسلحيه في المدينة لملاحقة المدنيين، في خرق واضح للاتفاق المبرم بين الطرفين.
وحسب وجهاء بنش، فإن التنظيم اعتقل عدداً من المتظاهرين لاتهامهم بمهاجمة مخفر المدينة، في حين مازال المهاجمون الذين أحرقوا سيارات المخفر أحراراً من دون أن يتم اعتقالهم حتى اللحظة.
بدورها ذكرت شبكات إخبارية معارضة أن أغلبية الخطباء والوجهاء في بنش قدموا استقالاتهم من الخطابة والإمامة في مساجد المدينة بعد نقض «النصرة» لعهده مع أعيان ومشايخ بنش، وسط حالة من التوتر المتصاعد، على خلفية مواصلة التنظيم حملات الاعتقال والترهيب في المدينة لليوم الثامن على التواصل، وعدم التزامه بكل الحلول المقترحة.
وذكرت المصادر أن التنظيم قام بحملة اعتقالات لعدد من الأشخاص المحسوبين على الحراك، بعد إعطائهم الأمان من خلال وجهاء ومشايخ مدينة بنش، ثم قام باعتقالهم بعد حضورهم أحد الاجتماعات في المدينة، وأثارت معرفات «النصرة» حفيظة نشطاء بسبب نشرها صوراً لمعتقلين أفرجت عنهم حيث تم التقاطها بوضعية مذلة وكأنهم مرتكبي جرائم جنائية.
ووثق ناشطون اعتقال 14 شخصاً في بنش منذ الخامس من تموز الجاري.
في غضون ذلك عينت السلطات التركية عشرات «القضاة» ضمن منطقتي درع الفرات ( ريف حلب، وغصن الزيتون 0 مناطق ريف حلب الشمالي الغربي والشمالي الشرقي).
وأشارت مصادر إعلامية معارضة إلى أن المنسق التركي لما تسمى «وزارة العدل» التابعة للحكومة المؤقتة الخاضعة لسيطرة أنقرة، المدعو مراد، أصدر قائمة تضم العشرات من القضاة الذين فرضهم لتعيينهم ضمن منطقتي «درع الفرات»، وغصن الزيتون»، ضمن المحاكم التابعة لـ«وزارة العدل»، وأوضحت أن قرار تعيينهم جاء بشكل مباشر من قبله من دون رجوع لأي مسؤول في «المؤقتة» التي تأخذ دور المتفرج في حالات كهذه من دون أن يكون لها أي سلطة أو قرار مخالف للأوامر التركية.
وبينت المصادر أن كل «وزارة» في «المؤقتة» يشرف عليها منسق تركي تكمن مهمته في السيطرة على «الوزارة» بشكل كامل وهو بمثابة رئيس حكومة لا يستطيع أحد مخالفة أوامره القادمة مباشرة من تركيا للتنفيذ فقط من دون نقاش.