| عبد الهادي شباط
كشف مدير صندوق دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة زهير مخلوف أن كلفة منظومة الطاقة التي يحصل عليها المستفيد (تسعر) من المركز الوطني لبحوث الطاقة لتحديد المواصفات التي يجب أن تلتزم بها المكاتب الهندسية والشركات المرخص لها تنفيذ وتركيب مشروعات الطاقة المتجددة التي تمول عبر الصندوق.
وأوضح أنه يتم تحديث الأسعار كل 3 أشهر وفقاً لتغيرات السوق والأسعار الرائجة، وهو بذلك ينفي حدوث تلاعب في كلف ومواصفات منظومات الطاقة التي تنفذ عبر المكاتب والشركات العاملة مع الصندوق والتي تجاوز عددها 324 مكتباً وشركة مرخصاً لها تنفيذ مشروعات الصندوق.
وحول المنصة بين مخلوف أن (المنصة) دخلت في الخدمة رسمياً مع بداية الشهر الجاري (تموز)، لكن معظم الطلبات التي تسجل عبر المنصة أحيلت للمصارف ولم تنفذ بسبب توقف بعض المصارف عن منح التمويل للطلبات الجديدة وخاصة مصرفي التجاري السوري والتسليف الشعبي، وهما أكثر المصارف التي تلقت طلبات تمويل خلال الفترة الماضية وقد بلغت 90 بالمئة من إجمالي طلبات التمويل بسبب ميزات التمويل التي يقدمها كل من التجاري السوري والتسليف لجهة سقف التمويل الذي يصل لـ 35 مليوناً مع سنوات سداد تصل لـ15 سنة، في حين لا تتجاوز سنوات تسديد القرض لدى معظم المصارف الخاصة 5 سنوات وهو ما يدفع معظم الراغبين في تنفيذ منظومات طاقة عبر الصندوق لاختيار التمويل منهما.
وحول عدد الملفات (مشروعات) الطاقة المتجددة التي نفذها الصندوق، بين أنها حتى نهاية شهر أيار الماضي كانت بحدود 25 ألف مشروع تم إحالتها للمصارف للتمويل بكلفة مالية إجمالية تصل إلى 742 مليار ليرة، لكن ما تم تنفيذه كان لا يتجاوز 10 آلاف طلب أو مشروع.
وعن تركز المشاريع المنفذة من الصندوق قطاعياً بين أن 85 بالمئة من مشاريع الصندوق تتركز في القطاع المنزلي والباقي في القطاع الزراعي، وبقية القطاعات مثل تنفيذ مشاريع لتركيب منظومات طاقات متجددة لمراكز طبية ووحدات تبريد ومداجن وغيرها وذلك وسط صعوبات جارية مع بعض المصارف لجهة الحاجة لتحديث أنظمة العمل لديها واستطاعتها على إضافة حقائب عمل جديدة.
وتظهر إدارة الصندوق أن هناك تنسيقاً مع القطاع المصرفي ليكون هناك خيارات متعددة في التمويل إما من المصرف أو من موازنة الصندوق التي تعتمد على عدة مصادر في التمويل، لكن بكل الأحوال يتحمل المصرف كل الأعباء المالية المترتبة على سعر الفائدة المطبقة في المصارف سواء العامة أم الخاصة، حيث تم التوافق على منح التمويل للعاملين في الجهات العامة من المصارف الحكومية، على حين يتم التوجه في منح التمويل لغير العاملين إلى المصارف الخاصة وأنه تم تخصيص سلفة مالية للصندوق، على حين عمل الصندوق على فتح حسابات في معظم المصارف العاملة في القطاع العام والحكومي وتم تغذية هذه الحسابات.
وإحداث الصندوق يسهم في نشر ثقافة الطاقات المتجددة وتخفيض استهلاك الوقود الأحفوري وأنواع الطاقات التقليدية وإيجاد فرص عمل حقيقية للمهتمين في هذا القطاع، وأن الصندوق يدعم الفائدة مع المصارف بشكل كامل وفق التفاهمات والتوافقات التي أبرمت في هذا الخصوص.