| محمد منار حميجو
تعلن اليوم اللجنة القضائية العليا للانتخابات النتائج الرسمية لانتخابات مجلس الشعب التي جرت في الخامس عشر من الشهر الحالي وذلك ضمن مؤتمر صحفي، حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين في الانتخابات.
وأكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد أن الانتخابات جرت وفق قانون الانتخابات العامة، موضحاً أنه تمت مراعاة كل الإجراءات ضمن أحكام القانون.
وفي تصريح لـ«الوطن» لفت مراد إلى أن اللجنة كانت على تواصل دائم مع اللجان القضائية الفرعية في المحافظات، مؤكداً أنه تمت معالجة كل الإشكاليات التي وردت إلى اللجنة مع اللجان القضائية الفرعية في المحافظات، مشيراً إلى أنه تمت إعادة الانتخابات في بعض المراكز الانتخابية نتيجة وجود مخالفات.
وتمت إعادة الانتخابات في بعض المراكز في حلب وريفها، كما أنه تمت إعادة الانتخابات في بعض المراكز وهي أربعة مراكز في درعا ومركز في اللاذقية وآخر في حماة، مشيراً إلى أن إعادة الانتخابات تمت للمقترعين ذاتهم الذين انتخبوا في اليوم الأول.
وجرت عملية فرز الأصوات في المراكز الانتخابية بشكل علني وبحضور المرشحين ذاتهم أو وكلائهم، كما وضعت في بعض المحافظات مثل دمشق شاشات إلكترونية حتى تتسنى مشاهدة أعداد أصوات كل مرشح للجميع.
وحسب قانون الانتخابات العامة فإنه تتولى اللجنة الفرعية فور استلام محاضر اللجان الإشراف على إحصاء نتائج الانتخاب في جميع مراكز الدائرة الانتخابية بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم، ثم تنظم اللجنة محضراً إجمالياً بالنتائج على نسختين أصليتين، وترفع نسخة من هذا المحضر إلى اللجنة القضائية العليا، وتحفظ الثانية لدى المحافظة، ومن ثم تتولى اللجنة القضائية العليا إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية مجلس الشعب.
ويرتب المرشحون وفق قانون الانتخابات كل في قطاعه حسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم، ويعد المرشحون الأوائل من كل قطاع حسب عدد المقاعد المخصصة له فائزين بالانتخاب، وإذا حصل مرشحان أو أكثر بالنسبة للمقاعد الأخيرة من كل قطاع على أصوات متساوية فإنهم يمنحون مدة ساعة واحدة لممارسة حق الانسحاب لمصلحة أحدهم، فإن لم يتم ذلك، تقرر اللجنة الفرعية إجراء القرعة بينهم بحضور المرشحين أو وكلائهم، وفي حال عدم حضورهم أو من يمثلهم أو عدم حضور أحدهم أو من يمثله، تتم القرعة علناً من اللجنة وتثبت النتيجة في المحضر.
وأدلى السوريون في الخامس عشر من الشهر الحالي بأصواتهم في 8151 مركزاً انتخابياً لاختيار 250 مرشحاً إلى مجلس الشعب من أصل 1516 مرشحاً، حيث شهدت الانتخابات تنافساً بين المرشحين سبقتها حملات انتخابية أظهرت حجم التنافس فيما بينهم.