كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي استولى منذ مطلع العام الجاري على نحو 40 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، في تصعيد رأت فيه وزارة الخارجية الفلسطينية أمس الأربعاء تقويضاً ممنهجاً لحل الدولتين.
وحسب وكالة «وفا»، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي استولى منذ مطلع العام الجاري على نحو 40 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية، محذرة من أن الاحتلال حول مدن وبلدات الضفة إلى مناطق معزولة عن بعضها، ما يقضي على فرص إقامة الدولة الفلسطينية.
وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان خلال مؤتمر صحفي أمس: إن الاحتلال استهدف المحميات الطبيعية منذ مطلع العام بشكل ممنهج واستولى على محميات بمساحة 15 ألف دونم، بينما أقام 20 بؤرة استيطانية جديدة، وأعلن مخططات لإقامة 19 ألف وحدة استيطانية جديدة بمناطق متفرقة من الضفة، مشيراً إلى أن الاحتلال يوسع الاستيطان في الأغوار وجنوب الضفة لتنفيذ مخططات الضم التي لم تعد تتم بصمت وبالتدريج بل بشكل واضح على مرأى العالم أجمع، حيث استولى على 43 بالمئة من مجمل مساحة الضفة.
ولفت شعبان إلى أن الاحتلال يضيق على البناء والنمو الطبيعي الفلسطيني بشكل ممنهج وينفذ بشكل شبه يومي عمليات هدم في معظم أراضي الضفة، الأمر الذي يتطلب وقفة جدية من المجتمع الدولي وكل المؤسسات الحقوقية الدولية لوضع حد لممارسات الاحتلال التوسعية العدوانية، وأوضح أن ممارسات الاحتلال لم تعد تهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية، بل قضت عليها تماماً ولم تعد تسعى إلى فصل شمال الضفة عن وسطها وجنوبها، بل فصلت الضفة وقطعت أوصالها وأحالتها إلى مناطق معزولة عن بعضها، فارضة سياسة الأمر الواقع في تحد لجميع القرارات الأممية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتطالب بوقفه، واستهتار بمواقف المجتمع الدولي التي ترفض الاستيطان وتدينه.
وأشار شعبان إلى أن نهب الاحتلال الأرض الفلسطينية ليس اعتداء على المقدرات الوطنية الفلسطينية وحسب، بل اعتداء على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، الأمر الذي يجعل مسؤوليتها مضاعفة، مطالباً بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف إرهاب الاحتلال بحقه.
وأمام هذه المعطيات، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس: إن استيلاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين تقويض ممنهج لحل الدولتين، وأوضحت في بيان أوردته «وفا» أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل تحديها السافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 2334، بهدف إدخال تغييرات على الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي القائم للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بما يقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأدانت الخارجية، السياسة الاستعمارية العنصرية التي تنتهجها حكومة الاحتلال بشكل متسارع للاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين، كان آخرها الاستيلاء على 441 دونماً من أراضي المواطنين في قرى شبتين ودير عمار ودير قديس غرب رام الله، وطالبت بفرض عقوبات دولية رادعة على سلطات الاحتلال، وإجبارها على وقف الاستعمار وتفكيك ميليشيات المستعمرين ونزع أسلحتها.
رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، قال: إن قطاع غزة جزء أساسي من المشروع الوطني، وإنه لن تقام دولة فلسطين من دونه، وأوضح خلال لقاء مع مؤسسات المجتمع المدني في رام اللـه أمس الأربعاء، أن المشروع الوطني غير قابل للتحقق من دون أن تكون غزة قوية، وأن هذا التزام وطني يفوق الالتزام الإنساني.
وجدد التأكيد أن قطاع غزة على رأس أولويات عمل الحكومة، إذ أنها حريصة على تقديم الخدمات الإغاثية وتحقيق الوحدة الوطنية وإعادة الإعمار، بينما تقوم بإعداد برامج لإعادة دمج الموظفين في القطاع.
في الأثناء، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز 130 طفلاً في معتقل «مجدو» يتعرضون للتعذيب والتنكيل يومياً ويعانون انتشار الأمراض، مطالبةً المنظمات الدولية المعنية بحقوق الأطفال بالتدخل لإنقاذ حياتهم.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن الأسرى الأطفال يعانون ظروفاً صعبة حيث تحتجزهم سلطات الاحتلال في زنازين تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة وتحرمهم من الطعام ومستلزمات النظافة الشخصية، ما أدى إلى انتشار الأمراض الجلدية المعدية بينهم.