| ناصر النجار
تعقد غداً في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم (المؤتمر السنوي) بحضور أعضائها مندوبي الأندية واللجان الفنية في المحافظات.
ويناقش المؤتمر التقرير السنوي الذي أعده اتحاد اللعبة ويتضمن نشاطات الموسم الماضي وتقارير اللجان العليا وخطة الموسم المقبل، ويستمع المؤتمر إلى مداخلات الأعضاء.
المفهوم الخاص للجمعية العمومية أنها تناقش البنود التي وردت في جدول الأعمال من دون زيادة أو نقصان، أما المفهوم العام فهو يصب في محاولات البعض الخروج عن نظام المؤتمر وطرح قضايا ليس مكانها الجمعية العمومية، ومن هنا تخلق الفوضى في هذه المؤتمرات.
الجمعية العمومية سيحضرها مندوبون عن الاتحادين الدولي والآسيوي وستخضع للتقييم من لجان دولية وآسيوية متعددة للتصديق على هذا المؤتمر أو إبداء أي ملاحظة فيه، لذلك سيكون بث المؤتمر على النت من أجل المتابعة لهذه اللجان التي لن تتمكن من الحضور فيزيائياً إلى مكان انعقاد الجمعية العمومية.
والسؤال الذي طرحه البعض عن موعد المؤتمر وهل يتعارض مع موضوع انتخابات الأندية الذي لم ينته بعد؟ هو سؤال محق، لكن الترتيبات التي وضعت موعد الجمعية العمومية في هذا التاريخ إنما وضعته على أساس أن الانتخابات تنتهي قبل أكثر من عشرة أيام من موعد الجمعية العمومية، وما حدث بتأجيل بعض انتخابات الأندية هو أمر خارج عن إرادة اتحاد كرة القدم، ولا يمكن تأجيل الجمعية العمومية لأن الموعد المقرر مرتبط بالموافقة مع الاتحادين الآسيوي والدولي اللذين سيرسلان مندوبيهما في التاريخ المحدد.
من جهة أخرى فإن الأندية التي أنهت الانتخابات سترسل مندوبيها إلى الجمعية العمومية، أما الأندية التي لم تنه الانتخابات فهي قائمة بحد ذاتها وبإمكانها إرسال مندوبيها أيضاً بالطريقة ذاتها.
أما بالنسبة للمقترحات فقد أغلق اتحاد كرة القدم باب قبول المقترحات قبل شهر من الآن حسب النظام الداخلي لاتحاد كرة القدم، وبالتالي فإن الأندية التي تود أن ترسل مقترحاتها الجديدة لاتحاد كرة القدم من المفترض أن تكون أرسلتها بالوقت المحدد، وهذا البند هو طبقاً للمادة 31 الفقرة الثالثة من النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم الذي يحدد موعد إرسال مقترحات الأندية قبل شهر من موعد انعقاد الجمعية العمومية ليتم اعتماده ضمن جدول الأعمال إن كان مقبولاً من الناحية القانونية.
أعضاء الجمعية العمومية
المدعوون لحضور الجمعية العمومية هم 64 عضواً أصيلاً يمثلون أسرة كرة القدم وهم على الشكل التالي: مندوبان اثنان لكل ناد من أندية الدرجة الممتازة (في الموسم الماضي) وهم: الفتوة وجبلة وتشرين وأهلي حلب وحطين والكرامة والوثبة والجيش والطليعة والوحدة والساحل والحرية (المجموع 24 مندوباً).
أندية الدرجة الأولى 12 مندوباً يمثلون الأندية التالية (حسب ترتيبها في الدوري في دوري المجموعات): المجد والنبك واليقظة والشعلة والشرطة وحرجلة وخطاب والجهاد والنيرب والهلال والنواعير وعمال حماة.
أندية الدرجة الثانية ثمانية مندوبين يمثلون الأندية (المتأهلة إلى الدور التأهيلي النهائي) وهي: الهيجانة والميادين وشرطة دير الزور ونوى وشرطة حلب والمخرم والنضال والضاهرية.
أندية السيدات لها ثلاثة مندوبات، بواقع مندوبة واحدة تمثل فرق الهلال ومحافظة حمص وفيروزة، ويشترط أن يكون المندوب من العنصر الأنثوي.
اللجان الفنية في المحافظات 14 عضواً، بواقع عضو واحد عن كل لجنة من هذه اللجان، ومندوب واحد يمثل رابطة اللاعبين وكذلك عن رابطة الحكام وآخر عن رابطة المدربين.
المفهوم الخاطئ
المشكلة العامة التي تعاني منها أسرة كرة القدم غياب الفكر الثقافي، وعدم معرفة القوانين وآليات العمل، فاتحاد كرة القدم يعمل وفق النظام الأساسي المصدق عليه من الفيفا ولا يمكن مخالفة هذا النظام، لأنه يعرّض كرتنا إلى العقوبات.
النظام الداخلي لاتحاد كرة القدم معروف، والمفترض بأنديتنا وكل ممارسي كرة القدم أن يطّلعوا عليه وعلى كل بنوده، لأنهم سيتعرفون على حقوقهم وحقوق أنديتهم وحقوق اتحاد كرة القدم.
لذلك عندما تعقد المؤتمرات السنوية أو ما نسميها الجمعية العمومية نجد بالفعل أن بعض مندوبي الأندية لا يعرفون نظام هذا المؤتمر، فيقدمون اقتراحات ما أنزل الله بها من سلطان، وينتقدون عمل اللجان، وبعضهم حاول حجب الثقة عن لجنة الانضباط والأخلاق دون أن يدري الآلية التي يجب أن تتخذ وفق الأصول لمثل هذه الحالات.
الجمعية العمومية لا يمكن أن تناقش إلا الموجود على جدول الأعمال، لذلك فإن البعض دوماً يحاول خرق هذا الجدول لتمرير أشياء ليس مكانها هو المؤتمر، مع العلم أن اتحاد كرة القدم أبرق لجميع الأندية ممن يود إرسال اقتراحات أو أفكار لتتم مناقشاتها في اجتماع الجمعية العمومية، لكن النتيجة كانت سلبية، فلم ترسل الأندية أي مقترح جديد، وهذا يدل على حالة سلبية، فهل يعقل ألا يكون لدى أنديتنا ناد واحد لديه أفكار تساهم بتطوير العمل الكروي؟
وللأمانة كان هناك مقترح واحد قدّم من أحد الأندية لحجب الثقة عن لجنة الانضباط والأخلاق، المقترح لم يتم قبوله من اتحاد كرة القدم، لأن أي اقتراح يحجب الثقة يجب أن يُرفق بتسبيب قانوني، أما أن يتم رفع اقتراح حجب الثقة دون أي مبرر فهو مرفوض شكلاً وموضوعاً، ولا يتم حجب الثقة إلا بوجود مبررات قانونية كوقوع اللجنة بمخالفات أو أن تخرق النظام الداخلي لاتحاد كرة القدم، فهل يعقل أن يتم حجب الثقة لمجرد أن اللجنة تطبق القانون؟
والكلام نفسه ينطبق على موضوع حجب الثقة عن اتحاد كرة القدم أو عن أحد أعضائه، فالموضوع يحتاج إلى آليات ومبررات وأسباب تتوافق مع القانون.
وهنا نؤكد أن عدم معرفة القوانين والنظم الكروية تجعل البعض يذهب إلى مكان بعيد، كمن يطالب بإقالة اتحاد كرة القدم وهو طلب مرفوض لأن هذا الأمر له دواع سلبية على كرتنا، قد تجرها إلى مواضيع سيئة وقد تصل إلى إيقاف كرتنا لفترة غير محدودة، وإيقاف المساعدات وما شابه ذلك، فأي قرار مخالف للنظم الكروية الدولية غير مرحب به ولا تتم الموافقة عليه من قبل القيادة الرياضية.
لذلك نؤكد أن أي موضوع سيتم طرحه بالمؤتمر يجب أن يكون ضمن أنظمة المؤتمر لذلك نجد العجب العجاب بسيناريو يتكرر في كل موسم دون أن نجد العلاج المناسب له، والعلاج الوحيد يكون بالمعرفة ولا شيء غيرها.
وعلى سبيل المثال نجد أن الأندية المتضررة من موضوع الهبوط تطالب الجمعية العمومية بمقترح إلغاء الهبوط، وهذا الأمر يتكرر في كل موسم، ففي كل موسم يتم طرح هذا الاقتراح في أثناء المؤتمر، وهذا مخالف قانونياً لأن الطرح يجب أن يكون مسبقاً وأن يرفق بالأسباب التي تدفع لإلغاء الهبوط، من جهة أخرى فإن هذا المقترح سيدفع اتحاد كرة القدم إلى تغيير نظام الدوري بحيث يصبح عدد فرق الدوري الكروي الممتاز 14 فريقاً بدل 12 فريقاً، لذلك فإن أي اقتراح غير مدروس ولا يتوافق مع النظام الداخلي سيكون مضيعة للوقت.
المداخلات المفيدة
المداخلات في الجمعية العمومية تفرز على نوعين اثنين، مداخلات خاصة، ومداخلات عامة.
المداخلات الخاصة ليس مكانها الجمعية العمومية، ويمكن حل أي إشكالية أو الاستجابة لأي طلب عن طريق التواصل الرسمي عبر القنوات الرسمية، في كل جمعية عمومية نجد الكثير من الطلبات الخاصة التي يستعرضها البعض، ومنها ما يخص الحكام أو الدورات المتعددة التي يقيمها اتحاد كرة القدم أو عملية تعيين المدربين والإداريين في المنتخبات الوطنية، وضمن هذه الدوائر الضيقة التي يحاول فيها البعض الوصول إلى منفعة شخصية، وهذه كلها مرفوضة ولا مكان لها في المؤتمر العام السنوي.
المداخلات العامة تتجه نحو طلبات الأندية لإعفائها من الغرامات المالية المفروضة عليها من قبل لجنة الانضباط والأخلاق، أو تنازل اتحاد الكرة عن حصته من الرسوم القانونية المفروضة على عقود اللاعبين والمدربين التي توقعها الأندية.
أيضاً نجد البعض يطالب برفع قيمة المكافآت التي يقدمها اتحاد الكرة للأندية حسب ترتيبها على سلم الدوري.
ومع كل جمعية عمومية نجد البعض يسأل عن استثمارات اتحاد الكرة سواء من خلال النقل الإذاعي والتلفزيوني وعبر الشابكة وحصة الأندية الشرعية من هذه العائدات.
المداخلات أيضاً تطالب في كل موسم بتحديد انتقالات اللاعبين، والطامة الكبرى هنا تكمن في أن كل ناد لديه مقترح يناسبه، لذلك نجد اقتراحات عدة غير متقابلة ومتناقضة بعضها مع بعضٍ، من المقترحات تحديد بدء الموسم الكروي، والاعتراض على روزنامة المسابقة، كما حدث اعتراض في الجمعية العمومية السابقة على الدوري الأولمبي وقد أخذ حيّزاً طويلاً من النقاش دون أي جدوى.
من الأحاديث التي يتم الزج بها في الجمعية العمومية حديث الملاعب وسوئها وهذا الموضوع ليس من اختصاص المؤتمر لأن موضوع الملاعب والمنشآت هو من صلب عمل المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام.
أيضاً وفي كل مؤتمر يتم الحديث عن رفع الحظر عن ملاعبنا، وعن رفع العقوبات عن كرتنا، وهذا موضوع في الحقيقة دولي ولا علاقة له باتحاد الكرة.
وللأسف فإن البعض من أصحاب المداخلات يقدم مداخلته على مبدأ أنا موجود فقط!
والأمنيات أن تتم مناقشة مواضيع حيوية مهمة كموضوع الحد من الشغب ومسؤولية الأندية بتنامي الشغب، وأن يتم تقديم مقترحات لتطوير كرة القدم، إذ إن هذه المقترحات تأتي في صلب نظام الدوري والاهتمام بالفئات العمرية، ولكن للأسف فإن أنديتنا تهرب من طرح هذه المواضيع لأنها من صميم عملها واختصاصها وهي بالأصل لا تولي فرق الفئات العمرية أدنى اهتمام ورعاية.
جدول الأعمال
لا يوجد أي جديد في جدول الأعمال يبدأ بالبروتوكول المعهود من خلال عزف النشيد الوطني والوقوف دقيقة صمت وكلمة افتتاحية لرئيس اتحاد كرة القدم، والتصديق على جدول الأعمال، وتعيين ثلاثة أعضاء ومدققين للمحضر، وثلاثة أعضاء مدققين لعد الأصوات، والتصديق على المحضر السابق.
ثم يتم عرض فقرة عبر الشاشة تستعرض فيها نشاطات الموسم الماضي، بعدها التصديق على البيانات المالية الموجودة في تقرير المؤتمر، ودوماً المسائل المالية غير خاضعة للنقاش لأن هناك هيئات رسمية تتابع الوضع المالي، المقترح الوحيد الذي سيقدمه اتحاد كرة القدم للتصديق عليه تشكيل رابطة الدوري السوري للأندية المحترفة ليتم التصديق عليه، وسيتم في الجمعية العمومية الحديث عن ماهية اللجنة واختصاصها والمهام المنوطة بها والآليات التي ستعمل عليها وكذلك استعراض قانون الاحتراف الجديد لاطلاع الأندية على بنوده الملزمة للتطبيق بدءاً من الموسم الجديد.