| عبد الهادي شباط
على وقع خطا الدفع الإلكتروني (المتعثرة) شعبياً والناجحة حكومياً صرحت مدير عام المؤسسة العامة للإسكان راما ضاهر أنه لن يكون هناك تمديد لتسوية أوضاع المكتتبين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي والمتخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم لمصلحة المؤسسة العامة للإسكان لمدة ثمانية أشهر متصلة وما فوق، علماً أن المهلة تنتهي مع 28 الشهر الجاري (تموز)، رغم توقف عن خدمة التسديد في المصرف العقاري (الأسبوع الماضي) التي بررها مدير عام العقاري أنها بسبب تقطع في خطوط الاتصال، وهي مشكلة خارجة عن إرادة المصرف والشركة السورية للمدفوعات. مع الأخذ بالحسبان أن هذه المشكلة كانت موضع اهتمام منذ اللحظة الأولى. علماً بأن الخدمة كانت قد عادت سابقاً لتعود وتنفصل من جديد.
لكن الكثير من المواطنين وجد نفسه أمام مشكلة أن الوقت قارب على الانتهاء ولديه مشكلة في التعامل مع الدفع والتسوية عبر البنوك ومنها العقاري الذي لديه معظم حسابات المتعاملين مع المؤسسة العامة للإسكان.
وهو ما يطرح تساؤلات عامة حول الدفع الإلكتروني الذي بدأت تفرضه الحكومة بشكل إلزامي على بعض الخدمات الأساسية للمواطنين دون أن تكون البينة الفنية والتقنية جاهزة لدى المؤسسات المالية والمصرفية.
أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور شفيق عربش قال في تصريح لـ«الوطن»: إننا غير جاهزين للتحول إلى الدفع الإلكتروني كما تريده الحكومة وإننا لا نملك بنية تحتية لهذا الانتقال معتبراً أن المشكلة الأساسية تتمثل بأن الحكومة الحالية تعتقد منذ تسلمها أن الحل الأساس لكل المشاكل وخاصة الاقتصادية هو تثبيت سعر الصرف وترى أنها من خلال الدفع الإلكتروني تستطيع الاطلاع وإدارة المعروض النقدي بما يخدم سعر الصرف لكن مع كل الإجراءات غير اقتصادية وغير الشعبية التي نفذتها الحكومة لم تنجح بذلك، مبيناً أن سعر الصرف مع بداية الحكومة الحالية كان بحدود 900 ليرة في حين حالياً وفي السوق الموازية يصل لحدود 15 ألف ليرة في حين تضاعفت الأسعار وهو ما يعادل أكثر من 600 بالمئة.
ورأى عربش أن كل الخدمات التي نفذتها الحكومة إلكترونياً (إلزامياً) خلقت حالات اختناق وازدحام وإرباك للمواطن وللجهات مقدمة الخدمة ومنها دفع أقساط الطلاب عن طريق الدفع الالكتروني وحاليا دفع التسويات المستحقة لمصلحة مؤسسة الإسكان وغيرها.
وأضاف: إذا كانت الحكومة غير قادرة على تقديم خدمة الصرافات البسيطة بشكل جيد كيف يمكن أن تتجه لتنفيذ وإلزام الناس بمشروع دفع إلكتروني لا تتوافر له البنى التقنية اللازمة ومثال ذلك كل فروع القطاع البنكي في سورية لا تتجاوز 400 فرع جزء منها خارج الخدمة، متسائلاً هل تستطيع هذه الفروع تلبية متطلبات الخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني الذي تذهب نحوه الحكومة؟