| جلنار العلي
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارتي الاقتصاد والصناعة بالسماح باستيراد البطاريات من دون تحديد سقوف وذلك للبطاريات المدمجة التي ترد ضمن التجهيزات المتعاقد عليها في قطاع الاتصالات والخاصة بتجهيزات أنظمة الاتصالات، والبطاريات الملحقة الخاصة بتجهيزات أنظمة الاتصالات التي تكون جزءاً أساسياً من مكونات تجهيز الاتصالات، إضافة إلى بطاريات الليثيوم وبطاريات الجيل، عدا سعة 100 أمبير وسعة 200 أمبير، والبطاريات الأنبوبية، وكل أنواع البطاريات عدا تلك المشار إلى منع استيرادها.
كما وافقت على وقف استيراد بطاريات الجيل من سعة 100 أمبير وسعة 200 أمبير، والاستمرار بوقف استيراد البطاريات السائلة من سعة 35 وحتى 270 أمبير/ 12 فولت، والبطاريات الصغيرة الجافة من قياسات (AA-AAA) غير القابلة للشحن.
مدير الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الصناعة بسمان مهنا، بيّن في تصريح خاص لـ«الوطن» أن وزارة الصناعة تجري دراسة تتضمن مراجعة في كل ربع سنوي لأصناف البطاريات المستوردة والكميات وغير ذلك، إضافة إلى البطاريات التي يمكن إنتاجها محلياً من سعة 100 أمبير و200 أمبير التي سيتم منع استيرادها، والسماح باستيراد بطاريات الليثيوم والأنبوبية والجيل- باستثناء السعات المسموح بتصنيعها وبسقوف مفتوحة.
ولفت مهنا إلى أن هذا القرار من شأنه توطين هذه الصناعات محلياً وحمايتها، وضمان استمرارية الإنتاج في المنشآت المحلية، مطمئناً بأن الإنتاج المحلي سيكون كافياً فيما يخص البطاريات التي صدر قرار بمنع استيرادها وأن هذا القرار لم يتخذ بشكل عشوائي، وإنما كان مدروساً بتأنٍ.
الجدير ذكره أن هذا القرار اتخذ بعد الاجتماع الذي عقد في الخامس من الشهر الجاري والذي تقرر فيه تكليف وزارة الصناعة بإعداد دراسة فورية تحدد بموجبها أصناف البطاريات التي من الممكن تصنيعها محلياً خلال الفترة المقبلة 3-6 أشهر للبت بمنع استيرادها فوراً، على أن يستمر منح الموافقات لاستيراد الأنواع غير المنتجة محلياً من دون سقوف تحاشياً للسلبيات، وتكليف وزارة الاقتصاد بوقف مؤقت لمنح موافقات استيراد للبطاريات من 1/7/2024 إلى 30/9/2024، لحين بت اللجنة الاقتصادية بالدراسة المعدة من وزارة الصناعة، إضافة إلى الاجتماع الذي عقد بتاريخ العاشر من الشهر الجاري، لمناقشة الدراسة المعدة من وزارة الصناعة حول البطاريات المنتجة والمتوقع إنتاجها مستقبلاً لدى القطاعين العام والخاص.
وقد ذكر الكتاب الذي اطّلعت «الوطن» على نسخة منه، أن توجّه اللجنة الاقتصادية لمنع استيراد بعض الأنواع والسماح بأنواع أخرى وفق سقوف محددة، كان من مبدأ التوجه لمنع استيراد أصناف أخرى ستنتج بوقت لاحق، وبالتالي ضبط سابق للكميات الواردة من دون مزاحمة للأصناف التي ستنتج لاحقاً من البطاريات المحلية، وعليه تم تحديد السقوف خلال كل ربع بكمية 5.617 أطنان ابتداء من تاريخ 1/4/2024 ولغاية 1/4/2025، حيث كانت النتائج كالتالي: في الربع الأول تم استنفاد السقف خلال الشهر الخامس، وبالتالي التوقف عن المنح حتى نهاية الشهر السادس، في الربع الثاني كانت الطلبات المقدمة نحو 321 طلباً وبكمية 13.428 طناً، أي إنها تفوق السقف المحدد للكميات المسموح استيرادها، كما يعد توجه المستوردين للتقدم بطلبات كبيرة للحصول على إجازات لاستيراد المادة نتيجة لعلمهم بوجود سقوف محددة للكميات المسموح استيرادها، الأمر الذي نجم عنه وجود طلبات تفوق السقف بشكل غير اعتيادي قياساً بالسنوات السابقة، وهذا سيؤدي حتماً إلى نشوء حالة في السوق تسمى تجارة إجازات الاستيراد وحدوث عمليات استغلال لجهة نشر شائعات بأن الاستيراد سيتوقف والكميات محدودة، وذلك كنتيجة حتمية لواقع السقوف المحددة ولمحدودية الكميات المسموح استيرادها وحصول توقف في عمليات المنح خلال كل ربع، ناهيك عن نشوء حالات احتكار للبطاريات المستوردة خلال فترات التوقف عن منح الإجازات وانعكاسها على المواطن وجني أرباح غير مشروعة من التجار.
وأشار الكتاب إلى أن شركة الريادة بيّنت إمكانية البدء بدخول السوق المحلية لبطاريات الجيل خلال أسبوع وبطاقة إنتاجية يومية تصل إلى نحو 2000 بطارية باستطاعة 100 أمبير، و1000 بطارية باستطاعة 200 أمبير، أما فيما يتعلق ببطاريات الليثيوم فإن الشركة ما زالت في مرحلة استقدام عروض لخطوط الإنتاج.