رشح خبراء إسرائيليون في القانون الدولي تعليقاً على الرأي الاستشاري الذي قدّمته محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تكون له تداعيات سياسية كبيرة على إسرائيل.
وأكّد خبراء في القانون الدولي لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس السبت، أن الرأي الاستشاري الذي قدّمته محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكدت فيه عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للقدس والضفة الغربية (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67)، قد تكون له تداعيات سياسية كبيرة، مضيفين إن هذا الرأي «قد يؤثّر في التعاون الأمني مع إسرائيل وصادرات الأسلحة إليها، ويؤدي إلى توسيع العقوبات ضد الاستيطان».
في هذا السياق، أشارت تمار مغيدو، الخبيرة في القانون الدولي في «الجامعة العبرية»، إلى أن «المحكمة قضت بوجوب عدم اعتراف جميع الدول والأمم المتحدة بالوضع السائد على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم المساعدة في الحفاظ عليه»، وبأنّ المسؤولية الرئيسية لإيجاد طرق لإنهاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة «تقع على عاتق الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي»، وأوضحت مغيدو، بناءً على ذلك، أن «الالتزام المفروض على الدول الأخرى بعدم المساعدة في الحفاظ على الوضع، قد يشكّل مشكلة في سياق التعاون الأمني مع إسرائيل».
بدورها، أشارت الخبيرة في القانون الدولي في جامعة حيفا، شيلي أفيف يني، إلى أن القرار «ستنعكس تداعياته على تجارة الأسلحة الإسرائيلية»، إذ إن «هناك اتفاقيات وقوانين دولية وقوانين تحظر تجارة الأسلحة مع الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان»، ولفتت يني إلى أن «إسرائيل تشهد بالفعل قيوداً من جانب دول مختلفة على تجارة الأسلحة معها، بينما سيؤدي الرأي الجديد بالتأكيد إلى تزايد القيود واعتمادها من جانب دول أخرى».