يعد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 حدثاً غير مسبوق ويُعيد النقاش إلى نقطة الصفر بالنسبة إلى تلك الأراضي.
ورغم أن المحكمة لا تملك أي وسيلة لفرض تطبيق أي من بنوده على الكيان الإسرائيلي، لكن قرارها يحمل قيمة استثنائية تاريخية، ويعيد النقاش إلى نقطة الصفر بالنسبة إلى الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ويسقط كل الاتفاقيات التي حصلت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل منذ ذلك التاريخ، ولاسيما اتفاق «أوسلو» وما تلاه.
وحسب موقع «الميادين»، فإنه استناداً إلى هذا الرأي، لم يعد من حق أي سلطة فلسطينية أن تتمسك باتفاقيات «أوسلو» التي تمنح الفلسطينيين 22 بالمئة فقط من أراضي الضفة، ولا باتفاقيات باريس التي تمنح الإسرائيليين الحق في سرقة مياه الفلسطينيين وثرواتهم في الضفة الغربية والقدس وغزة، ولا في الاستحواذ على النفط والغاز الموجودين في أرض الضفة ومياه غزة، لأن الرأي القانوني الدولي لأعلى سلطة قانونية يقضي بإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل حرب عام 1967.
وللمرة الأولى تستخدم المحكمة الدولية عبارات بهذا الوضوح، فهي تقول في رأيها إن كل التغييرات الطارئة والقسرية التي حصلت منذ عام 1967 غير شرعية، وإن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن، وأن تتوقف مصادرة الأرض وممتلكات الفلسطينيين وثرواتهم الطبيعية مع دفع تعويضات لضحايا الاحتلال.
وأسقطت المحكمة في الوقت عينه، المسار الذي يتمسك به الأميركيون تحت عنوان «مساعي السلام من خلال مفاوضات الحل السلمي الثنائية»، وهو المسار الذي يستند إلى الوضع الناشئ على الأرض، بمعنى أن كل مستوطنة تقام تصبح حقاً لإسرائيل، و«الحل السلمي» المتوقف أساساً، يعتمد على نية إسرائيل السماح للفلسطينيين إقامة دولتهم، ورأي المحكمة يقول بهذا الخصوص، إن على المجتمع الدولي أن يرضخ «للحاجة الملحة» لوضع حد لهذا الوجود غير المشروع لإسرائيل عبر إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 57 عاماً.
وجاء في رأي المحكمة الدولية الاستشاري إن الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة منذ عام 1967 تشكل وحدة جغرافية غير قابلة للتجزئة، وإن استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 غير قانوني، وإسرائيل ملزمة بإنهاء هذا الوجود في أسرع وقت ممكن، وعليها تفكيك المستوطنات مع الوقف الفوري للأنشطة الاستيطانية الجديدة كافة، وإجلاء جميع المستوطنين من كل الأرض الفلسطينية المحتلة.
هذا إضافة إلى أن غزة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي لا تزال تحت الاحتلال الإسرائيلي نظراً إلى السيطرة الفعلية لإسرائيل عليها، ما يفرض على إسرائيل التزامات قانونية كقوة احتلال تجاه غزة وفق القانون الدولي، كما جاء في رأي المحكمة الدولية أن على «إسرائيل» دفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بجميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المعنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة استناداً إلى القوانين الدولية.
وترى المحكمة أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لـ«دولة إسرائيل» في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الناشئ عن استمرار وجود إسرائيل في الأرضي الفلسطينية المحتلة، وأن على الأمم المتحدة، وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن، أن ينظروا في الطرق الدقيقة والإجراءات اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني للقوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت: إن الطابع المطول للسياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية يؤدي إلى تفاقم انتهاكها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة للسياسات والممارسات الإسرائيلية التي امتدت لعقود من الزمن، فقد حرم الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير على مدى فترة طويلة، لافتة إلى أن استمرار هذه السياسات والممارسات يؤدي إلى تقويض ممارسة هذا الحق في المستقبل، ولهذه الأسباب ترى المحكمة أن سياسات إسرائيل وممارساتها غير القانونية تنتهك التزام «إسرائيل» باحترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
إلى ذلك، ترى المحكمة أن الضم يعني الاستيلاء القسري من جانب السلطة القائمة بالاحتلال على الأرض التي تحتلها، أي إدماجها في أراضي «الدولة» القائمة بالاحتلال أو في جزء منها، إذاً، فالضم يفترض مسبقاً نية «دولة» الاحتلال ممارسة السيطرة الدائمة على الأراضي المحتلة.
ووفقاً للمحكمة الدولية، فإن حجم المستوطنات الإسرائيلية القائم توسع في الفترة بين الأول من تشرين الثاني 2022 و31 تشرين الأول 2023، حيث تمت المصادقة أو الموافقة على ما يقرب من 24300 وحدة ضمن المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الضفة الغربية، بما في ذلك ما يقرب من 9670 وحدة استيطانية في القدس.