اعتبرت طهران أن ما يرتكبه الكيان الإسرائيلي من جرائم بحق الفلسطينيين لا يمكن أن يعوض عن إخفاقاته الاستراتيجية وأن الوجهة النهائية لإسرائيل هي الدمار، ومن جانب آخر نفت أن يكون أي من الناقلات المتضررة قبالة سواحل سنغافورة تابعة لإيران أو تحمل النفط الخام الإيراني.
وحسب وكالة «مهر» الإيرانية قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عبر حسابه على منصة «إكس»: بالنسبة لكيان ليس لديه أي طريق للبقاء سوى اللجوء إلى الجريمة، فإن الدمار هو وجهته النهائية وأقرب وجهة له، وأشار إلى أنه خلال ما يقرب من عشرة أشهر من الهجوم الغاشم للكيان الصهيوني على غزة، استشهد نحو 8600 طالب وأكثر، واستشهد أكثر من 500 من أعضاء هيئة التدريس.
وتابع: مع إغلاق المدارس وإيواء اللاجئين في المباني والمدارس التعليمية، لا تزال هذه الأماكن تتعرض لهجمات الجيش الإرهابي التابع للكيان الإسرائيلي كأهداف حرب تحت ذرائع كاذبة، وأردف بالقول: «في الجريمة الأخيرة، تم استهداف مدرسة الفلاح» في حي الزيتون بمدينة غزة، بقصف هذا الكيان، والذي خلف عشرات الشهداء والجرحى.
وقال كنعاني: على قادة كيان الفصل العنصري الإسرائيلي المجرمين ومؤيديهم الغربيين أن يعلموا أن أياً من هذه الأعمال الإجرامية لا يمكن أن يعوض عن إخفاقاتهم الإستراتيجية ضد الشعب الفلسطيني الصابر والمقاوم، وختم قائلاً: «بالنسبة لكيان ليس لديه أي طريق للبقاء سوى اللجوء إلى الجريمة، فإن الدمار هو وجهته النهائية والمقصد الأقرب له».
في السياق، اعتبر رئيس معهد الأبحاث التابع لمجلس صيانة الدستور في إيران عباس علي كدخدائي، أن جرائم الكيان الصهيوني في غزة دليل ومثال واضح للإبادة الجماعية الحقيقية، وكتب عبر حسابه على «إكس»: «عدد الشهداء في غزة تجاوز 38840 شخصاً، أن الواقع المدمر في غزة يظهر كل أبعاد وعناصر جريمة الإبادة الجماعية، هذه إبادة جماعية حقيقية، يمكننا رؤيتها بأعيننا، هل ما زلتم تحاولون إسكات فرانشيسكو ألبانيز ودوس الحقيقة من خلال التهديد والافتراء والشائعات؟ العالم يراقب!»
وتجدر الإشارة إلى أن «فرانشيسكو ألبانيز»، هي مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المعنية بالشؤون الفلسطينية، والتي أعدت تقريراً وثائقياً عن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة النفط الإيرانية في بيان رسمي أنه لم تكن أي من الناقلات المتضررة قبالة سواحل سنغافورة تابعة لإيران أو تحمل النفط الخام الإيراني، جاء ذلك بعد أن اصطدمت ناقلتا نفط على سواحل سنغافورة صباح أول من أمس الجمعة، وسرعان ما تحدثت بعض وسائل الإعلام مثل «رويترز» و«بلومبرغ» أن ناقلة النفط العملاقة التي تضررت في هذا الحادث كانت تحمل مليوني برميل من النفط الخام الإيراني إلى الصين.
وعقب هذه المزاعم، أعلنت وزارة النفط الإيرانية في بيان رسمي: «إن أياً من الناقلات المتضررة ليست لها علاقة بإيران، كما أن شحنة النفط الخام لأي من هاتين الناقلتين المتضررتين لا علاقة لها بإيران ولا تنتمي إلى إيران»، حسب «مهر».
وحسب الوثائق المنشورة، فإن الناقلة العملاقة «سيريز 1» تحمل علم دولة «ساو تومي وبرينسيبي» الجزيرة الواقعة في خليج غينيا غرب القارة الإفريقية، والناقلة الأخرى التي اصطدمت بهذه الناقلة العملاقة هي ناقلة سنغافورية.
في سياق منفصل، أعلنت وزارة النقل الكازاخستانية أن إيران وروسيا وكازاخستان وتركمانستان وقعت على خريطة طريق لتطوير المسار الشرقي لممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب (INSTC) للأعوام 2024 و2025، وجاء في تقرير لوكالة «تاس» الروسية للأنباء: إن تنفيذ هذه الوثيقة سيزيد القدرة التشغيلية للممر إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 وإلى 20 مليون طن بحلول عام 2030.
وقالت وزارة النقل الكازاخستانية: «إن كازاخستان تخطط لمواصلة مشاركتها النشطة في تطوير الطريق الشرقي لممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب، والذي يتمتع بأعلى قدرة على نمو تدفق البضائع حتى عام 2030»، وتابعت: يعد هذا الممر أكثر طرق النقل أماناً وأقصرها إلى المحيط الهندي، ولذلك، من الضروري البدء بخريطة الطريق الموقعة اليوم في سياق التطوير المتزامن لإمكانات المسار الشرقي لهذا الممر من أراضي كازاخستان وروسيا وتركمانستان وإيران.
وتم التوقيع على الوثيقة في منتدى التجارة والتصدير الأول لممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب في أكتاو بكازاخستان، ويذكر أن ممر «شمال- جنوب»، الذي كان نتاج إرادة وتصميم روسيا وإيران والهند في عام 2000 لإنشاء ممر لنقل البضائع، شهد انضمام عدد من الدول الأخرى إليه خلال السنوات التالية.
وما دفع هذه الدول للانضمام إلى طريق الترانزيت هذا، هو أن الطريق المتداول لإرسال البضائع من الهند إلى مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، والذي يمر عبر قناة السويس، يبلغ طوله نحو 14500 كيلومتر، أما ممر إيران في هذا الطريق فلا يتجاوز 7200 كيلومتر ومن شانه خفض وقت الترانزيت بنسبة 40 بالمئة والتكاليف بنسبة 30 بالمئة.