| جلنار العلي
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترحات وزارتي الاقتصاد والصناعة بالسماح باستيراد البطاريات من دون تحديد سقوف، وذلك للبطاريات المدمجة التي ترد ضمن التجهيزات المتعاقد عليها في قطاع الاتصالات والخاصة بتجهيزات أنظمة الاتصالات، والبطاريات الملحقة الخاصة بتجهيزات أنظمة الاتصالات التي تكون جزءاً أساسياً من مكونات تجهيز الاتصالات، إضافة إلى بطاريات الليثيوم وبطاريات الجيل، عدا سعة 100 أمبير وسعة 200 أمبير، والبطاريات الأنبوبية، وكل أنواع البطاريات عدا تلك المشار إلى منع استيرادها.
كما وافقت على وقف استيراد بطاريات الجيل من سعة 100 أمبير وسعة 200 أمبير، والاستمرار بوقف استيراد البطاريات السائلة من سعة 35 وحتى 270 أمبير/ 12 فولت، والبطاريات الصغيرة الجافة من قياسات «AA-AAA» غير القابلة للشحن.
مدير الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الصناعة بسمان مهنا، بيّن في تصريح خاص لـ«الوطن» أن وزارة الصناعة تجري دراسة تتضمن مراجعة في كل ربع سنوي لأصناف البطاريات المستوردة والكميات وغير ذلك، إضافة إلى البطاريات التي يمكن إنتاجها محلياً من سعة 100 أمبير و200 أمبير التي سيتم منع استيرادها، والسماح باستيراد بطاريات الليثيوم والأنبوبية والجيل، باستثناء السعات المسموح بتصنيعها وبسقوف مفتوحة.
ولفت مهنا إلى أن هذا القرار من شأنه توطين هذه الصناعات محلياً وحمايتها، وضمان استمرارية الإنتاج في المنشآت المحلية، مطمئناً بأن الإنتاج المحلي سيكون كافياً فيما يخص البطاريات التي صدر قرار بمنع استيرادها وأن هذا القرار لم يتخذ بشكل عشوائي، وإنما كان مدروساً بتأنٍ.