| السويداء -عبير صيموعة
شكاوى عديدة وصلت لـ«الوطن» من أصحاب المحطات على ساحة المحافظة تؤكد عدم وجود عدالة في توزيع طلبات المازوت والبنزين، موضحين في شكواهم أن كثيراً من محطات القرى وبعض المناطق لا تحصل سوى على طلب واحد من البنزين خلال شهرين أو ثلاثة، على حين تحصل محطات المدن على أكثر من 25 طلباً شهرياً وصولاً إلى 30 طلباً بمعدل طلب واحد يومياً، مطالبين بضرورة العدل بتخصيص الطلبات وإيجاد آلية محددة تسمح لهم بالحصول على المحروقات لزوم تشغيل محطاتهم خاصة أن كل محطة عاملة تشكل مصدر رزق لأسر العاملين ضمنها ومنهم صاحب المحطة.
بدوره مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء علاء مهنا أكد في تصريح لـ«الوطن» أن الإشكالية في توزيع طلبات المحطات تكمن بالعدد الكبير للمحطات ومراكز التوزيع على ساحة المحافظة الذي يصل إلى 164 محطة ومركزاً، منها 148 مركز محطة عاملة والذي لا يتوازى أو ينسجم مع التوريدات القليلة للمحافظة من مادتي البنزين والمازوت.
وأضاف: تعاني المحافظة نقصاً شديداً في التوريدات إذ إن حاجة المحافظة يومياً من مادة المازوت تصل إلى 10 طلبات تقريباً، على حين لا يصل منها سوى 6 طلبات وهي غير كافية لتغطية جميع القطاعات الحكومية حيث يحتاج قطاع المخابز يومياً إلى طلب ونصف الطلب، وقطاع المياه إلى طلب على أقل تقدير تضاف إليها الصحة والخدمات الفنية ومراكز الاتصالات ومعمل التقطير.
وأشار مهنا إلى قطاع النقل الجماعي الذي يحتاج وسطياً إلى 4 طلبات ونصف الطلب يومياً لتأمين النقل على مستوى المحافظة وفق الآليات المسجلة والمحددة على ساحة المحافظة من نقل داخلي وخارجي «السويداء -دمشق»، لافتاً إلى أن النقص الكبير بالواردات انعكس سلباً على منح الآليات الخاصة والجرارات مخصصاتها من مادة المازوت، مضيفاً: ونظراً لعدم القدرة على تخفيض الكميات المخصصة لقطاعي المياه والأفران فإن ذلك أدى إلى ضرورة التخفيض لقطاع النقل حصراً نتيجة القصور بالكميات المطلوبة، موضحاً أنه يتم العمل وفق آلية محددة من المكتب التنفيذي بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بمادة البنزين أكد مهنا أن العدد الكبير للمحطات ومراكز التوزيع وفق الكميات الواردة للمحافظة انعكس على عدالة التوزيع للمحطات، موضحاً أن حاجة المحافظة تتجاوز يومياً 7 طلبات، على حين الواصل منها لا يتجاوز 5 طلبات وأقل في بعض الأيام.
وأضاف: كما أن آلية توزيع الطلبات وفق التعليمات وقرار رئاسة الوزراء تقضي بارتباط آلية التوزيع بعدد المشتركين في كل محطة، أي بناء على رغبة المواطن الأمر الذي أدى إلى ورود العديد من الشكاوى من أصحاب المحطات لوجود محطات تحصل على 25 طلب بنزين شهرياً، على حين أن بعض المحطات لا تحصل على طلب واحد خلال شهرين أو ثلاثة وخصوصاً في القرى، إضافة إلى وجود أخطاء سابقة تتعلق بالتوزيع الجغرافي للمحطات ومنح التراخيص، حيث إن بعض القرى توجد فيها 3 محطات وهناك مناطق تتضمن أكثر من 10 قرى لا توجد فيها محطة واحدة وهو خطأ في إعطاء التراخيص.
وأكد مهنا أن ملف المحروقات متابع بشكل دقيق من شعبة (المكاييل) ومراقبي الجرد في المديرية، مشيراً إلى أنه يتم الجرد والمعايرة بشكل دائم وشبه يومي وفق مسارات معينة بحيث يتم التأكد من دقة العيار وكمية البنزين الممنوحة للمواطنين والجرد بشكل مفاجئ ودوري، لافتاً إلى أنه خلال الأسبوع الماضي ومن خلال أعمال الجرد والمراقبة تم ضبط 3 محطات مخالفة بجرم التصرف غير المشروع بالاحتياطي من مادتي المازوت والبنزين ومخالفة الرصيد العادي، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك المحطات.