| عبد الهادي شباط
عممت هيئة الأوراق والأسواق المالية على الشركات المساهمة الخاضعة لإشراف الهيئة أنه استناداً إلى أحكام نظام الممارسات السليمة لإدارة الشركات قواعد حوكمة الشركات المساهمة رقم 31/م تاريخ 29/6/2008، ولاسيما الفقرة /14-أ/ من المادة 8 منه التي تنص على: يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته وألا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له.
والفقرة /ب/ من المادة 8 التي تنص: على مجلس الإدارة أن يعين أحد أعضائه مقرراً يقوم بتدوين وقائع الاجتماعات ويوضح فيه كل المواضيع والتفاصيل المهمة التي تمت مناقشتها، والقرارات التي تم اتخاذها والأعضاء الحاضرين وتصويتهم على هذه القرارات.
ضرورة تأكيد تضمين محاضر اجتماعات مجلس الإدارة عرضاً لجدول الأعمال، وتفاصيل المناقشات وآراء الأعضاء والتصويت، إضافة إلى الوقت الدقيق لبدء الاجتماع ووقت انتهائه.
وتدوين قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص وفي صفحات متتالية مرقمة بالتسلسل موقعة من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة حاضري الاجتماع، وإيلاء الأهمية اللازمة لاجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، وتطبيق البندين السابقين بالنسبة لهذه الاجتماعات أيضاً.
وفي توضيح لـ«الوطن» حول أهمية التعديلات والهدف منها، بيّن الدكتور سليمان موصلي نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية أن هذه التعديلات جاءت بعد عدد من الملاحظات التي تم رصدها في تقارير حوكمة عمل مجالس الإدارات الشركات المساهمة الخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية، ومنها ملاحظة التغيب المتكرر لعدد من أعضاء مجالس الإدارات عن حضور الاجتماعات بسبب انشغالهم في أعمال ومهام أخرى، لذا كان لا بد من تأكيد ضرورة أن يكون عضو مجلس الإدارة لديه الوقت والقدرة على المشاركة في اجتماع مجالس الإدارة التي يكون عضواً فيها.
كما تمت ملاحظة تراجع عدد اجتماعات اللجان الفرعية التي اقتصر بعضها على اجتماع أو اجتماعين في العام ما يؤثر في فاعلية ودور مجالس الإدارة، كما تمت ملاحظة تسجيل وحضور وهمي لبعض أعضاء مجالس الإدارات في الاجتماعات عبر التوقيع على محضر الاجتماع من دون أن يكون حاضراً فيه بهدف الحفاظ على التعويضات والمكافآت المالية المقررة لهذه الاجتماعات، وهو بخلاف الهدف من مجالس الإدارة وضرورة زيادة فاعليتها، حيث تسودها المهنية بدلاً من العلاقات الودية التي تسمح بتسجيل حضور بعض الأعضاء المتغيبين عن الاجتماعات.
وبالعموم اعتبر أن هناك الكثير من التعديلات اللازمة في تركيب مجالس الإدارات ومهامها ومنها حق صغار المساهمين بتعيين ممثلين عنهم في مجالس الإدارات بما يحمي مصالح صغار المساهمين، حيث يسمح الوضع الحالي للشريك الإستراتيجي في الشركة بالتفرد وتوجيه القرارات بما يخدم مصالحه.