أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تبدأ ويجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار، ووجوب أن يصبح تبني «حل الدولتين» حقيقة واقعة.
وأكد المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس، وفق ما نقل مركز أنباء الأمم المتحدة أمس الإثنين أنه منذ الـ12 من تموز الجاري، استشهد 503 فلسطينيين، معظمهم في وسط قطاع غزة، مشيراً إلى تعرض أهالي غزة لموجات متجددة من الغارات الجوية المميتة، حيث تلقوا أوامر بالانتقال مجدداً إلى «أماكن آمنة» مفترضة، ولكن هي في الواقع ليست آمنة إطلاقاً.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن أمر الإخلاء، الذي أصدرته إسرائيل في التاسع من الشهر الجاري أجبر الأسر على الاختيار من جديد بين أمرين مستحيلين؛ إما البقاء وسط أعمال عدائية «نشطة»، أو المخاطرة والهروب إلى مناطق لا تزال عرضة للاعتداءات وبالكاد تتوافر فيها أي مساحة أو خدمات، مشدداً على أنه لا مكان آمناً للناس في غزة، لا الطرق ولا الملاجئ ولا المستشفيات ولا ما تسمى «المناطق الإنسانية» المعلنة من جانب واحد (إسرائيل).
بدوره، أكد مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أجيث سونجاي، أن الأهالي في غزة يتنقلون من الشمال إلى الجنوب مرة أخرى، على الرغم من أنهم يقومون بهذه الرحلة وهم يدركون أنها محفوفة بالمخاطر، وأنه لاحظ أن العديد من المستجيبين الإنسانيين، بما في ذلك الجهات الفاعلة في مجال الحماية، يقدمون خدمات عاجلة للسكان المنهكين والمصابين بصدمات نفسية متكررة.
وأشار سونجاي إلى أنه في العديد من ملاجئ النازحين المؤقتة، يكافح الناس للحصول على الحد الأدنى من الضروريات اليومية، مؤكداً أن الكيانات الإنسانية وحقوق الإنسان تقوم بعمل لا يصدق في ظل ظروف مستحيلة، في حين تحاول جاهدة ضمان احترام التنوع والشمول.
ولفت إلى أن منظمات غير حكومية محلية تدعم مخيماً للنازحين، حيث تضع الشمول في قلب استجابتها، وتأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل، ونبه سونجاي إلى أن هذه المنظمات تؤكد أن التحديات التي تنتظرها هائلة، بما في ذلك النقص المزمن في الأجهزة المساعدة والتمويل، مشدداً على أن الهجمات المستمرة من الاحتلال الإسرائيلي والقواعد الإدارية التي تفرضها سلطات الاحتلال التي تعيق دخول وتسليم الضروريات اليومية، ورفض التصاريح، والبيئة المعادية؛ بسبب الحرب وانهيار النظام المدني، تثير تحديات هائلة لأي استجابة إنسانية ذات مغزى للاحتياجات الهائلة للشعب وتوفير أي حماية.
في السياق، اعتبر مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي محمد المغبط أن الجهة الوحيدة التي تستطيع وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة هي المحكمة الجنائية الدولية، مطالباً بسرعة إصدارها المزيد من مذكرات التوقيف بحق المسؤولين عن تلك الجرائم ومحاكمة القيادات السياسية والعسكرية والجنود.
وقال المغبط في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»: «تجب محاسبة الدول الشريكة لإسرائيل في الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي قدمت الدعم السياسي والمالي والإعلامي والعسكري المطلق لقوات الاحتلال»، وأضاف إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف المناطق التي يدعي أنها «آمنة» في غزة، لافتاً إلى أن هناك العديد من الدول التي تستطيع إيقاف قوات الاحتلال مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، ولكنهم للأسف تنازلوا عن كل التزاماتهم الدولية على الصعيد الإنساني.
وأشار إلى أن الادعاء من «الجنائية الدولية» غير محكوم بمهلة، فهي لديها ما يكفي من الأدلة عن كل جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، في حين أن الطلبات التي تقدم بها المدعي العام محصورة فقط في العقاب الجماعي الذي تفرضه إسرائيل من قطع للمياه والغذاء بخلاف الجرائم الموثقة من المرصد أو من وكالات الأمم المتحدة.