أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك أن السياسات العدائية لبعض الدول الغربية المتمثلة بوجودها العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية، ودعمها الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، ونهبها للثروات الوطنية، وفرضها إجراءات قسرية، وتسييسها للعمل الإنساني والتنموي، ألحقت ضرراً بالغاً بقدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بمسؤولياتها في مجالات العمل الإنساني، وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر لدعم الشعب السوري.
وقال السفير الضحاك خلال إلقائه بيان سورية في جلسة مجلس الأمن أمس حول الشأنين السياسي والإنساني في سورية: «تؤمن سورية بالشراكة مع الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، وبتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بما يدعم جهود الدولة السورية لتحسين الأوضاع المعيشية للسوريين وتوفير الخدمات الأساسية لهم»، حسب ما ذكرت وكالة «سانا».
وتابع: «وتواصل سورية تعاونها الإيجابي البناء وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للشركاء في العمل الإنساني والتنموي، بما في ذلك تجديدها الإذن الذي منحته بقرار سيادي للأمم المتحدة لاستخدام معبر باب الهوى الحدودي لستة أشهر إضافية تنقضي في الـ13 من كانون الثاني القادم».
وأشار إلى أنه على الرغم من التسهيلات التي تقدمها سورية، فإن النتائج التي يحققها التعاون القائم مع الأمم المتحدة لا تزال من دون المستوى المطلوب، وذلك نتيجة المواقف العدائية لبعض الدول الغربية التي تمعن في انتهاكاتها للقانون الدولي وأحكام الميثاق من خلال وجودها العسكري غير الشرعي، ورعايتها لميليشيات وتنظيمات إرهابية، ونهبها للثروات الوطنية، وفرضها الإجراءات القسرية الانفرادية، ناهيك عن تسييسها للعمل الإنساني والتنموي».
وأكد السفير الضحاك أن تلك السياسات العدائية ألحقت ضرراً بالغاً بقدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بولايتها سواء فيما يتعلق بحفظ السلم والأمن في المنطقة ووضع حد لأعمال العدوان الإسرائيلية، أو في مجالات العمل الإنساني ودعم صمود السوريين وتنفيذ مشاريع التعافي المبكر.
وأشار إلى أن تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا» قبل أيام، حول آثار الإجراءات القسرية الانفرادية على سورية، يمثل خطوة إضافية لفضح الآثار الكارثية لتلك الإجراءات غير الشرعية وتفنيد المزاعم التي يروج لها فارضوها.
وتابع: «تجدد سورية مطالبتها بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط للإجراءات القسرية الانفرادية، وتوفير التمويل المستدام والقابل للتنبؤ لتمكين الأمم المتحدة من تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية التي لم يتجاوز تمويلها حتى الآن الـ20 بالمئة».
ولفت إلى تأكيد سورية أن تحقيق الاستقرار في المنطقة يستوجب عدول الدول الغربية الثلاث دائمة العضوية في المجلس عن سياساتها الهدامة، واعتماد مقاربات بناءة تقوم على الالتزام بالاحترام الكامل لسيادة واستقلال سورية ووحدة وسلامة أراضيها، وإنهاء الاحتلال والوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية، ومكافحة الإرهاب، ووضع حد لجرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي، واعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية التي تقوض السلم والأمن الإقليميين والدوليين.