أعلن الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن موقف الاتحاد يتفق مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بأن احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني تماماً ويجب إنهاؤه، في حين دعت بلجيكا وألمانيا إلى احترام قرار «العدل الدولية» بهذا الصدد.
وقال بوريل، في تصريح، قبيل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل أمس الإثنين: إن «الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي يعبر بوضوح عن موقف الاتحاد الأوروبي المدعوم دائماً بأن احتلال الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية غير قانوني تماماً ويجب إنهاؤه، يعد خبراً مهماً».
وأوضح «رغم أن هذه كانت فتوى استشارية من العدل الدولية، إلا أنها جاءت من أعلى هيئة قانونية في الأمم المتحدة»، وعلّق بوريل على رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته الرأي الاستشاري للعدل الدولية، قائلاً: «جاء الجواب من حكومة نتنياهو، وقالوا: لا هذه أرضنا وثمة أسباب تاريخية، وأنا أقول: يمكنكم تأويل التاريخ كيفما تشاؤون، لكننا نتحدث عن القانون الدولي».
وطالب بوريل نتنياهو باحترام القانون الدولي، قائلاً: «لا يوجد تاريخ في جهة والقانون الدولي في جهة أخرى، ولسوء الحظ، لم تكن هناك فجوة واسعة بين القانون الدولي والواقع على الأرض كما نحن فيه الآن»، وشدد على أن السياسة لم تجد حلاً «فيما يخص الأوضاع في فلسطين» حتى الآن، لذلك جاءت المحاكم لتملأ الفراغ الذي شكلته السياسة، مبنياً أن المحاكم غير موجودة لتنفيذ الآراء التي يجب تنفيذها من القوى السياسية و«يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤولية خاصة في هذا الصدد».
وشدد بوريل على أن ما يحدث في غزة كارثة إنسانية من صنع الإنسان وصلت إلى أبعاد لا تطاق، قائلاً: «هناك 17 ألف يتيم، وقتل ما يقرب من 40 ألف شخص، ولإعادة بناء غزة، هناك حاجة إلى 10 سنوات لإزالة الأنقاض، وللأسف فإن وقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس جو بايدن لم يحدث ولم يتم تقديم الدعم الإنساني حتى الآن».
في السياق، أكدت وزيرة الخارجية البلجيكية، حجة لحبيب، أن قرار محكمة العدل الدولية، الذي صدر منذ عدّة أيام، أدان بشكل واضح إقدام الاحتلال على إنشاء وتوسيع مستوطناته في الضفة الغربية، وفي تغريدةٍ عبر منصة «إكس»، شدّدت لحبيب على أنه «يجب احترام قرار المحكمة وتطبيقه».
ويوم الجمعة الماضي، أكد رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام، أن ممارسات وسياسات إسرائيل تعارض القانون الدولي، وأنّ المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أكد أن المحكمة «غير مقتنعة» بأن توسيع تطبيق قانون الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة «مبرر»، وأنّها تعتبر مستوطناته انتهاكاً للقانون الدولي.
وتطرق إلى حالة توسّع في المستوطنات التي تشهدها الضفة الغربية، وبيّن أن «نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف»، وأنّ مصادرة إسرائيل الأراضي الفلسطينية ومنحها للمستوطنين ليسا مؤقتين ويخالفان «اتفاقية جنيف».
في الأثناء، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمس الإثنين، إسرائيل إلى الأخذ بعين الاعتبار الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وطالبت بإنهائه على الفور.
دعوة بيربوك جاءت في تصريح قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط، حسب وكالة أنباء «الأناضول» التي نقلت عن بيربوك قولها: «حتى لو لم يكن هذا التقرير ملزماً، فمن المناسب للحكومة الإسرائيلية أن تأخذ هذا التقرير على محمل الجد، وقبل كل شيء أن تمهد الطريق لحل الدولتين».
وأشارت بيربوك إلى أن محكمة العدل الدولية نشرت تقريراً توجيهياً يوضح مسؤولية المجتمع الدولي بالوضع في الشرق الأوسط، وفيما يتعلق بحل الدولتين، وقالت: «اليوم، هنا في بروكسل، لدينا كأوروبيين الفرصة لإلقاء نظرة عن قرب على هذا التقرير، وحتى قبل صدور التقرير كان من الواضح بالفعل أن سياسة الاستيطان التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي وتشكل عقبة أمام حل الدولتين»، ودعت إسرائيل إلى تمهيد الطريق لحل الدولتين، قائلة: «لأن هذا هو الضمان الوحيد الذي يمكن للفلسطينيين والإسرائيليين من العيش معاً في سلام في المستقبل».