Site icon صحيفة الوطن

الولايات المتحدة تنهب موارد سورية بذريعة مكافحة الإرهاب

| بقلم ليانغ سوو لي

أظهر تقرير صادر عن «مجموعة الصين للإعلام» مؤخراً أن الجيش الأميركي في سورية متورط في عمليات لنقل القمح بشكل غير قانوني، باستخدام أكثر من عشر شاحنات يومياً لتهريب الحبوب السورية خارج البلاد.

ومن أجل التغطية على عمليات التهريب، أقام الجيش الأميركي نقاط تفتيش على طول الطريق وقام بفحص الهواتف المحمولة للمارة واحداً تلو الآخر لمنع تسريب صور عمليات التهريب، حيث قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: إن الحقائق أثبتت أن الولايات المتحدة تقوم بنهب موارد البلاد تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

وقال تقرير صادر عن «برنامج الأغذية العالمي» التابع للأمم المتحدة: إن نحو 55 بالمئة من سكان سورية، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، فسورية التي كانت مصدراً للقمح والحبوب الأخرى، تواجه الآن مشكلة عدم حصول سكانها على ما يكفي من الطعام، فما السبب في ذلك؟ وتعتقد ماو بأن الولايات المتحدة تتحمل مسؤوليته بشكل لا يمكن التنصل منه.

وذكر تقرير صادر عن «مجموعة الصين للإعلام» أنه قبل اندلاع الأزمة السورية، كان الإنتاج السنوي من القمح في سورية نحو 4 ملايين طن، أما الآن فقد انخفض هذا الرقم بشكل حاد إلى نحو 700 ألف طن، وهناك أسباب عديدة وراء ذلك، مثل انخفاض عدد المزارعين جراء الحرب، ونقص معدات الإنتاج الزراعي وما إلى ذلك، ومع ذلك، فإن السبب الرئيسي للأزمة الغذائية هو احتلال الجيش الأميركي وقوات المعارضة المدعومة من قبله لمناطق إنتاج القمح السورية، وقام الجيش الأميركي وقوات أخرى بمنع المزارعين من بيع المواد الغذائية للحكومة السورية ونهب القمح السوري وشحنه إلى الخارج.

ولم يقتصر الأمر على «نهب الحبوب» من سورية، بل قام الجيش الأميركي أيضاً «بسرقة نفطها» بشكل متكرر.

وفي السنوات الأخيرة، كشفت وسائل الإعلام الرسمية السورية مراراً وتكراراً عن «سرقة» الجيش الأميركي لموارد البلاد من النفط والحبوب، ووفقاً للتقارير، يتعاون الجيش الأميركي منذ فترة طويلة مع القوات المسلحة المعارضة المحلية لنقل شاحنات التي تحمل النفط المستخرج بشكل غير قانوني من سورية، والذي يمثل أكثر من 80 بالمئة من إنتاجها اليومي، إلى خارج البلاد كل يوم تقريباً.

ووفقاً لإحصائيات وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، في الفترة من 2011 إلى منتصف 2022، نهب الجيش الأميركي والقوات المسلحة المعارضة المدعومة منه النفط والغاز الطبيعي والموارد الأخرى السورية بشكل غير قانوني، ما تسبب بخسائر مباشرة وغير مباشرة قدرها 107. 1 مليار دولار أميركي.

ولا تواجه الولايات المتحدة نقصاً في النفط أو الحبوب، لماذا تستمر في تنفيذ عمليات نهب في سورية الفقيرة؟ على السطح، يجني الجيش الأميركي الأرباح من خلال نهب الموارد السورية، لتعزيز قوته العسكرية وتمويل قوى المعارضة في سورية، وعلى مستوى أعمق، فإن نهب الموارد السورية، إلى جانب العقوبات الاقتصادية وتدمير البنية التحتية، هو في الواقع جزء من السياسة الإقليمية الأميركية المستهدفة إلى إضعاف الحكومة السورية وتوسيع نفوذها في سورية وحتى الشرق الأوسط.

إن شن الحروب من أجل مصالح أنانية، والتضحية بأرواح الأبرياء، ونهب ثروات الدول الأخرى بأي وسيلة، واستخدام كل الوسائل لحماية مصالحها الجيوسياسية، هذا هو الوجه الحقيقي للهيمنة الأميركية، وما يسمى بـ«مكافحة الإرهاب» هو مجرد أداة لخدمة مصالح الولايات المتحدة، ولن تتردد في أن تصبح «إرهابية» إذا كان ذلك مربحاً.

في البداية، قصفت الولايات المتحدة سورية بشكل عشوائي تحت شعار «مكافحة الإرهاب»، ما تسببت في الكثير من المشاكل، واليوم، على الرغم من أنها سحبت قواتها من سورية على نطاق واسع، إلا أنها لا تزال تحتل المناطق الرئيسية لإنتاج الحبوب والنفط هنا، وتنهب الموارد السورية بشكل تعسفي، وتشير الإحصائيات إلى أن نحو 90 بالمئة من السوريين يعيشون حالياً تحت خط الفقر، ويعتمد ثلثي السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

الولايات المتحدة تستمر في الحديث عن حماية حقوق الإنسان، لكنها تنتهك حقوق الإنسان في الدول الأخرى للبقاء على قيد الحياة، وبينما تدعي أنها تدافع عن الديمقراطية والحرية والرخاء، تقوم في الحقيقة بخلق أزمات إنسانية باستمرار، وهذه أغنى دولة في العالم تنهب واحدة من أفقر البلدان وهذا ليس أعظم ظلم فحسب، بل هو أيضاً أكبر مفارقة للولايات المتحدة.

يجب على الولايات المتحدة أن تحترم بجدية سيادة سورية وسلامة أراضيها، وتتوقف فوراً عن نشر قواتها العسكرية في سورية، وتكف عن نهب الموارد السورية، وتتخذ خطوات ملموسة للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب السوري.

إعلامية صينية

Exit mobile version