طالب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو المجتمع الدولي بعدم تجاهل ونسيان ضحايا جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة، في حين دعا رئيس البرلمان الإيرلندي شون أوفيرغيل، أمس الثلاثاء، إلى «إنهاء المذبحة والوحشية الظالمة» في القطاع.
ونشر الرئيس الكولومبي تغريدة على حسابه في منصة «إكس» أرفقها بصورة لأطفال فلسطينيين استشهدوا من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، معلقاً عليها «أطفال الإبادة الجماعية في غزة التي يجب ألا تنساها الإنسانية.. إذا تركنا هذه الجريمة ضد الإنسانية تمر من دون أن يلاحظها أحد، فسيكون أطفالنا هم الذين سيتم قصفهم لاحقاً».
بدوره، دعا رئيس البرلمان الإيرلندي شون أوفيرغيل، أمس، إلى «إنهاء المذبحة والوحشية الظالمة» بقطاع غزة، وقال أوفيرغيل في حديث لوكالة أنباء «الأناضول»، على هامش زيارته إلى أنقرة: «اعترفت إيرلندا بدولة فلسطين وأصبحت من الدول الأوروبية الثلاث التي اعترفت بها رسميا»، وتابع: «يجب إنهاء هذه المذبحة الوحشية الظالمة التي نراها كل يوم»، معتبراً أنه «لا يمكن أن تنتهي إلا بمبادرة من دول أخرى في المنطقة»، ولفت إلى ضرورة أن يقبل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحمّل المسؤولية الثقيلة الملقاة على عاتقه فيما حدث.
في سياق متصل، رحبت ناميبيا بقرار محكمة العدل الدولية الصادر في الـ19 من الشهر الجاري بشأن العواقب القانونية لسياسات كيان الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية.
ونقل موقع «ويندهك أوبزرفر» عن وزير العلاقات الدولية والتعاون الناميبي بيا موشيلينغا قوله في بيان أمس: «إن ناميبيا تظل ملتزمة تماماً بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير»، مضيفاً: «نحن في نامبيا نثني على محكمة العدل الدولية لقيامها بفحص شامل ومفصل للحقائق وللقانون ونحث المجتمع الدولي على دعم حقوق الشعب الفلسطيني والعمل من أجل إرساء السلام في المنطقة».
وشدد موشيلينغا على أن موقف ناميبيا المتفرد بشأن هذه القضية يأتي مدفوعاً بتجربتها التاريخية الخاصة في مواجهة التمييز العنصري والقمع والفصل العنصري، وهو يؤكد إيمانها بدور محكمة العدل الدولية في إرساء أساس قانوني آمن لتسوية سياسية دائمة للقضية الفلسطينية والتزامها الأوسع بالعدالة والمساواة والعدالة الإنسانية.
ودعا المسؤول الناميبي المجتمع الدولي إلى استخدام دور الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لضمان الامتثال والتنفيذ الفوري لقرار محكمة العدل الدولية.