في إقرار منها بتحسن الأوضاع في سورية، رفضت المحكمة الإدارية العليا لولاية شمال الراين غرب ألمانيا منح صفة لاجئ أو حق «الحماية الفرعية» لطالب لجوء سوري، وعزت قرارها لـ «عدم وجود خطر يهدد حياة المدنيين في سورية».
وحسب ما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة، أمس الثلاثاء، رفضت المحكمة الإدارية العليا لولاية شمال الراين غرب ألمانيا منح صفة لاجئ أو حق الحماية الفرعية لطالب لجوء سوري، وأرجعت قرارها إلى «عدم وجود خطر يهدد حياة المدنيين في سورية».
وحسب بيان صدر أول أمس الإثنين، فإن المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر الألمانية رفضت استئنافاً تقدم به طالب لجوء سوري يعترض فيه على رفض منحه حق «الحماية الفرعية»، وكان أحد الأسباب التي قدمها القاضي هو أن «المدنيين في سورية لم يعودوا يواجهون تهديداً خطيراً على الحياة والأطراف من العنف التعسفي نتيجة الحرب».
وقال متحدث باسم أعلى محكمة إدارية في ولاية شمال الراين – ويستفاليا حول القرار الذي صدر الثلاثاء من الأسبوع الماضي أن «القرار الأول من نوعه من محكمة عليا يتعارض مع الممارسة الحالية للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، الذي يمنح طالبي اللجوء السوريين بشكل عام حماية ثانوية كلاجئين»، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
وحسب قناة غرب ألمانيا «WDR» فإن «هذا الحكم يشير إلى تغيير في الاتجاه بشأن العديد من السوريين في ألمانيا، فكثير منهم لا يتمتعون بصفة لاجئ رسمي، بل يحصلون فقط على ما يعرف بالحماية الفرعية «الثانوية» فقط».
وفي إشارة إلى تحسن الأوضاع داخل سورية، مع الإنجازات التي حققها الجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب، رأت المحكمة أنه لا يحق لمقدم الطلب السوري (الذي ينحدر من محافظة الحسكة) الحصول على حماية فرعية، وذلك لأنه «في محافظة الحسكة، وكذلك في سورية بشكل عام، لم يعد هناك تهديد خطير وفردي على الحياة».
وأوضحت المحكمة أن «الهجمات التي لا تزال تحدث هناك في (الحسكة) على سبيل المثال من قبل تنظيم داعش أو النزاعات المسلحة الأخرى لم تعد تصل إلى مستوى يجعل المدنيين يتوقعون التعرض للقتل أو الإصابة».
وأول أمس اقترحت ثماني دول أوروبية على رأسها إيطاليا والنمسا ومن بينها جمهورية التشيك واليونان إعادة النظر في استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سورية «لخلق ظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم».