دعت مجموعة من ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في رسالة موجهة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إلى إعادة النظر في العلاقات مع سورية وتعيين مبعوث خاص للاتحاد لتنسيق العلاقة مع دمشق والمتابعة مع السفارة السورية في بروكسل حسب بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإيطالية ونشرته الصحافة الإيطالية، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد يوم أول أمس في بروكسل.
وقال مصدر صحفي في العاصمة البلجيكية تواصلت معه «الوطن» أن جوزيب بوريل ورداً على رسالة ومقترح الدول الثماني، أكد أن سياسة الاتحاد الأوروبي ستكون أكثر «براغماتية» تجاه سورية، لكنه ونتيجة تأخر وصول رسالة الدول الثماني لم تدرج على جدول أعمال الاجتماع، علماً أن هذه الرسالة اطلع عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من دون أن يعترض عليها أحد.
وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» نشرت تفاصيل ما جاء في الرسالة، وقالت الصحيفة البريطانية: إنه قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، دعت ثماني عواصم، بما في ذلك روما وفيينا، الاتحاد إلى «مراجعة وتقييم» نهجه تجاه سورية.
وجاء في الرسالة الموجهة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل وكتبها وزراء خارجية: النمسا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، واليونان، وإيطاليا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا: «هدفنا هو سياسة أكثر نشاطاً وتوجهاً نحو نتائج عملية في سورية، وهذا من شأنه أن يسمح لنا بزيادة نفوذنا السياسي وفاعلية مساعداتنا الإنسانية».
وقال الوزراء الأوروبيون الثمانية: إنه منذ عام 2017، «أدى استقرار الأوضاع، الحرب الأوكرانية، والتحركات التي اتخذتها الدول العربية لتطبيع العلاقات مع سورية إلى تغيير في الديناميكيات».
ورغم هذه «التطورات المهمة»، حسب وصفهم، «لم تتطور سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سورية، ونتيجة لذلك فإن الجهد الإنساني الضخم لا يترجم إلى دور سياسي مماثل».
واقترح الوزراء وفق تقرير «فايننشال تايمز» إنشاء مبعوث للاتحاد الأوروبي في سورية يمكنه التواصل ليس فقط مع الجهات الفاعلة السورية ولكن أيضاً مع دول أخرى في المنطقة، إلى جانب إعادة التواصل مع السفير السوري لدى الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.
كما اقترحوا مناقشة تأثير نظام العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الحكومة السورية، معتبرين أن «الإفراط في الامتثال في النظام المصرفي كانت له آثار سلبية على السكان».
وتشير الرسالة إلى أنه من بين أمور أخرى يجب الالتفات إليها، هو الأزمة الإنسانية المستمرة في سورية والتي تؤدي إلى تفاقم تدفق الهجرة إلى أوروبا، إذ يجب على الاتحاد الأوروبي المساعدة في خلق ظروف معيشية إنسانية هناك لضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين.
كما جاء في الرسالة بأن جميع المناطق في سورية ليست مناطق حرب، بل هناك أيضاً مناطق آمنة يمكن للاجئين العودة إليها.
وأول أمس أكد كل من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، والوزير الاتحادي للشؤون الأوروبية والدولية في النمسا، ألكسندر شالينبرغ، في مقال مشترك نشرته صحيفة «ميساجيرو» الإيطالية، أن هذه الدعوة تهدف إلى «تطبيق سياسة استباقية وفاعلة لزيادة نفوذنا السياسي، وتقديم مساعداتنا الإنسانية، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين السوريين».