أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس الأربعاء، أن الأطفال يدفعون «الثمن الأعلى للحرب في غزة، وسط النزوح والخوف من فقدان طفولتهم»، على حين دعت سبع نقابات عمالية كبرى في الولايات المتحدة، الرئيس جو بايدن إلى وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وقالت «أونروا» في منشور على منصة «إكس»: «يواصل زملاؤنا في أونروا تقديم الأنشطة النفسية والاجتماعية والترفيهية لمنحهم (الأطفال) الشعور بالحياة الطبيعية قدر الإمكان»، وشددت الوكالة على أنه «يجب أن يكون الأطفال قادرين على أن يكونوا أطفالاً».
وأول من أمس الثلاثاء، قالت مسؤولة الاتصالات في «أونروا»، لويز ووتردج، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي راديو 4» البريطانية، أن إسرائيل وضعت ما يزيد على 80 بالمئة من مناطق قطاع غزة تحت أوامر الإخلاء، وإن آلاف الفلسطينيين يواصلون الفرار مجدداً من مدينة خان يونس.
على صعيد متصل، قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، أمس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية بما فيها القدس، وأشارت إلى أن الاحتلال يستهدف هؤلاء من خلال الاعتقال الإداري المطول من دون تهمة، والإهانة وسوء المعاملة، داعية إلى وضع حد لهذه الممارسات، حسب وكالة «وفا»، وأمام ذلك، دعت منظمة العفو الدولية، الولايات المتحدة الأميركية، إلى فرض حظر أسلحة على كيتن الاحتلال الإسرائيلي تزامناً مع خطاب رئيس حكومة الاحتلال في أمام الكونغرس، وحذرت المنظمة في بيان لها، أمس الأربعاء، من «تواطؤ الولايات المتحدة في جرائم الحرب في غزة».
وقال المدير التنفيذي للمنظمة في الولايات المتحدة بول أوبراين في البيان: «حصلت الحكومة الأميركية على أدلة وافرة من خبراء في جميع أنحاء العالم على أن الأسلحة الأميركية الصنع تستخدمها الحكومة الإسرائيلية في جرائم حرب وعمليات قتل غير مشروعة»، وحذر أوبراين من أن «استمرار عمليات نقل الأسلحة سيجعل الولايات المتحدة متواطئة في انتهاكات القانون الدولي التي تُرتكب بهذه الأسلحة»، وفق «وفا».
وأضاف: «أظهرت أبحاث منظمة العفو الدولية أن الحكومة الإسرائيلية استخدمت الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فضلا عن القانون والسياسة الأميركيين»، ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية «قررت أنه من المعقول رؤية أن القوات الإسرائيلية استخدمت الأسلحة الأميركية لانتهاك القانون الإنساني الدولي».
وأردف بالقول: «يجب على الرئيس بايدن أن ينهي تواطؤ الولايات المتحدة مع حكومة إسرائيل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي»، وتابع: «على بايدن أن يعلق عمليات نقل الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية فوراً»، ولفت إلى أنه إذا واصل بايدن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، «فقد يؤدي ذلك إلى كارثة أكبر وموت الأبرياء»، موضحاً أن الحكومة الأميركية وشركاتها «مسؤولتان عن تعرض حياة الآلاف من المدنيين في فلسطين للخطر كل يوم».
في السياق، دعت سبع نقابات عمالية كبرى في الولايات المتحدة تمثل نحو ستة ملايين عامل أميركي، في رسالة موجهة لبايدن إلى وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، قبيل لقائه رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقالت النقابات في الرسالة: «نحن مرعوبون من أن أموال ضرائبنا تمول هذه المأساة المستمرة في فلسطين».
وتشمل النقابات التي وقعت على الرسالة: اتحاد المضيفين والمضيفات، ونقابة عمال البريد الأميركية، والاتحاد الدولي للرسامين، والرابطة الوطنية للتعليم، والاتحاد الدولي لموظفي الخدمة، والاتحاد الأميركي لعمال السيارات، ونقابة «عمال الكهرباء المتحدون».
وقال رئيس نقابة عمال البريد مارك ديموندستين: «نقاباتنا تسمع صرخات الإنسانية مع استمرار هذه الحرب الشرسة، وإن العمال ونقاباتنا مرعوبون من أن أموال ضرائبنا تمول هذه المأساة المستمرة، ونحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار الآن، وأفضل طريقة لتأمين ذلك هي قطع المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل».
وأعربت النقابات في الرسالة عن مخاوفها من أن خطة وقف إطلاق النار المكونة من ثلاثة أجزاء التي أعلنها بايدن في وقت سابق لم يتم قبولها بـ«الكامل» مع استمرار الحرب في غزة، وأضافت النقابات: لا تزال أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين، وكثير منهم من الأطفال، تُقتل، وفي كثير من الأحيان بقنابل أميركية الصنع، الأمر الذي يهدد بإيقاع المزيد من المدنيين الأبرياء في شرك حرب أوسع نطاقاً، فيما تتفاقم الأزمة الإنسانية يوماً بعد يوم، مع حدوث مجاعة ونزوح جماعي وتدمير البنية التحتية الأساسية بما في ذلك المدارس والمستشفيات.
وتابعت النقابات في رسالتها: تحدثنا مباشرة مع قادة النقابات العمالية الفلسطينية الذين أخبرونا بقصص مؤلمة عن الظروف التي يواجهها العاملون في غزة، لقد حان الوقت للعمل بشكل حاسم على إنهاء هذه الحرب، وأن وقف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل هو الطريقة الأسرع والأكثر ضماناً للقيام بذلك، وهذا ما يتطلبه القانون الأميركي، وسيُظهر التزامكم بتأمين سلام دائم في المنطقة.