أكدت مصادر صحفية في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتعقيباً على ما نشرته «الوطن»، في عددها أمس أن الرسالة التي بعثت بها 8 عواصم أوروبية إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الذي عقد منذ يومين، تحولت إلى «لا ورقة» تقدمت بها الدول ذاتها، أي بات لها صفة شبه رسمية وباتت وثيقة تحفظ في ملفات الاتحاد الأوروبي.
وحسب المصدر الذي تحدثت إليه «الوطن»، وفضل عدم الكشف عن اسمه، فإن «اللا ورقة» تضمنت العديد من الملاحظات حول سياسة دول الاتحاد الأوروبي تجاه سورية، وبدت وكأنها جلد للذات، حيث تساءلت هذه الدول عما حققه الاتحاد الأوروبي نتيجة سياسة المقاطعة وفرض العقوبات على سورية والشعب السوري من جهة، وما تحقق من خلال صرف الملايين من المساعدات الإنسانية من دون أن يكون لها أي مفعول على سياسة أوروبا تجاه سورية.
وأضاف المصدر: إن «اللا ورقة» تضمنت توصية واضحة بضرورة إعادة التواصل المباشر مع دمشق وتعيين مبعوث خاص للاتحاد الأوروبي يلتقي بممثل سورية في بلجيكا، وخاصة أن للاتحاد الأوروبي قائم بالأعمال في دمشق، ويتردد إلى العاصمة السورية بشكل منتظم وتستقبله الإدارات السورية المختلفة عند الطلب، متسائلين عن جدوى مقاطعة ممثل سورية في بلجيكا!
وأضاف المصدر: إن الدول الثماني: النمسا، وكرواتيا، وقبرص، والتشيك، واليونان، وإيطاليا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، طلبت مراجعة كاملة لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه دمشق وتجاوز ما سمي بـ«اللاءات الثلاث»، أي «لا للتطبيع ولا رفع العقوبات ولا إعادة الإعمار»، والانخراط في مشاريع التعافي المبكر بحيث تكون سياسة أوروبا أكثر براغماتية وواقعية والتوقف عن انتظار «سقوط النظام» الذي لا يزال موجوداً، في حين أن النفوذ الأوروبي هو الذي تراجع أو شبه اختفى في الشرق الأوسط.
وطلبت «اللا ورقة» بأن يدرج الحوار مع سورية على أجندة المباحثات مع الدول العربية التي عادت إلى سورية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية واستكشاف فرص التعاون من أجل إعادة الحوار مع دمشق.
كما جاء في «اللا ورقة» توصية بضرورة توقف المصارف الأوروبية عن إدراج السوريين على اللوائح السوداء، فيما يخص تمويل بعض البضائع وخاصة تلك غير المشمولة بالعقوبات، والعودة إلى العمل بانتظام لضمان وصول ما يحتاجه الشعب السوري من معدات طبية وإنسانية من خلال المصارف الأوروبية.
وختمت «اللا ورقة» بتوصية أخيرة، وهي ضرورة التواصل مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون لدعم مبادرته وأن يكون لدى الأوروبيين مقاربة أكثر واقعية للقرار 2254.
وطالبت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبيل انعقاد مؤتمر وزراء خارجية الاتحاد، من خلال رسالة موجهة إلى بوريل، إلى إعادة النظر في العلاقات مع سورية وتعيين مبعوث خاص للاتحاد لتنسيق العلاقة مع دمشق والمتابعة مع السفارة السورية في بروكسل، حسب بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإيطالية ونشرته الصحافة الإيطالية.
وكشف مصدر صحفي في العاصمة البلجيكية تواصلت معه «الوطن» أن بوريل ورداً على رسالة ومقترح الدول الثماني، أكد أن سياسة الاتحاد الأوروبي ستكون أكثر «براغماتية» تجاه سورية، لكنه ونتيجة تأخر وصول رسالة الدول الثماني لم تدرج على جدول أعمال الاجتماع، علماً أن هذه الرسالة اطلع عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من دون أن يعترض عليها أحد.