| حلب- خالد زنكلو
تواصلت المواجهات بين ميليشيات الإدارة التركية ومتظاهرين في مناطق سيطرة الاحتلال التركي بريف حلب، على خلفية اعتقال شخصين متهمين بالمشاركة في تظاهرات مطلع الشهر الجاري، التي خرجت رداً على الاعتداء على سوريين في ولايات تركية، وعلى إعادة العلاقات بين دمشق وأنقرة.
وأوضحت مصادر أهلية في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، أن اشتباكات بالأسلحة الخفيفة جرت صباح أمس ولليوم الثالث على التوالي، بين متظاهرين وميليشيا ما تسمى «الشرطة العسكرية» التابعة لما يدعى «الحكومة المؤقتة» المعارضة والمؤتمرة فعلياً من جيش الاحتلال التركي، وهي التي اعتقلت الشخصين واقتادتهما إلى ولاية حوار كلس التركية بدلاً من إحالتهما للقضاء.
وبيّنت المصادر لـ«الوطن» أن الاشتباكات جرت أمام مقر «الشرطة العسكرية»، عقب تجمع متظاهرين أمام المقر، طالبوا بإطلاق سراح المعتقلين، ومعتقلين آخرين جرى القبض عليهم في تظاهرات ومواجهات اليومين الماضيين، ويقدر عددهم بأكثر من 20 معتقلاً لا يعرف بالتحديد مكان احتجازهم.
وذكرت المصادر أن متظاهرين تجمعوا الليلة ما قبل الماضية أمام مقر «الشرطة العسكرية» وأشعلوا الإطارات وقطعوا الطرقات، ورددوا شعارات ورفعوا لافتات منددة بسياسة أنقرة في المناطق التي تحتلها بريف حلب وفي مدينة الباب بالتحديد، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين وعدم إعادة العلاقات السورية- التركية، وهو ما دفع «الشرطة العسكرية» إلى إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لتفريقهم، ما تسبب بجرح اثنين منهم.
وأشارت إلى أن ما أجج الاشتباكات ورود معلومات بأن الشخصين الذين اعتقلا الخميس ينتميان إلى إحدى الميليشيات المكونة لما يسمى «الجيش الوطني» التابع للإدارة التركية، التي دفعت بمسلحين لها إلى التظاهر والرد بالرصاص على استهداف «الشرطة العسكرية» للمتظاهرين بالرصاص، وتوقعت استمرار التظاهرات والاستهدافات المتبادلة.
المصادر لفتت إلى أن ميليشيا ما تدعى «الجبهة الشامية» نشرت أعداداً كبيرة من مسلحيها في أحياء وشوارع مدينة الباب، وخصوصاً أمام مقر «الشرطة العسكرية» و«دوار الراعي» ومؤسسات حكومية تابعة لـ«المؤقتة»، لاحتواء التظاهرات ومنع الفلتان الأمني.
وبيّنت المصادر أن «الشرطة العسكرية» اعتقلت 4 مسلحين من «الجبهة الشامية»، يعتقد أنهم حرضوا على التظاهر، ما دفع جيش الاحتلال التركي إلى التدخل لوقف الاشتباكات وتفريق المحتجين، الأمر الذي ينذر بتجدد التظاهرات والاشتباكات وتوسيع رقعتها، بعد أن انتقلت عدوى التظاهر إلى مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.
مصادر معارضة مقربة من ميليشيات أنقرة، أكدت لـ«الوطن» أن الاستخبارات التركية اجتمعت الليلة ما قبل الماضية مع متزعمين من ميليشيا «الجيش الوطني» وأعضاء في مجلس مدينة الباب المحلي، حيث وجهت بإقامة خيمة اعتصام عند «دوار أبو غنوم» لتحويل التظاهرات إلى اعتصام سلمي مفتوح.
وبالفعل، نصبت الخيمة من دون تدخل أي جهة في شؤونها، وندد المعتصمون بتدخل جيش الاحتلال التركي في فض التظاهرات وباحتلاله لمناطق سورية، وطالبوا بإطلاق سراح الموقوفين وحل «الحكومة المؤقتة»، وعدم الانجرار لأي إجراء من شأنه إعادة العلاقات بين دمشق وأنقرة.