| فادي بك الشريف
كشف مدير الأملاك العامة في محافظة دمشق بشار الأشقر أن وزارة الإدارة المحلية قدمت إعانة مالية بقيمة 3 مليارات ليرة دعماً للوحدات الإدارية في المحافظة «دفعة أولى» لإقامة 575 وحدة بيع مؤقتة ضمن الساحات التفاعلية المخصصة لهذا الأمر بما يعادل عدد رخص الإشغال الممنوحة البالغة 224 رخصة إضافة إلى 350 من عدد الطلبات لتشكل ما نسبته 25 بالمئة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» ذكر الأشقر أن الكتلة المالية هي من الإيرادات المحلية المحولة مركزياً، استناداً إلى التعميم الذي أصدرته الوزارة القاضي بمنح المحافظات دعماً مالياً لمصلحة الوحدات الإدارية، لتقوم بدورها بإنجاز وحدات بيع مؤقتة.
بين الأشقر أن 3 ساحات أصبحت جاهزة كوحدات معدنية مع الشوادر في الزبلطاني بواقع 177 وحدة بيع، والتضامن 92 وحدة وابن النفيس 33 وحدة بيع، على أن يتابع تجهيز بقية الساحات في ابن عساكر بواقع 335 وحدة بيع، ونهر عيشة 54 وحدة، والطبالة جسر جرمانا 48 وحدة، والصوفانية 163 وحدة بيع على أن يزاد العدد بموجب الإعانة المقدمة من الإدارة المحلية، وفي حي الزهور 118 وحدة بيع، والسويقة 122 وحدة بيع، وسوق الهال القديم 158 وحدة، وجانب ومقابل سوق مساكن برزة بواقع 30 وحدة بيع.
كما أوضح مدير الأملاك أنه تم تشكيل لجنة يرأسها عضو المكتب التنفيذي المختص وعضوية مكتب شؤون الشهداء والتنمية المحلية في المحافظة، لتخصيص الأسماء في المحافظة ودراسة الطلبات المقدمة، واستكمال تجهيز مختلف المناطق والساحات التفاعلية المقترحة والمعلن عنها خلال الفترة القادمة ليتم إشغالها من ذوي الشهداء وجرحى الحرب بموجب المهلة الممنوحة للمحافظة ومختلف المحافظات حتى نهاية الشهر العاشر من الشهر الجاري.
وحسب الأشقر يتم العمل على تجهيز 1100 وحدة بيع مؤقتة ضمن عدد من الساحات التفاعلية وفق نموذج موحد على مستوى المحافظة يتم إشغالها من ذوي الشهداء وجرحى الحرب، ممن لم يستفيدوا سابقاً من رخصة «كشك أو بسطة»، مؤكداً أنه من خلال المتابعة تبين وجود مساحات جاهزة ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 1330 وحدة بيع.
في الغضون قدمت وزارة الإدارة المحلية والبيئة دعماً مالياً للوحدات الإدارية في ريف دمشق قيمته 3 مليارات لتنفيذ الأكشاك ضمن ساحات محددة في أماكن ضمن نطاق حدود كل وحدة، ليصار إلى توزيع الإعانة كدعم للوحدات الإدارية بريف دمشق التي تنتشر فيها الأكشاك، علماً أن عدداً من الوحدات الإدارية بالمحافظة حددت الساحات المخصصة لوضع الأكشاك.
هذا ونص تعميم وزارة الإدارة المحلية على أنه تلتزم المحافظات خلال مده أقصاها يوم 31 من الشهر العاشر من العام الحالي بإنجاز عدد إجمالي من وحدات البيع المؤقتة يعادل عدد رخص إشغال للأكشاك الممنوحة والدائمة لذوي الشهداء وجرحى الحرب التي تنتهي مدتها نهاية الشهر الحالي، إضافة إلى 25 بالمئة من عدد طلبات رخص إشغال أكشاك التي تقدم بها ذوو الشهداء وجرحى الحرب وذلك من كتلة الاعتماد المخصص من الوزارة لهذه الغاية وحسب البيانات النهائية المعتمدة.
وأكد التعميم أنه تقوم الوحدات الإدارية بمنح رخص إشغال مؤقتة لمدة أقصاها 31/12/2024 غير قابلة للتجديد لذوي الشهداء وجرحى الحرب الذين تنتهي مدة رخص إشغالهم «للأكشاك أو البسطات» بتاريخ 30/6/2024 وذلك على المواقع التي يشغلونها حالياً وتعتبر رخص الإشغال هذه الممنوحة بموجب هذا البند منتهية حكماً في نهاية العام الحالي، ويترك لذوي الشهداء وجرحى الحرب الذين تنتهي مدة رخص إشغالهم حرية التصرف بهياكل الأشكال المملوكة لهم خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء مدة رخص الإشغال.