| نورمان العباس
كشف معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية شادي جوهرة لـ«الوطن» أن إجمالي قيمة الصادرات السورية في النصف الأول من العام الجاري بلغت ما يفوق 500 مليون يورو بزيادة تبلغ نحو 39 بالمئة مقارنة بقيمة الصادرات في النصف الأول من العام 2023.
وأوضح معاون الوزير أن قيمة صادرات القطاع الصناعي في النصف الأول من العام الجاري بلغت ما يفوق 354 مليون يورو من دون صادرات الصناعات الاستخراجية فوسفات وغيرها (التي بلغت نحو 73 مليون يورو).
ونوه جوهرة إلى وصول الصادرات السورية في النصف الأول من العام 2024 إلى نحو 90 دولة (دول عربية وأجنبية).
وعن القطاعات الصناعية التي حققت أكبر نسبة صادرات، بيّن جوهرة أن قيمة صادرات قطاع الصناعات الكيميائية الأكبر ضمن صادرات القطاع الصناعي وشكلت نحو 47 بالمئة من صادرات القطاع، يليه صادرات قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 17 بالمئة، ويليها صادرات قطاع الصناعات النسيجية بنسبة 15 بالمئة.
ولفت جوهرة إلى أن الصادرات عام 2023 بلغت ما يفوق 954 مليون يورو بارتفاع ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة، سواء من حيث القيمة أم الكمية.
بدوره أوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الصناعة الدكتور مطيع الريم أن أغلب الصادرات في القطاع الصناعي تعود لمصلحة شركات القطاع الخاص، وبيّن أن صادرات القطاع العام محدودة ويمكن حصرها ببعض أنواع التبغ وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى تصدير بعض منتجات الشركة العامة لتصنيع العنب في حمص والسويداء.
وأشار إلى أنه في الوقت الحالي إن لم تكن عمليات التصدير في القطاع العام الصناعي معدومة فهي في حدها الأدنى، معتبراً أن مشكلة التصدير «مشكلة عامة» حتى القطاع الخاص يعاني منها، وقسم كبير من شركات القطاع الخاص خسرت الأسواق التصديرية بسبب ارتفاع تكلفة المنتجات السورية مقارنةً بدول الجوار.
وأشار إلى أن القطاع العام لديه ارتفاع بالتكلفة زيادة عن القطاع الخاص بنسبة 20 إلى 30 بالمئة والسبب يعود إلى اعتماد القطاع العام على القطاع الخاص بتوريد المواد بسبب الحصار والعقوبات المفروضة، وأضاف: إن القطاع العام قائم فقط على التسعيرة الإدارية ولا يستطيع أن يعمل وفق مبدأ السوق ويفتقد المرونة التي يمتلكها القطاع الخاص، فإذا أراد القطاع العام استيراد خط إنتاجي لتحديث الآلات الموجودة سيؤدي هذا إلى زيادة التكلفة.
ولفت إلى أن منتجات القطاع العام تذهب إلى السوق المحلية ويتم التوجه إلى تأمين بدائل للمنتجات المستوردة في السوق المحلية، إضافة إلى تأمين مستلزمات شركات القطاع العام.