أعلن رئيس المحكمة الدستورية العليا محمد جهاد اللحام أن المحكمة بتت أمس بجميع الطعون التي تلقتها بخصوص انتخابات مجلس الشعب، وردتها شكلاً لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا والانتخابات العامة.
وأكد اللحام في تصريح له للإعلام الرسمي أنه تم النظر بالطعون المقدمة إلى المحكمة الدستورية العليا بخصوص نتائج انتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع والبت بها استناداً إلى أحكام الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة.
وأوضح اللحام أن جميع الطعون التي تلقتها المحكمة وعددها 47 طعناً تبين أنها لم تُؤيد بأي وثيقة أو إثباتات؛ تثبت جدية ما أُثير فيها، وبقيت أقوالاً مجردة غير مؤيدة بأي دليل، فضلاً عن أن ما شملته في لائحة الطعن لا يصلح لأن يكون محلاً للطعن في نتيجة الانتخابات ولا يُقدم أمام المحكمة الدستورية العليا وهذا ما جعل تلك الطعون مستوجبة عدم القبول شكلاً.
وكانت مصادر في المحكمة الدستورية العليا أكدت في تصريح سابق لـ«الوطن» أن المحكمة قامت بدورها وفقاً للدستور والقانون، ووفقاً لمهامها وصلاحياتها في دراسة الطعون، مبينة أنها سوف تنشر مع قراراتها في الجريدة الرسمية المبررات والأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرارها، لافتة إلى أن المحكمة درست الأدلة المقدمة من الطاعنين ومدى جديتها وخصوصاً أن قرارها مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة وينشر في الجريدة الرسمية.
وبدأت المحكمة الدستورية باستقبال طلبات الطعون من المرشحين الذين لم يفوزوا بالانتخابات من اليوم التالي لإعلان نتائج الانتخابات، أي من يوم التاسع عشر من الشهر الحالي واستمرت على مدار ثلاثة أيام لتبدأ بعدها المحكمة الدستورية بالبت في الطعون من اليوم التالي لانتهاء مدة تقديمها واستمرت خلال سبعة أيام.