| هناء غانم
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة حسين عرنوس مشروع الصك التشريعي المتضمن إلغاء العمل بالبطاقة الأسرية والاستعاضة عنها بالبيان الأسري وذلك نتيجة تحديث عمل منظومة السجل المدني بما يواكب التطور في مجال المعلوماتية وتعديل قانون الأحوال المدنية بما يتوافق مع نظام أمانة سورية الواحدة الإلكتروني.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة الصحة حول واقع القطاع الصحي لعام 2023 لناحية الخدمات الصحية المقدمة في المشافي والمراكز الصحية ومؤشرات الإنفاق على القطاع، حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة أكثر من 28 مليون خدمة في المشافي إضافة إلى أكثر من 13 مليون خدمة بالمراكز الصحية وأكثر من 3 ملايين خدمة إسعافية و317 ألف جلسة غسيل كلية.
وأكد المجلس أهمية وجود منظومة إدارية متكاملة لمنظومة المشافي وفقاً لتبعية كل مشفى بهدف تحسين واقع الخدمات والاستثمار الأمثل للكوادر الطبية والتجهيزات وضرورة إيجاد آلية متكاملة تسرع من استجرار الأدوية إضافة إلى تعزيز دور المراكز الصحية في المناطق الريفية ووضع خطة لإصلاح سيارات الإسعاف وتعزيز الكوادر العاملة عليها.
وأشار عرنوس إلى أهمية تكثيف التواصل مع المواطنين المتضررين نتيجة الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة وتقديم كل التسهيلات اللازمة لحصولهم على التعويضات المناسبة وفقاً لكل شريحة، مجدداً التأكيد في سياق آخر على تقديم التسهيلات والدعم اللازم للتوسع بصناعة الإسمنت لتأمين كل احتياجات السوق المحلية وتحقيق المنافسة في الجودة والنوعية والأسعار.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تأمين متطلبات عملية تصدير المنتجات الزراعية من مراكز الفرز والتوضيب والتشميع والتبريد، والإسراع بمعالجة ملف المباني المستأجرة من الجهات الحكومية وتسليمها للمالكين.
ووافق المجلس على طلب الاتحاد الرياضي العام اعتبار ملاحق العقود التي سيتم إبرامها مع المستثمرين من قبيل الحالات الخاصة نظراً للظروف الخاصة التي أدت إلى إبرامها وإعفائها من سداد التأمينات النهائية.
كما وافق المجلس على اقتراح السماح ببيع منتجات إحدى جهات القطاع العام لإحدى الشركات المحلية بالقطع الأجنبي بغرض التصدير حصراً، واستثنائها من منع التعامل بالقطع الأجنبي وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 2024.ووافق المجلس على استكمال الأعمال اللازمة لإدخال سد المشنف في محافظة السويداء بالخدمة الفعلية وشدد على وجوب إنهاء كل الأعمال قبل نهاية العام الحالي.
وحول قرار الحكومة الخاص بضرورة تأمين متطلبات عملية تصدير المنتجات الزراعية من مراكز الفرز والتوضيب والتشميع والتبريد أكد مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض في تصريح لـ«الوطن» أن هناك توصية من اللجنة الاقتصادية بشأن تقديم دعم الشحن من الهيئة مباشرة للتصدير وفق المواد والأصناف المقترحة من وزارة الزراعة التي يوجد فائض لديها لتصديرها وفق الموسم الزراعي.
وفي السياق ذاته أكد رئيس لجنة تصدير الحمضيات بسام علي أن 70 بالمئة من منشات الفرز والتوضيب توقفت عن العمل، عازياً الأسباب إلى ارتفاع أسعار الكهرباء التي ارتفعت بشكل كبير إضافة إلى ارتفاع أسعار أجور النقل والمحروقات الأمر الذي عرض المزارعين إلى خسائر كبيرة.
واعتبر رئيس لجنة المصدرين أن ما ورد في جلسة الحكومة اليوم من تأمين متطلبات عملية تصدير المنتجات الزراعية مرتبط بشكل مباشر بحل مشكلة الكهرباء بشكل جذري لأن الطاقة البديلة لا يمكن أن تكون حل بالنسبة لمراكز التخزين والتبريد والفرز والتوضيب لأنه لا بديل من الكهرباء.