| الحسكة- دحام السلطان
سجّل سعر الفروج الحي ارتفاعاً كبيراً في أسواق الحسكة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث وصل سعر المكيلو غرام الواحد فيه إلى 43 ألف ليرة، وذلك لقلة العرض للمادة نتيجة الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة، التي أدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الفروج الحي، وتحكّم المورّد في الأسعار، فيما حافظت بقية المواد الغذائية والسلعية الاستهلاكية على معدلات ارتفاع أسعارها في أسواق الحسكة، لارتباطها بسعر الصرف وميزاني العرض والطلب بالنسبة للمستهلك، إضافة إلى أن عملية ضبط الأسعار فيها خارجة عن إرادة الإدارة التموينية بالحسكة، وأصبح بعضها يتبدل بين ساعة وأخرى، ومن بائع إلى بائع آخر ومن أحياء وسط المدينة إلى الأحياء الواقعة خارج نطاق عمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولأسباب خارجة عن إرادتها، نتيجة ثبات سعر صرف القطع الأجنبي بشكل نسبي، الذي لم يعد فيه مجال للمقارنة والتوازن القريب بين دخل المواطن الذي انخفضت القوة الشرائية لديه بشكل مخيف في الأسواق اليوم من ناحية، وتفاوت المستوى بين حالة العرض والطلب المشار إليها من ناحية أخرى.
وأوضح عدد من الباعة أن سعر مادة الفروج الحي كان يتفاوت خلال الأسبوع الماضي بين 32 و37 ألف ليرة للكيلو غرام الواحد الحي، على حين بدأ السعر يتصاعد بالارتفاع اعتباراً من يوم السبت الماضي ليصل إلى 43 ألف ليرة للكيلو غرام الواحد ويعاود الانخفاض إلى 40 ألفاً يوم أمس الثلاثاء، مبينين أن المعيار في ذلك يعود إلى قلة حجم العرض للمادة والسعر الذي يضعه المورّد للباعة المحليين، وارتباط العرض بحجم الطلب.
وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي خليف لـ«الوطن» أن ارتفاع سعر الفروج يعود إلى قلة العرض في المادة، نتيجة نفوق أعداد كبيرة من الفروج الحي بسبب موجة الحر الشديدة التي ما زالت تعصف بالمحافظة، إضافة إلى تحكم المورّد في السعر الموجود خارج نطاق عمل مراقبة المديرية للأسعار، وأن هذا الارتفاع يعود إلى المصدر الخارجي وليس ارتفاعاً محلياً، لافتاً إلى أن المادة تدخل إلى المحافظة عبر المعابر الحدودية غير الشرعية التي تربطها مع القطر العراقي.
وأشار إلى أن هناك استقراراً في الأسعار بالنسبة للخضراوات والفاكهة والمواد الغذائية المختلفة والسلعية الجافة، التي ترتبط أسعارها بسعر الصرف للقطع الأجنبي باعتباره هو العملة المتداولة لدى المورّدين الموجودين خارج نطاق عمل المراقبة التموينية، وتحكمهم بالسوق، واقتصار عملية دخول المواد السلعية إلى المحافظة بطرق غير شرعية عبر معبر «سيمالكا» النهري والمعابر الحدودية البرية الأخرى «غير الرسمية» التي تربط المحافظة بشمال العراق، وخضوع المادة لمعدلات العرض والطلب وحسب سعر الصرف، ما أدى إلى ثبات الارتفاع في الأسعار.
وبيّن أن دوريات المراقبة التموينية لدى المديرية، تعمل على الرغم من ظروفها التي تكاد تكون خارجة عن إرادة عمل المديرية وتقصيرها في فرض رقابتها كما ينبغي وبشكل كامل ومتوازن وعادل على كامل مساحة الأسواق في المحافظة واقتصاره على مساحات ضيقة منها، وهو الخاص بنطاق عمل وجود دوريات المديرية لممارسة دورها الرقابي التمويني، نتيجة الظروف الراهنة التي تشهدها محافظة الحسكة.
من جانبه أشار رئيس دائرة حماية المستهلك بالمديرية عماد الدرعان إلى أنه تم تنظيم 12 ضبطاً تموينياً خلال شهر تموز الجاري على مستوى المحافظة، تتعلق بتدليس في البيانات وانتهاء صلاحية بعض المواد التموينية، وإنتاج خبز مخالف للمواصفات وسوء في الجودة والنوعية، وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم التقيّد بمواعيد البيع في الأفران والامتناع عن البيع فيها، وتمت إحالتها إلى القضاء المختص.