| حلب- خالد زنكلو
تسببت زيادة ساعات تقنين التيار الكهربائي في مدينة حلب بارتفاع أسعار الاشتراك في خدمة الأمبيرات، الأمر الذي حمل المشتركين أعباء مالية إضافية، في وضع اقتصادي صعب غير قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها توفير حوامل الطاقة للتغذية المنزلية.
ولم تتجاوز فترة وصل التيار الكهربائي الحكومي راهنا ٢ ساعة يومياً، بعد أن استقرت حول ٤ ساعات وصل يومياً خلال الشهرين الماضيين.
وحمّل مشتركون في خدمة الأمبيرات الجهات المعنية بترخيص مولدات الأمبير وتحديد أسعار اشتراكاتها، مسؤولية تمادي أصحاب المولدات في فرض التعرفة الخاصة بهم من دون الرجوع إلى تلك الجهات أو الخوف من فرض عقوبات رادعة أو غرامات بحقهم.
ورأى مشتركون لـ«الوطن» أن الزيادة الأخيرة في أسعار الأمبيرات غير مبررة إطلاقاً، بسبب عدم تزامنها مع ارتفاع أسعار المازوت المشغل لمولدات الأمبير، حيث يتذرع أصحاب المولدات بارتفاع أسعار المازوت عند كل زيادة في تعرفة الأمبير الواحد.
وأشاروا إلى أن سعر الأمبير الواحد المنزلي ارتفع من ٥٥ إلى ٧٥ ألف ليرة سورية في الأسبوع الواحد عن فترة التشغيل المسائي الممتدة من الساعة ٥ مساء إلى ١٢ ليلاً، على حين زادت التسعيرة للأمبير الصناعي الذي يزيد على المنزلي بـ٣ ساعات تشغيل إضافية من ١٢ ظهراً إلى ٣ عصرا، من ٨٥ إلى ١٠٥ آلاف ليرة أسبوعياً عن كل أمبير.
وذكر أحد المشتركين في حي الفرقان لـ«الوطن» أنه بات ملزماً بدفع مليون و٣٦٥ ألف ليرة شهرياً لقاء الاشتراك بـ٣ أمبيرات في مولدة لديها فترتا تشغيل صباحية ومسائية، وبواقع ١٠ ساعات تشغيل يومياً، وذلك من أجل تشغيل براد لتبريد المياه في عز ارتفاع درجات الحرارة صيفاً، لأن ٢ أمبير غير كافية لتشغيل براد وإضاءة للمنزل.
مشترك آخر في حي حلب الجديدة شمالي، أكد لـ«الوطن» أن أصحاب مولدات الأمبير يفصلون التغذية بشكل متكرر على المشتركين بحجة عدم قدرة المولدة على تحمل ارتفاع درجات الحرارة، ولفت إلى أن ساعات القطع لهذه الذريعة تصل في بعض الأحيان إلى ٢ ساعة يومياً من دون تعويض، عدا ساعات القطع تحت ذريعة تعطل المولدة.
أما مبرر العديد من أصحاب مولدات الأمبير حول رفع تعرفة اشتراكهم، حسب قول أحدهم لـ«الوطن»، فهو زيادة عدد ساعات التقنين الكهربائي من ٤ ساعات وصل إلى ٢ ساعة وصل فقط على مدار اليوم، وهو ما يرتب عليهم زيادة في كميات المازوت المشغل للمولدات، إذ جرت العادة أن تتزامن فترة تشغيل التيار الكهربائي الحكومي مع فترة تشغيل الأمبيرات، من دون تعويض المشتركين عن فترة القطع خلال هذه الفترة.