| نورمان العباس
«تعهدنا أنه بعد تغير بصمتنا بأننا لن نخطئ مرة أخرى»!!!! إذا واجهتك مشكلة إخفاق التعرف على بصمتك عند مراجعتك لطبيب أو صيدلية متعاقدة مع التأمين الصحي الإداري للمؤسسة العامة السورية للتأمين، فعليك أن تراجع هيئة الإشراف على التأمين لتكتب تعهداً بعدم وقوعك بالخطأ في المرات القادمة حتى وإن لم يكن الخطأ سببه المؤمن فقد يكون السبب في الخطأ هو الصيدلي أو الطبيب عبر إدخال بيانات خاطئة؟!!
الخطوة التي اتخذتها هيئة الإشراف على التأمين، عبر إلزام المؤمن له عند مراجعة أي مقدم خدمة صحية مازالت أخطاؤها وعثراتها تثقل كاهل الكثيرين من المرضى وتحملهم معاناة مراجعة هيئة الإشراف على التأمين ما عرضها لكثير من الانتقادات، التي حملتها الشكاوى التي وصلت إلى «الوطن» من المؤمن لهم، بعد عجز جهاز البصمة عن التعرف على بصمتهم ما كبدهم مصاريف إضافية ومعاناة كبيرة في مراجعة الهيئة وفي بعض الأحيان لعدة مرات للمعالجة رغم وضعهم الصحي.
مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد قال لـ«الوطن»: إن التعهد خدمة للمؤمن له إذ تم اعتماده لمن يُخطئ في تعريف بصمته لأول مرة، أو لمن وضع بصمة شخص آخر عوضاً عنه عن طريق الخطأ، فكان التعهد من باب المرونة وذلك بأن يتم السماح له بحذف بصمته الأولى وتعديلها، أما ترك المجال مفتوحاً لتعديل متكرر للبصمة فهذا يسبب خرقاً كبيراً لمصلحة مُسيئي استخدام التأمين ويضر بالمرضى الفعليين.
وعن تأثير استخدام نظام البصمة في تقليص عدد مقدمي الخدمات الطبية لمؤمني التأمين الصحي الإداري، قال محمد: إن عدد المنتسبين إلى الشبكة الطبية خلال الفترة الماضية (منذ سنة على الأقل) أكبر بكثير من عدد المنسحبين بقرار ورغبة منهم.
وأضاف: إن الهيئة عمدت إلى شطب أسماء من الشبكة الطبية المعلنة لأنهم غير موجودين على الأرض أو غير فعَّالين ولا يستقبلون مرضى التأمين منذ سنوات، مما أظهر للمتابعين أن الشبكة الطبية انخفض عددها بفعل ما سميناه فلترة الشبكة لعدة مرات خلال السنتين الماضيتين وكان الهدف منه عدم تكبُّد المريض عبء مراجعة مزود خدمة طبية ثم اكتشاف أنه خارج التأمين.
وأضاف: هذه الفلترة أدت إلى انخفاض عدد مزودي الخدمة من 6900 إلى 4700 (أي ما يعادل نحو 32 بالمئة) وهذا العدد موجود فعلاً على الأرض، معتبراً أنه لا علاقة لموضوع جهاز البصمة بذلك بل إن الفلترة تمت قبل نشر أجهزة البصمة وبالتالي لا توجد انسحابات تُذكر منذ سنوات، عدا عن انتساب العشرات من مزودي الخدمة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وعن الجهة الموردة للجهاز وكلفته، بين أن ثمن الجهاز ٨٠٠ ألف ليرة في حال الدفع نقداً، ويصبح سعره ٩٠٠ ألف ليرة في حال التقسيط لمدة سنة، ويتحمل كلفته مزود الخدمة الطبية، موضحاً أن الشركة التقنية المبرمجة (تلسا) هي الجهة المعنية بتوفير الأجهزة والتي تعاقدت معها شركات إدارة نفقات التأمين الصحي.
وعن المحافظات التي تم اعتماد نظام البصمة فيها قال محمد: حتى الآن تم التركيب في كل من دمشق وريفها، حمص، طرطوس كمدينة فقط، حلب، وخلال أسابيع في باقي المحافظات.
وفيما يخص المشكلات التقنية التي ظهرت مع النظام الجديد استعرض محمد بعض الحلول التي تم اتخاذها تحسُّباً لوجود بعض المشكلات، قائلاً: في حال عدم تطابق البرنامج مع أجهزة الكمبيوتر تم اعتماد تطبيق ويب يتناسب مع جميع أجهزة الحاسوب وأنظمة التشغيل الأصلية، إضافة إلى مواجهة مشكلة بطء عملية الإدخال بسبب الإنترنت لهذا التطبيق يعمل على سرعة /1/ ميغا، وأضاف في حال انقطاع الكهرباء الجهاز يعمل على أجهزة اللابتوب عن طريق وصل جهاز البصمة بالحاسب (USB)، وفيما يخص مشكلة توقف استجابة جهاز البصمة ففي هذه الحالة تتم إعادة تحميل صفحة الويب أو إعادة تشغيل الحاسب مع بقاء الجهاز موصول، وأضاف: رغم أنها حالات نادرة جداً ولكنها تبقى واردة كأيّ جهاز إلكتروني.
وعن الانتقادات التي توجهت للنظام الجديد من قبل المستخدمين قال: حصلت مقاومة للموضوع كمشروع جديد، ولكن بعد بدء استخدامه والاعتياد عليه كانت ردود الفعل إيجابية وصلت بعضها إلى الارتياح التام لدى الكثيرين من مستخدمي التأمين كمزودي خدمة أو مواطنين، عدا عن هدفه أيضاً بضبط الهدر في نفقات التأمين الصحي، بما ينعكس توجيهها إلى المريض حصراً.
وأكد محمد أنه بغض النظر، عن استمرار الهيئة بتعزيز ضوابط العمل بالتأمين الصحي، فإن الضوابط تبقى أداة في سبيل تحقيق هدف هو ترسيخ ثقافة استخدام صحيحة للتأمين، كخدمة مُقدمة في حالة المرض وتلبيتها لأقصى حد من متطلبات هذه الحالة.
يقلل فرص الانتشار
نقيب صيادلة دمشق حسن ديروان لم يتفق مع تبريرات مدير الهيئة، معتبراً أنه من غير المنطقي الطلب من المؤمن له كتابة تعهد لمعالجة مشكلة عدم مطابقة البصمة، كما رأى أن تخفيض عدد مزودي الخدمة من هيئة الإشراف على التأمين يقلل فرص الانتشار الأوسع للصيدليات المزودة، ويعوق فرص تخديم أكبر لموظفي القطاع العام والخاص ضمن منظومة التأمين الصحي.
وبين أن تطبيق نظام البصمة الالكترونية للمؤمن عند صرف الوصفة الطبية أو الأدوية المزمنة الشهرية دخل حيز التطبيق منذ العام الماضي، معتبراً أنه فُرِضَ تسديد سعر جهاز البصمة بمبلغ ٨٠٠ ألف لكل صيدلية مشتركة مع التأمين أو أن يقتطع من قيمة فواتير الوصفات الشهرية بدفعات شهرية، وأشار إلى أن هذا الرقم يشكل عبئاً على الصيادلة.
وقال ديروان: تطبيق نظام البصمة الإلكتروني في الصيدليات واجه عدة صعوبات من جهة عدم تعرف البرنامج على البصمة بشكل صحيح ولعدة محاولات، بالإضافة إلى المشكلات التقنية التي تخص البرنامج وشبكة الإنترنت أو عدم قدرة المريض على القدوم بنفسه للصيدلية بسبب وضعه الصحي.