وافق المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية الرئيس السابق دونالد ترامب، على إجراء مناظرة مع منافسته من الحزب الديمقراطي نائب الرئيس كامالا هاريس، على قناة «فوكس نيوز» الأميركية في الرابع من أيلول المقبل في ولاية بنسلفانيا.
وقال ترامب في منشور على صفحته في موقع «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي: إنه وافق على المناظرة، وتكون بذلك المناظرة الرئاسية الثانية في دورة الانتخابات هذه، علماً أن الأولى كانت بين ترامب والرئيس الحالي جو بايدن.
ولم يتمكن ترامب وهاريس من الاتفاق على موعد وقناة لإجراء المناظرة بينهما منذ أسابيع، بينما كان يجب أن تجري الجولة الثانية من المناظرة في العاشر من أيلول المقبل على قناة «أي بي سي» بين ترامب وبايدن، الذي قرر سحب ترشحه للرئاسة ودعم نائبته هاريس.
ودعا ترامب في منشوره إلى أن تكون المناظرة في ساحة ملأى بالجماهير، على عكس المناظرة السابقة بينه وبين بايدن التي جرت في ساحة فارغة من الحشود، كما أكد أن قواعد إجراء المناظرة ستكون شبيهة بالمناظرة السابقة، واشتكى ترامب من استبدال الديمقراطيين «بشكل غير دستوري مرشحاً تم الاعتراف بهزيمته» وعدّه «تهديداً للديمقراطية».
وأبدى ترامب استعداده لقبول نتائج ما وصفه بـ«الانقلاب»، واستبدال «جون بايدن على منصة المناظرة بكامالا هاريس المجنونة»، وأضاف ترامب: إنه أنفق مئات الملايين من الدولارات والوقت والجهد في محاربة بايدن، لكنه عندما فاز بالمناظرة على حد تعبيره، «ألقوا بمرشح جديد في الحلبة، ليس عادلاً، لكن هذه هي الحال».
وأجرى ترامب وبايدن، المناظرة الرئاسية الأولى في الـ28 من حزيران الماضي باستضافة شبكة «سي إن إن» الأميركية في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، وناقشت مجموعة من القضايا الداخلية والدولية، منها الاقتصاد الأميركي وقضايا الإجهاض والهجرة والتغير المناخي والحرب في أوكرانيا وقطاع غزة، وتبادلا الاتهامات والانتقادات الحادة.
في سياق منفصل، ألغى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اتفاق «الإقرار بالذنب» الذي تم التوصل إليه مع المتهم بالتخطيط لهجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001 واثنين من شركائه المزعومين، المحتجزين لدى الولايات المتحدة منذ عام 2003، وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من إعلان اللجنة العسكرية في معتقل غوانتانامو الأميركي في كوبا، أن المسؤولة المعينة للإشراف على محكمة الحرب الجنرال سوزان إسكالييه، وافقت على صفقات «إقرار بالذنب»، مع خالد شيخ محمد واثنين من المتهمين بالتواطؤ في الهجمات، وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» عن القرار عقب غضب العديد من أقارب ضحايا الهجمات البالغ عددهم ما يقارب 3000 قتيل، بمذكرة أعفيت بموجبها إسكالييه من إشرافها على قضية الإعدام ضد خالد شيخ محمد وشركائه، وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن المتهمين اتفقوا على الإقرار بالذنب، مقابل الحكم عليهم بالسجن مدى الحياة على الأكثر، بدلاً من إخضاعهم لمحاكمة من شأنها أن تفضي إلى صدور أحكام بإعدامهم، وأفضى قرار أوستن إلى إشرافه المباشر على القضية وإلغاء الاتفاقية، ما أعادها فعلياً كقضية عقوبة الإعدام، وقال: إن «المسؤولية عن مثل هذا القرار يجب أن تقع على عاتقي», وفي الحادي عشر من أيلول من عام 2001، تعرّض مركز التجارة العالمي ومنشآت أخرى في الولايات المتحدة لهجمات تبنتها حينها «القاعدة»، وأسفرت هذه الهجمات عن مقتل 2977 شخصاً، ما يجعله أكبر هجوم في تاريخ الولايات المتحدة من حيث عدد الضحايا.