أكدت «مجموعة برلين 21» الألمانية أن التحقيقات التي أجرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في سورية، وتحديداً في دوما بريف دمشق في نيسان 2018 أخفت الكثير من الأدلة، وتلاعبت بالحقائق.
وحسب وكالة «سانا»، قالت المجموعة في رسالة وجهتها إلى البعثة السورية الدائمة وممثلي البعثات الدولية في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: إن «المدير العام للمنظمة قد أخذ علماً بمراجعة مجموعة برلين، ولكنه أخفق حتى الآن في تقديم أي رد مضموني على القضايا الموضوعية التي تثيرها تلك المراجعة».
وذكرت الرسالة أنه «منذ ذلك الحين»، صدر تقرير حول الجدل الدائر في المنظمة بشأن حادثة دوما 2018، يُركز على المخالفات التي ارتكبتها المنظمة لنصوص الاتفاقية في تحقيقات بعثات تقصي الحقائق التابعة لها في سورية، ويقدم التقرير اقتراحات لاستعادة مصداقية المنظمة، من خلال ضمان عودتها الكاملة إلى العمل في إطار اتفاقية الأسلحة الكيميائية، مطالبة الإدارة العليا للمنظمة بمعالجة القضايا التي أثارها خبيرا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية السابقان بريندان ويلان وإيان هندرسون.
وأكدت الرسالة على المسائل الإجرائية والمضمونية التي جاءت في مراجعتها السابقة حول تلك الحادثة (دوما)، إضافة إلى ما جاء في تقرير البرلمانيين الأوروبيين من خلال عدة نقاط أولاها أنه في حزيران 2018، تم تعديل تقرير بعثة تقصي الحقائق الأصلي سراً في اللحظة الأخيرة، وتم إخفاء نتائجه الرئيسة، في حين يُشير بشكل مضلل، من دون أي دليلٍ علمي، إلى إطلاق غاز الكلور، وتؤكد هذه الحادثة أن واحداً أو أكثر من المسؤولين داخل المنظمة تآمروا لمحاولة نشر تقرير مضلل علمياً.
وتتوقف النقطة الثانية عند تأكيد تقرير السموم الأصلي الذي قدمه خبراء الحرب الكيميائية في «ناتو» أن الضحايا المدنيين البالغ عددهم 43 لم يُقتلوا بغاز الكلور، وأشارت إلى أنه تم لاحقاً التغاضي عن هذه النتيجة، وفي تقرير فريق التحقيق وتحديد الهوية لعام 2023 تم تقديم ادعاءات مضلّلة من أجل الإشارة إلى خلاف ذلك.
والنقطة الثالثة حسب الرسالة فإن تقارير المنظمة تبنت نمطاً واضحاً من التحريفات التي تنطوي على تجاهل شهادة الشهود غير الملائمة، والمبالغة في التحليلات الكيميائية، والتعتيم على دراسات علمية مهمة، هذه العيوب العلمية في تقارير المنظمة حول حادثة دوما تعني أن الادعاء المركزي، بأن هناك أسباباً معقولة لوقوع الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيميائية، غير دقيق، ومن الواضح أن بعثات تقصي الحقائق كانت تعمل خارج إطار اتفاقية الأسلحة الكيميائية، أما النقطة الرابعة فتتمحور حول أن بعثات تقصي الحقائق، هي آلية مؤقتة لم يتم الاتفاق على عملياتها وإجراءاتها في أي معاهدة حكومية دولية، وتفتقر تلك العمليات والإجراءات إلى الشفافية والمساءلة.
وأوضحت الرسالة أنه ليس لدى بعثات التقصي عملية مراجعة علمية فعّالة من أي جهة أخرى، لأنها تخضع لسيطرة مكتب المدير العام للمنظمة، ويتم استبعاد الأقسام الفنية الأخرى في المنظمة، وهذا الترتيب يتعارض مع الممارسات العلمية السليمة ويخلق فرصة لممارسة تأثير سياسي، لا داعي له على آليات تقصي الحقائق.
وطالبت المجموعة البعثات الدائمة لدى المنظمة بتقديم الدعم لها في التصدي لهذه الخروقات والتزوير في عمل الإدارة العليا للمنظمة، والحصول على إجابات من المدير العام للمنظمة على الأسئلة التي أثيرت منذ سنوات، حيث يظل من صلاحيات المدير العام تعيين لجنة علمية.. من خلال المجلس الاستشاري العلمي للمنظمة، يمكنها تقييم مراجعة مجموعة برلين 21 وجميع الأدلة المتاحة.
يُشار إلى أن «مجموعة برلين 21» سبق أن وجهت رسائل إلى الأمانة الفنية والمدير العام للمنظمة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والممثلة الأعلى للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، طالبت فيها بتصحيح هذه الأخطاء والعيوب الخطيرة في تقارير المنظمة حول حادثة دوما المزعومة في نيسان 2018، وتواصل المجموعة مناشدتها للأمين العام للأمم المتحدة لإنهاء صمته بشأن هذه القضية، انطلاقاً من كونها قضية جيوسياسية حاسمة لها آثار في السلم والأمن الدوليين.