| حماة- محمد أحمد خبازي
بيَّن العديد من المواطنين في حماة لـ«الوطن»، أن الأسواق تغص بالمواد الضعيفة الفاعلية، والقليلة الجودة، والرديئة جداً، ولكنها ذات أسعار مرتفعة قياساً لنظيرها من المنتجات الجيدة أو العالمية، وذلك بدءاً من المنظفات والشامبوهات ومعاجين الأسنان ومصابيح الجيب والبياضات والمواد اللاصقة والقداحات والعدد الصناعية من مفاتيح و«مفكات براغي» ومساحيق الغسيل التي تباع على بسطات الأرصفة، إلى المواد الغذائية كالسمون والزيوت والبقوليات والرز والسكر التي تنتشر هي الأخرى في ناصيات الشوارع والعديد من المحال التجارية، إلى الأدوية التي يحتاج المريض كي يتماثل للشفاء من مرضه لشراء ثلاث علب من كل نوع، هذا عدا الألبسة والأحذية بمختلف أنواعها ولكل الفئات العمرية.
وأوضحوا أنهم يشترونها لرخص ثمنها، مع أن أسعارها تعد مرتفعة مقارنة بالجيدة، وذلك رغم علمهم أنها رديئة أو من «الستوكات» التي هي مخلفات القطاع الخاص أو من نفايات المستوردات، لافتين إلى أن القطاع الخاص الصناعي ينتج هذه المواد لتناسب القوة الشرائية المتهالكة!
ومن جانبه بيَّن الخبير الاقتصادي إبراهيم نافع قوشجي المدرس في الجامعة الوطنية لـ«الوطن» في تعليله لهذه الظاهرة من الناحية الاقتصادية، أن الاقتصاد السوري مر بتحديات كبيرة، بدأت بالعقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية، مروراً بزيادة تكاليف الإنتاج بمختلف أنواعها، وأبرز التحديات انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين، ما أدى إلى انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات، وانعكست هذه التحديات أيضاً على المؤسسات العامة للدولة، وأثرت في خزينة الدولة وكذلك في أرصدة المصارف من الليرات السورية والقطع الأجنبي، وهو ما أدى إلى تغيرات في سياسات مالية ونقدية كان هدفها معالجة الخلل في الموازنة والاحتياطي النقدي على المدى القصير الذي انعكس سلبياً على النشاط الاقتصادي، والذي تتجلى صوره في زيادة مستمرة لأسعار السلع والخدمات مع استقرار نسبي لسعر الصرف.
وأضاف: هذا يعني أن الهشاشة في القطاع الخاص تبدو واضحة من خلال انخفاض جودة المنتجات المحلية وارتفاع أسعارها مقارنة بجودة وأسعار المنتجات العالمية، موضحاً أنه عند التمحيص في المنتجات المحلية التي تعتمد في أغلبها على مستلزمات الإنتاج من الخارج أي المواد الأولية والوسيطة المستوردة، تتلخص عمليات الإنتاج في التكرير والتعبئة وأمثلة كثيرة تبدأ من السكر والرز والزيت والشاي والقماش والمحابر وحتى الأبقار وبذار الخضراوات وغيرها الكثير، وهذا كله أثر في المستوى المعيشي لأصحاب الدخل المحدود في كل القطاعات الاقتصادية.
ولفت قوشجي إلى أن ذلك كله يعود إلى الأساليب القديمة في دعم القطاع الخاص، فمن سمات العصر الحديث التنافسية كحقيقة واقعة لتحدد نجاح أو إخفاق الشركات، بحيث أصبحت الشركات يتحتم عليها العمل الجاد المستمر لاكتساب المزايا التنافسية والحفاظ عليها لتحسين موقفها السوقي وقدرتها على مواجهة المنافسين الحاليين والمرتقبين.
ورأى أن سياسات دعم القطاع الخاص أصبحت مختلفة تماماً عن توفير بيئة احتكارية لنجاحها وتحقيق أرباحها، فالإعفاءات الضريبية والجمركية وإعانات الإنتاج للشركات المصدرة هي من أهم الأدوات التي تدعم الشركات الوطنية وتحقق عائداً كبيراً من القطع الأجنبي، والشرط الأساسي في نجاحها هو قدرتها على التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والأجنبية، وحينها يتم جذب المواهب المتميزة التي لديها القدرة على التفكير الإبداعي الذي يؤثر في أنشطة الشركة الحيوية، ويعمل على جذب العملاء وإيجاد قيمة مضافة للمنتج المحلي، ما يؤدي في النهاية إلى تميز الشركة عن منافسيها.
ورأى أنه بهذا تتم إعادة ضخ القدرة التنموية في القطاع الخاص ودعم ذلك بالسياسات المالية والنقدية وتوفير التمويل اللازم لتلك الشركات، وتحقيق إيرادات ضريبية كبيرة وزيادة القطع الأجنبي وانخفاض معدل التضخم والبطالة، وارتفاع متوسط الدخل ومن ثم زيادة الطلب الكلي على كل السلع والخدمات بدءاً من السكن وصولاً إلى الطعام والنقل والعلاج.