| حمص- يوسف بدور
أكد رئيس مجلس مدينة حمص عبد اللـه البواب أن كمية الأنقاض التي تم ترحيلها والناتجة عن عمليات الهدم للأبنية الآيلة للسقوط بموجب العقود الخاصة بذلك تجاوزت حتى الآن ١٧٥٠٠٠ م٣ تقريباً بتكلفة إجمالية تجاوزت ٨٠٠ مليون ليرة سورية، موضحاً أنه يوجد أربعة عقود قيمة كل عقد تتراوح بين ٢٠٠ و٣٠٠ مليون ليرة سورية، مشيراً إلى أن مدة العقد الحالي ٦ أشهر قابلة للتمديد حسب خطورة العقارات.
وبين البواب أن عدد العقارات التي تمت إزالتها كلياً أو جزئياً بلغ 429 بناء آيلاً للسقوط، منها 92 عقاراً تم هدمها بموجب العقد 44 الذي تم العمل به من العام الماضي ومستمر حتى الآن، بينما بلغ عدد العقارات التي تمت إزالتها كلياً أو جزئياً بموجب العقد 275 وبموجب العقدين ٤٤ و٤٥ لعام ٢٠٢٠، وبموجب العقد ٣٤ لعام ٢٠١٩ ٦٢ عقاراً، مشيراً إلى أنه يتم ترحيل 50 بالمئة فقط من ناتج الهدم من العقارات لضمان استمرار العمل.
وأكد البواب أنه فور تحرير مدينة حمص من الجماعات الإرهابية المسلحة التي كانت تسيطر على بعض أحياء المدينة باشر مجلس المدينة عبر مديرياته المختصة وورشه الفنية بإزالة معوقات العودة الآمنة لأهالي تلك الأحياء إلى منازلهم من فتح للشوارع وترحيل الأنقاض وإزالة الأبنية الآيلة للسقوط التي تشكل خطراً على السلامة المرورية والعامة والتي يتم تحديدها عبر لجنة مشكلة من محافظة حمص مهمتها الكشف على الأبنية وتقدير خطورتها على السلامة العامة والمساحة الواجب إزالتها وطريقة الإزالة إما يدوياً أو عبر الآلات وتستكمل الإجراءات في المحافظة بموجب القانون رقم ٣ لعام ٢٠١٨ للحفاظ على ملكية أصحاب العقارات.
البواب أشار إلى أنه بعد إزالة المساحة الخطرة يتم ترحيل الأنقاض من دون القيام بأي إجراءات ترميم أو تدعيم أو إعادة بناء جديدة من مجلس المدينة ويتم وزن الحديد الناتج عن عملية الهدم وتسعيره وإيداع ثمنه في صندوق مجلس المدينة، علماً أنه لا توجد حالياً عقود لتدوير مخلفات الهدم ليصار إلى بيعها وتسليم ثمنها لأصحاب العقارات بموجب القانون رقم ٣ لذلك يتم ترحيل الأجزاء المتضررة فقط.
ولفت البواب إلى أنه يمكن لصاحب العقار أن يقوم بإزالة البناء أو الجزء المهدد بالسقوط على نفقته الخاصة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة على أن يتكفل بترحيل مخلفات الهدم.
وأشار رئيس المدينة إلى أنه لضمان سلامة تنفيذ المرسوم وقع مجلس المدينة ثلاثة عقود مع الشركة العامة للطرق والجسور خلال أعوام 2019 و2020 و2021 وتضمن عقد 2019 إزالة الأبنية الآيلة للسقوط وترحيل الأنقاض ونواتج الهدم بالكامل، وعقدا 2020 و2021 إزالة الأبنية وفق القانون 3 والعقارات التي لديها استثناء من هذا القانون، مبيناً أن هذه العقود كانت في مناطق الخالدية ووادي السايح وشارع القاهرة وطريق حماة والقرابيص والقصور والحميدية وجزء من البياضة، بينما كان العقد الرابع مع إحدى شركات التعهدات الخاصة ويشمل مناطق متفرقة مثل الكورنيش الغربي وجورة الشياح وشارع عمر بن الخطاب وشارع السلمية وكرم شمشم وطريق حماة وشارع الميماس ومناطق متفرقة تحدد الأولوية حسب الخطورة.
وأشار البواب إلى أنه بعد الزلزال الذي ضرب محافظة حمص في شباط من العام الماضي قامت لجنة من نقابة المهندسين ومجلس المدينة بالكشف على أغلبية عقارات حمص وحددت عدداً من الأبنية بدرجة خطورة عالية على السلامة العامة والمرورية، مؤكداً أنه تتم إزالتها حالياً على مراحل، كما تم تشميل عدد من العقارات في حي بابا عمر لتتم إزالتها لاحقاً، علماً أن الهدف من عمليات الهدم هو الحفاظ على السلامة العامة والمرورية والتشجيع على إعادة الإعمار عبر توفير التكلفة الباهظة على المواطنين لإزالة هذه الأجزاء وتوفير الوقت بالحصول على الموافقات اللازمة لعمليات الهدم والترحيل.
وأشار البواب إلى أنه يوجد توجيه من نقابة المهندسين بإزالة الأبنية المتضررة بنسبة ٧٠ بالمئة بالكامل نظراً لخطورتها، مبيناً أن آلية العمل سابقاً كانت تتم عبر تبليغ أصحاب العقار بموجب إعلان يوضع في الصحف الرسمية لمدة 15 يوماً قبل البدء بالهدم، أما في العقد الأخير فيتم إبلاغ أصحاب العقارات بوضع إعلان على المبنى الواجب هدمه قبل البدء بعملية الهدم بمدة أسبوع ليتمكن أصحاب العقار من مراجعة مجلس المدينة في حال رغبوا بإزالة العقار على نفقتهم الخاصة ليتم منحهم الموافقات المطلوبة.