| السويداء -عبير صيموعة
أشار مدير الشؤون الصحية في مجلس مدينة السويداء مروان عزي في تصريح لـ«الوطن» إلى قيام اللجنة المشتركة لمراقبة المنشآت السياحية خلال جولاتها الثلاث التي نظمتها مديرية السياحة ضمن قطاع المدينة بتنظيم 4 ضبوط سياحية وتموينية بحق أربعة مطاعم أحدها لحيازة مواد فاسدة وآخر ضبط قذارة عامة «افتقاد النظافة» وضبطين لحيازة مواد منتهية الصلاحية، لافتاً إلى وجود منشآت لم تستخرج الترخيص الإداري حتى اللحظة رغم وجود التأهيل السياحي.
وبين عزي أن القانون 23 الخاص بالمنشآت السياحية منع الجباية لمصلحة الوحدات الإدارية عن الضبوط السياحية التي يتم تنظيمها، وأنه رغم قيام لجنة مراقبة المنشآت بمتابعة عمل المنشآت وتنظيم الضبوط للمخالفات الصحية «بطاقات صحية- مزاولة مهنة من غير ترخيص وغيرها من المخالفات» والتي كان من المفترض أن يعود ريعها إلى الوحدات الإدارية بالقانون العام إلا أن القانون الخاص أدى إلى حجب قيمة تلك الضبوط عن مجلس المدينة رغم الخدمات المقدمة للمنشآت السياحية على مساحة المدينة.
وأوضح أن الدائرة من خلال تمثيلها في لجنة المراقبة ومتابعة المنشآت السياحية تقوم بتنظيم الضبوط ولكن من دون تحصيل الجبايات حيث تذهب جبايات هذه الضبوط إلى مديرية السياحة رغم كل الخدمات التي يقدمها المجلس لتلك المنشآت.
وأكد عزي ضرورة إعادة النظر بالقانون 23 أو زيادة الإعانات والتوريدات المالية لمجلس المدينة وعدم إغفاله عند رصد الميزانيات ذات العلاقة لكونه المشرف والراعي للمظهر الحضاري والسياحي في المحافظة، لأن العجز المالي يؤدي إلى وجود نقص بالخدمات المقدمة وأهمها النظافة ولا يمكن إظهار الوجه الحضاري والسياحي للمدينة من دون تغطية العجز المالي لتلك الخدمات.
وبين أن مديرية السياحة في المحافظة تقوم بإعطاء المستثمر تأهيلاً سياحياً دائماً بناء على ترخيص إداري محدود المدة «مؤقت» الأمر الذي أوجد إشكالية بالتراخيص بين السياحة ومجلس المدينة، حيث يجب إنهاء العمل بالترخيص السياحي بتاريخ إنهاء العمل بالترخيص الإداري المؤقت لأن تلك المنشآت تقوم برفض أداء التزاماتها المالية لمجلس المدينة من ضرائب ورسوم «رغم مخالفتها» لاستنادها في العمل إلى التأهيل السياحي ما حجب كذلك جبايات عن مجلس المدينة.
بدوره مدير السياحة في السويداء جلال السيقلي أشار في تصريح لـ«الوطن» إلى وجود 54 منشأة سياحية على مساحة المحافظة منها 14 منشأة حاصلة على ترخيص بالاستثمار على القانون 23، على حين 16 منشأة حاصلة على ترخيص بالاستثمار قبل القانون 23، إضافة إلى وجود 18 منشأة حاصلة على استمارة تأهيل فقط و6 منشآت مؤهلة بالمرسوم 11.
وأوضح أن المنشآت التي لم تحصل على الترخيص النهائي بالاستثمار تم إعطاؤها مدة من الوزارة حتى نهاية 26/5/2024، مضيفاً: كما تم التواصل مع الوزارة بخصوص تمديد الفترة المذكورة لاستكمال التراخيص وبانتظار وصول التعليمات.
وأكد السيقلي وجود لجنة رقابة مشتركة ولجان ضابطة عدلية مهمتها إجراء جولات رقابية على المنشآت السياحية من مكاتب ومطاعم للتأكد من جودة العمل السياحي والخدمات المقدمة.