| رامز محفوظ
أكد معاون وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي محمد محمد لـ«الوطن» أن إطلاق منظومة المشتريات الحكومية، توفر تكافؤ فرص وعدالة ونزاهة وشفافية العمليات الحكومية مثل المناقصات والمزايدات وفض العروض.
وأوضح أنها تتيح للمتعهد أن يطلع على كل العمليات الموجودة ومن ثم التقدم عبر المنصة بأوراقه الثبوتية والمالية، كما أنها تتيح عمليات تبسيط الإجراءات الحكومية في الجهات الحكومية فيما يتعلق بلجان المناقصات واللجان الفنية بشكل كامل.
وأكد خلال حديثه في ورشة العمل التي أقيمت يوم أمس لتعريف المقاولين والمهندسين والمتعهدين بوظائف المنظومة وآلية إنشاء حساب عليها وخطوات استخدام أداة التوقيع الرقمي الخاصة لتوقيع العروض المقدمة عبرها، أن الورشة الموجهة اليوم إلى المقاولين والمتعهدين والشركات، ولاحقاً ستكون هناك ورشة موجهة للجهات الحكومية.
وقال: المنصة حالياً خلال التشغيل التجريبي من وزارتي الاتصالات والمالية بهدف تجريبها قبل تعميمها على كل الجهات، موضحاً أن التشغيل الكامل للمنظومة سيكون مع بداية العام القادم.
وقال: يعتبر أحد مشاريع إستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، لافتاً إلى أنه يتم حالياً التشغيل التجريبي للمنظومة في وزارتي الاتصالات والمالية فقط تمهيداً لتعميمها لاحقاً على الجهات العامة، وخلال التشغيل التجريبي سيتم الاستفادة من أي ملاحظات ومقترحات تسهم في تطوير آلية عمل المنظومة، موضحاً أن المنظومة تعتمد بشكل أساس على التوقيع الرقمي لإثبات الحجية القانونية للعروض المقدمة وتجنب تزويرها أو إنكارها.
وأشار إلى أنه سيكون هناك خطة شاملة أمام الحكومة من أجل تشغيل المنظومة بداية العام المقبل، لكن اليوم يتم تشغيلها تجريبياً في وزارتي الاتصالات والمالية لعرضي مناقصة واستدراج.
وقال معاون الوزير: إن وزارتي الاتصالات والمالية منذ إعداد دفاتر الشروط شريكان بتطبيق المنظومة، كما أن هناك فريقاً تشغيلياً تجريبياً مشترك للمنظومة بين الوزارتين، ونحن كوزارتين قمنا بمراجعة دفاتر الشروط وحتى قانون العقود الحالي الذي قمنا بتعديله أصبحت التعديلات فيه جاهزة وقريباً سيرسل للمجالس المختصة، ومع بداية العام القادم ستكون المنصة متاحة وفق قانون عقود معدل وفق التعديلات المطلوبة.
بدوره قال معاون وزير المالية منذر ونوس: إن أي منظومة عمل إلكتروني مثل المنظومة الحالية تستوجب بعض التعديلات سواء بالإجراءات أو التشريعات من المهم أن نقوم بها، وكل الأشياء المتعلقة بها ممكن أن يطرأ عليها تعديل بهدف الوصول إلى أعلى مستوى من العدالة والشفافية.
ولفت إلى أن التحول الرقمي لا يتم من جانب واحد، إنما هناك لجنة كاملة تتابع كل العمل الحكومي وتتابع عملية الانتقال للتحول الرقمي بشكل كامل، لافتاً إلى أن هذه المنظومة تعتبر في غاية الأهمية وطرف مهم منه القطاع الخاص الذي سيحصل عند تفعيل هذه المنظومة بشكل كامل على الشفافية وعلى المرونة والإيضاح، مؤكداً أنها ستقدم ميزة نوعية عالية لكل الأطراف المعنية.
من جهته قدم مدير التحول الرقمي في وزارة الاتصالات تامر تامر شرحاً تفصيلياً عن وظائف منظومة المشتريات الحكومية وآلية عملها وعن متطلبات العارضين لاستخدام المنظومة وعرض فيديوهات تعريفية للمنظومة وعرض الاشتراك بمناقصة وطلب عروض وتسجيل عارض.
ولفت إلى أن المنظومة هي أحد المشروعات الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية ضمن البرنامج الخامس للتطبيقات الحكومية المشتركة وهي عبارة عن منصة إلكترونية يتم من خلالها إجراء عمليات البيع والشراء وتأمين احتياجات الجهات العامة وفق قانون العقود (المناقصات وطلب العروض والمزايدات).
وبيّن أن الأطراف المستفيدة من المنظومة هي كل الجهات العامة التي يشملها التشريع أو قانون العقود رقم 15 لعام 2004 كي تؤمن احتياجاتها عبر هذه المنظومة، إضافة إلى جميع المتعهدين أو العارضين وقطاع الأعمال المسجلين في المنظومة.
وناقشت ورشة العمل ملاحظات المقاولين والمهندسين والمتعهدين على آلية عمل المنظومة ومقترحاتهم لتطوير عملها خلال المرحلة التجريبية لها.