أكد تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» أن ما يقرب من 400 ألف طفل لاجئ سوري في تركيا هم خارج المدارس، على حين أعلن وزير الداخلية في الإدارة التركية علي يرليكايا أن اللاجئين السوريين الذين لم يتم التحقق من عناوين إقامتهم، سيفقدون قيودهم في حال عدم تحديث عناوينهم خلال فترة محددة.
وأشارت «يونيسيف» في تقرير نشرته أمس مواقع إلكترونية معارضة إلى أن تركيا استضافت أكبر عدد من اللاجئين على مستوى العالم، ومن بين أكثر من أربعة ملايين لاجئ وطالب لجوء في تركيا، هناك أكثر من 3 ملايين و600 ألف لاجئ من سورية.
وقالت: «لا يزال ما يقرب من 400 ألف طفل لاجئ سوري خارج المدرسة، وبينما يستمر الوصول إلى التعليم في التوسع، فقد انخفض معدل التقدم في السنوات الأخيرة».
وخلص التقرير إلى أن إحدى المشاكل الرئيسية التي يواجهها الأطفال السوريون هي التسرب المدرسي، حيث يظهر أن نسبة كبيرة من الأطفال يواجهون صعوبة في مواصلة تعليمهم بسبب عدة عوامل، منها الفقر، الزواج المبكر، وعمالة الأطفال.
كما أن الأطفال يواجهون صعوبات في التسجيل في المدارس بسبب عدة عوامل مثل نقص الوثائق القانونية، الحواجز اللغوية، وصعوبة الوصول إلى المدارس بسبب البعد الجغرافي أو المشاكل المالية، وفق التقرير الذي أشار إلى أن هناك تفاوتاً في نسب التسجيل في المدارس حسب العمر والجنس، حيث إن الأطفال في الفئات العمرية 10-13 سنة يواجهون معدلات تسرب أعلى، وخاصة بين الذكور.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم للأطفال اللاجئين، إلا أن هناك تحديات كبيرة تتعلق بجودة التعليم وملاءمته لاحتياجات الأطفال السوريين، ما يؤثر على استمرارهم في التعليم.
وكان وزير الداخلية في الإدارة التركية قال في لقاء تلفزيوني أول من أمس: «قبل عدة أيام، تم تسجيل 731 ألفاً و146 سورياً من الخاضعين لبند الحماية المؤقتة في تركيا، لم يتم التحقق من عناوينهم».
وأضاف يرليكايا: إن 203 آلاف و978 شخصاً منهم حدّثوا بياناتهم وعناوينهم مؤخراً في إدارة الهجرة، في حين حجز 130 ألفاً و430 موعداً من أجل تحديث العناوين.
وتابع: «الآن، على 396 ألفاً و738 سورياً تحديث عناوينهم خلال 17 يوماً وإلا فإنهم سيعتبرون خارج البلاد، ومن ثم سنوقف قيودهم وسيُحرمون من جميع الخدمات».
وشرح الوزير تفاصيل الإجراءات قائلاً: «لنفترض أن أحد السوريين مسجّل لدينا منذ 6 سنوات، ومنذ يوم تسجيله، أو منذ 3 سنوات على سبيل المثال، لم يُجرِ أي تواصل أو احتكاك مع المراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، أو لم يسجل أحد أطفاله في المدارس، ولم يراجع دائرة من الدوائر الرسمية؛ سنعلن اسمه مجدداً بعد 17 يوماً ونخطره بأننا سنوقف قيده».
وأضاف: «بعد ذلك سنمنحه 60 يوماً أخرى، وفي حال لم يراجع دائرة الهجرة أو لم يتلقّ أي خدمة عبر مؤسسات الدولة التي أشرنا إليها؛ فإن قيوده سيتم إبطالها».