| فادي بك الشريف
طلب بلاغ حكومي صادر عن رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس من الوزارات عدم السماح لأي جهة بإجراء أي دورة أو تصديق أي وثيقة لها علاقة بالشأن الطبي أو الصحي إلا بعد أخذ موافقة وزارة الصحة حصراً، وذلك تحت طائلة المسؤولية.
هذا ولاقى هذا الأمر ردود أفعال كثيرة بين مؤيد بنسبة كبيرة للإجراءات الصادرة ومعارض لها، ولاسيما في ظل التأخر في ضبط عمل الموافقات الممنوحة، وخصوصاً في ظل الرسوم الباهظة جداً التي يتم تقاضيها من إجراء مثل هذه الدورات من دون أي ضوابط مسبقة لعملها، والقيمة العلمية من هذه الدورات ومن يتم استقدامهم لإجراء الدورات واختصاصهم العلمي.
بالمقابل تحدث البعض عن التكاليف الكبيرة لقاء إجراء الدورات فيما يخص استئجار المكان وارتفاع كلف المواد، وتكاليف الأطباء ممن يتم الاعتماد عليهم.
ويأتي الكتاب الحكومي الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أنه استناداً إلى المعلومات الواردة من وزارة الصحة والتي تؤكد وجود العديد من الجمعيات والمؤسسات الخاصة والجهات الأخرى المرخصة بموضوع تدريب الكوادر البشرية تقوم بإجراء دورات لها علاقة بالشأن الصحي أو الطبي من دون الحصول على موافقة أصولية من وزارة الصحة، وبالتالي جاء هذا البلاغ انطلاقاً من أهمية قطاع الصحة، وحرصاً على السلامة العامة، وبهدف تنظيم منح التراخيص المتعلقة بتدريب الكوادر البشرية للمؤسسات الخاصة، والجمعيات والمعاهد والجهات الأخرى.
كما يستند الكتاب إلى أحكام المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1966 وتعديلاته المتضمن تنظيم وزارة الصحة وتحديد ملاكها، الذي أوكل إلى وزارة الصحة مهمة الإشراف على جميع شؤون الصحة ومؤسساتها، ومن ضمنها منح التراخيص المتعلقة بممارسة العمل للأطباء والصيادلة والقابلات والممرضات والممرضين والمؤسسات والمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة «الأهلية والجمعيات الصحية ولكل من يعمل في الحقل الصحي»، وتفتيش ومراقبة هؤلاء للقوانين والأنظمة الصحية.
وأكد رئيس فرع نقابة الأطباء بدمشق عماد سعادة أن القرار الحكومي مهم وهناك ضرورة للالتزام به من الجميع وفقاً لتعليمات مجلس الوزراء وذلك تحت سقف القانون بهدف تنظيم عملية منح الموافقات.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر سعادة أن الكتاب يشدد على تعليمات سابقة، منوهاً بعمل وزارة الصحة للقيام بجميع واجباتها كما كانت تقوم به، ومن غير الصحيح تهاون الوزارة في هذا الملف، وهذا لا يعني عدم القيام بالواجبات اللازمة.
وأضاف: ليس هناك قدرة في ظل الظروف الراهنة خلال الأزمة على مراقبة الجميع وأية مخالفة، ولكن الوزارة والنقابة جاهزة لتلقي أية شكاوى ومتابعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ولفت إلى ضرورة حماية القطاع الصحي وتنظيم منح الموافقات لمنح أية وثائق أو إقامة أية دورات ومن دون التقليل من أي أحد، مضيفاً: في جميع دول العالم وزارة الصحة هي المسؤولة عن القطاع الصحي بجميع أشكاله في ظل وجود الأنظمة والقوانين النافذة، لتلافي أية حالات خلل حاصلة.
وتابع: دور نقابة الأطباء متابعة أي خلل وعدم التهاون معه على الإطلاق، والعمل على دعم القطاع الصحي كرديف لوزارة الصحة، مشدداً على ضرورة أن تعمل جميع النقابات المعنية تحت سقف وزارة الصحة لتنظيم الأمر بشكل أكبر.
وبحسب سعادة، من غير المقبول لطبيب اختصاصي عظمية جديد إجراء دورة تدريب على الإنعاش من دون معرفته للمبادئ كاملة، مؤكداً وجود مثل هذه الحالات ولم تقف الوزارة والنقابة مكتوفة الأيدي حيالها، كما أن هناك عدد من الإعلانات غير المناسبة، علماً أن وزارة الصحة هي القادرة على التنفيذ واتخاذ العقوبات المناسبة.
وقال: من لديه القدرة على إجراء دورة مفيدة لا تقل قيمته إن كانت منسقة عن طريق الوزارة، والأمر ليس مرهوناً بسحب صلاحيات أحد.
هذا وشدد اختصاصيون في طب الأسنان عبر «الوطن» على ضرورة ضبط عمل هذه المراكز ومراقبة رسومها ومدى مطابقتها للمنتج العلمي، منوهين بأهمية البلاغ الحكومي ضمن أسس معينة صادرة أهمها الاعتماد على أصحاب الكفاءة في إجراء الدورات، وبالتالي يتم ضمان جودة المتلقي وصاحب الدورة.
وأضاف عدد من الاختصاصيين: حدث بمرحلة معينة نوع من الفوضى بمرحلة معينة وسط استغلال الواقع الراهن، ما خلق دافعاً لدى الكثيرين لإجراء الدورات من دون أي ضابط أو إلزام باشتراطات معينة، مشيرين إلى أن الدورات ضرورية ولكن بموافقات وضوابط علمية، ومعتبرين أنه لا سلبيات للبلاغ الحكومي يمكن الحديث عنها، داعين إلى الأخذ بعين الاعتبار بأن يكون للنقابات دور في ذلك.