أكد عضو لجنة الأمن النيابية العراقية أحمد رحيم، أن الحكومة جادة في إنهاء وجود القوات الأميركية في البلاد، على حين اعتبر النائب عن كتلة «الصادقون» النيابية رفيق الصالحي أمس الأحد، أن الوجود الأميركي أصبح تهديداً لسيادة العراق، مطالباً الحكومة بتنفيذ قرار البرلمان بإخراج القوات الأميركية.
وحسب وكالة «المعلومة» العراقية، قال رحيم: إن «إخراج القوات الأميركية من العراق قرار وطني، وأن الحكومة معنية بالأمر وبيدها المبادرة»، ودعا الحكومة إلى «إعلان نتائج المفاوضات التي جرت مؤخراً في واشنطن حول جدولة إخراج القوات الأميركية خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أنه «في حال عدم الوصول إلى اتفاق سيكون هناك موقف من خلال تنسيقية المقاومة والشرفاء في مجلس النواب».
وأضاف: إن «الحكومة جادة في إنهاء الوجود الأميركي في البلاد وعليها التحرك بشكل مباشر لإنهاء أي اعتداء يطول القوات الأمنية والحشد الشعبي، وأشار إلى أنه «لا يمكن لفصائل المقاومة والعراقيين القبول بالاعتداءات الأميركية، وموقفنا يرفض وجود أي قوة أجنبية في البلاد وننتظر حالياً نتائج المفاوضات من أجل بيان موقفنا للمرحلة القادمة».
يذكر أن وزير الدفاع العراقي ثابت الباسي قاد مفاوضات العراق مع أميركا في واشنطن مؤخراً من أجل تحديد مواعيد جدول الانسحاب من البلاد.
في السياق، اعتبر النائب عن كتلة «الصادقون» رفيق هاشم الصالحي أمس، أن الوجود الأميركي أصبح تهديداً لسيادة العراق، وطالب الحكومة بتنفيذ قرار البرلمان بإخراج القوات الأميركية، وقال لوكالة «المعلومة»، إن «أميركا تجاوزت الخطوط الحمر، وأكدت وجودها القتالي داخل العراق»، مبيناً أن «الاحتلال الأميركي يواصل عدوانه على مقار الحشد الشعبي في انتهاك صارخ لسيادة العراق».
وأضاف: إن «القوى السياسية الوطنية ترفض بقاء الأميركيين فترة أطول في العراق»، وتابع «الحكومة ملزمة بوضع جدول زمني محدد لإخراج آخر جندي أميركي من العراق».
عضو مجلس النواب العراقي زهرة البجاري، اعتبرت بدورها أن سلسلة الاستهدافات المتكررة لـ«الحشد الشعبي» تأتي في إطار مخطط أميركي لحماية الكيان الصهيوني، وقالت البجاري وفق «المعلومة»: إن «إخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الأميركية بات مطلباً شعبياً لا يمكن التراجع عنه.
وأضافت البجاري: إن «الحشد جزء من المنظومة العسكرية ومن غير المقبول الإساءة إليه أو استهدافه»، وتابعت: إن «الولايات المتحدة الأميركية تتحمل مسؤولية استهداف مواقع تابعة للحشد الشعبي وعلى الحكومة التحرك لإيقاف هذه الانتهاكات».
في سياق متصل، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية وعد القدو أمس الأحد، المضي بإقرار مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، وقال حسب «المعلومة»، إن «لجنة الأمن والدفاع النيابية، عازمة على إنهاء ملف مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي خلال جلسات البرلمان المقبلة».
وأضاف: إن «مشروع قانون الحشد الشعبي يحظى باهتمام بالغ وأهمية كبيرة لدى السلطة التشريعية، لضمان حقوق جميع منتسبي الهيئة»، وأشار القدو إلى أن «إقرار القانون يأتي إكراماً ووفاءً لدماء وتضحيات شهداء الحشد الشعبي».