طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومحاسبته على جرائمه بحق الفلسطينيين، كاشفاً أن مجلس الأمن سيعقد غداً الثلاثاء اجتماعاً طارئاً مفتوحاً لبحث الهجوم الإسرائيلي على مدرسة «التابعين» وسط القطاع، والذي أسفر عن أكثر من مئة شهيد.
وفي رسائل بعثها أمس إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسَي مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة واردتها وكالة «وفا»: قال منصور: «لا يمكن للعالم أن يظلّ غير مبالٍ بمثل هذه الوحشية واللاإنسانية، كما لا يمكن لمجلس الأمن أن يظل مشلولاً في انتظار أن تقرر إسرائيل فجأة احترام القانون الدولي في الوقت الذي تواصل فيه الإعلان عن عدم احترامها لميثاق الأمم المتحدة أو قراراتها أو أي مبدأ من مبادئ القانون الدولي».
وأكد منصور ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتحرك بشكل فوري لوقف هذه «الدوامة» من الإرهاب والموت والدمار التي تفرضها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وتحاول فرضها على المنطقة بأكملها والتي تشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن الدوليين.
وفي تصريح لقناة «الحدث»، قال منصور أمس الأحد: إن «مجلس الأمن سيعقد جلسة طارئة مفتوحة الثلاثاء، لبحث الهجوم الإسرائيلي على مدرسة التابعين في غزة»، مشدداً على «ضرورة إدانة المجلس هذا الهجوم الوحشي ومساءلة وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عنه، والذي أودى بحياة قرابة المئة فلسطيني»، وأكد ضرورة مناقشة الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين والتنكيل بهم، وذلك وفقاً لتقارير وبيانات صادرة عن «منظمات مجتمع مدني إسرائيلي».
في الغضون، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لضمان تنفيذ قراراته، ووضع الجمعيات الاستعمارية على قوائم الإرهاب لديها وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب من المستعمرين، وقالت في بيان أوردته «وفا»: إن عصابات المستعمرين المتطرفين تواصل ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم، في تصعيد استعماري عنصري متواصل بحماية جيش الاحتلال والمستوى السياسي في الحكومة الإسرائيلية، وخاصة بدعم وإسناد وتحريض الوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير، حيث بلغت جرائم قوات الاحتلال والمستعمرين خلال تموز الماضي وفقاً لتقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان نحو 1110.
حركة فتح قالت بدورها: إن تصريحات وزير خارجيّة الاحتلال المتطرّف يسرائيل كاتس، التي دعا فيها إلى إبادة مخيّم جنين وتفريغه من سكّانه، تعدّ إعلاناً سافراً لمخططات حكومة الاحتلال الفاشيّة الإباديّة، والتي تمثّلت بتصريحات ذات مضامين تطهير عرقيّ لمسؤولي الاحتلال ووزرائه، وآخرهم؛ منظّر الإبادة الجماعيّة المتطرّف (كاتس).
وأضافت «فتح» في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أمس الأحد، إن هذه التصريحات الفاشيّة تكشف الطابع الإباديّ لحرب الاحتلال على شعبنا منذ السابع من تشرين الأول الماضي، والتي استُخدمت فيها كل صنوف الإرهاب والقتل والتنكيل والمجازر والتجويع والحرمان من أبسط مقومات الحياة، مدللةً على ذلك بتصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسئيل سموتريتش، التي اعتبر فيها تجويع مليوني فلسطينيّ في قطاع غزة أمراً عادلاً وأخلاقيّاً.
من جانبها، أكدت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أمس الأحد، أن تصريحات كاتس، التي ادّعى فيها أن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية «بؤر للشر تخضع لإيران»، هي محاولة لتبرير جرائم الاحتلال وتصعيد العدوان ضدها، وخاصةً مخيم جنين.
وفي بيان لها، قالت الدائرة: إن مطالبة مجرم الحرب كاتس، بـ«إخلاء مخيم جنين من المدنيين تمهيداً للتعامل معه كما يُعامل قطاع غزة»، تعكس «عقلية استعمارية متجذرة في المشروع الصهيوني مهووسة بالمجازر والإبادة والتطهير العرقي، وتسعى إلى تبرير جرائم الاحتلال المستمرة ضد شعبنا، وخاصةً في المخيمات».