| محمود الصالح
كشف أستاذ علم النفس لذوي الحاجات الخاصة في جامعة دمشق آذار عبد اللطيف أن المرسوم 19 للعام الحالي وضح دور وزارة الصحة بالعديد من النقاط منها تأمين الرعاية الصحية بشكل مجاني أو بأجور رمزية والكشف المبكر عن الإصابة بالإعاقة وهذا يُسهم في تقليل عدد المعوقين كنظرة إستراتيجية، إضافة إلى تدريب الكوادر العاملة مع هذه الشريحة بشكل دائم، وحافظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق والواجبات كأي مواطن عربي سوري.
كما أعطى المرسوم الدور الرائد لوزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي من الجانبين اللوجستي أي تأمين الكود الهندسي لسهولة الوصول للقاعات والصفوف وأيضاً تخصيص مقاعد في الجامعات وفق مفاضلة خاصة بهم، مضيفاً: ولا ننسى موضوع تدريب أساتذة الجامعات والمدارس على تقنيات تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف: كما حدد المرسوم دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تأمين الرعاية لهؤلاء الأشخاص، من خلال صرف إعانات وفق ضوابط لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة المالية، وألزم المؤسسة العامة للتأمين بتوفير برامج التأمين الصحي والتأمين على الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة بالتنسيق مع المجلس الوطني للإعاقة، موضحاً أنه من مهام وزارة الشؤون أيضاً العمل على توفير التأهيل المهني بمراكزها المهنية بشكل مجاني أو بشكل مجاني في القطاع الخاص لرفد سوق العمل، كما ألزم أرباب العمل الذين يعمل لديهم 50 عاملاً توظيف أشخاص من ذوي الإعاقة، وفي حال عدم التوظيف يدفع بدل نقدي يعادل الحد الأدنى لأجورهم ويودع بموازنة المجلس الوطني للإعاقة.
ولفت إلى أن المرسوم منح ذوي الإعاقة أولية الحصول على القروض من المصارف لتأسيس مشاريع صغيرة، وفي مجال الإسكان يحق للشخص من ذوي الإعاقة المكتتب في السكن اختيار الشقة المناسبة لإعاقته عند التخصيص.
وأكد عبد اللطيف أنه تلتزم وزارة الإدارة المحلية من خلال الوحدات الإدارية بأخذ ما يناسب الأشخاص ذوي الإعاقة من كل النواحي، منها تخصيص مواقف خاصة بسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتأمين وسائل نقل تؤمن تنقل هؤلاء وبمقاعد خاصة وشارات خاصة توضح ذلك، وإعفاء سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجور المواقف المأجورة.
وتلتزم وزارة الإعلام بإقامة حملات إعلامية فعالة لنشر الوعي بالمجتمع نحو الإعاقة، وتخصيص نافذة للصم في البرامج العامة.
ويستفيد الأشخاص من ذوي إعاقة من جميع وسائل الاتصال الحديثة والخدمات الإلكترونية وفق معايير محددة، كما يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الترشح والانتخاب وممارسة حقهم بذلك في جميع المؤسسات التشريعية والتمثيلية، ويستفيد الأشخاص ذوي الإعاقة من الإعفاء من رسوم جميع معاملاتهم الشخصية بالدولة، ويتم الإعفاء من رسوم الدخول للأماكن الأثرية والثقافية بشكل دائم، والإعفاء من رسوم التأمينات القضائية في الدعاوى أمام المحاكم.