| محمود الصالح
كشف رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والزراعة والتبغ ياسين صهيوني أنه بالتعاون وبمتابعة الاتحاد العام لنقابات العمال وبالتعاون مع إدارة مؤسسة السورية للحبوب تم تفعيل مادة في النظام الداخلي للمؤسسة تعطي العاملين على خطوط الإنتاج في المؤسسة الحق في الحصول على كيس طحين من إنتاج المؤسسة وبشكل شهري، ليحصل عليها العاملون كل ثلاثة أشهر وذلك نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة في البلاد.
وبعد مناقشة بين التنظيم النقابي وإدارة المؤسسة ومجلس الإدارة تقرر أن يتم استبدال منح هذه الميزة للعمال وبشكل مؤقت على شكل سلة غذائية تمنح للعاملين ليس على خطوط الإنتاج فقط، إنما لجميع العاملين في السورية للحبوب وفي جميع الفروع، وذلك من خلال التعاقد مع السورية للتجارة لمنح حامل إيصال السلة مواد غذائية من صالات السورية للتجارة بقيمة 365 ألف ليرة سورية، وأصدر المدير العام للمؤسسة تعميماً لجميع الفروع لتطبيق ذلك.
وعن مبرر هذه الخطوة بيّن رئيس الاتحاد أن العامل الذي كان يحصل على كيس الطحين ونتيجة الظروف المعيشية الصعبة كان يضطر لبيعه بسعر بخس لا يتجاوز قيمته 280 ألف ليرة في وقت تصل كلفته على المؤسسة إلى أكثر من ذلك بكثير، حينها كانت المؤسسة تخسر والعامل يخسر ولا تتحقق الغاية من منح هذا الكيس للعامل بهدف استهلاكه، وهذا لا يحقق الهدف الذي منحت لأجله هذه الميزة للعامل.
وأضاف: الأمر الآخر أن مؤسسة السورية للحبوب تعاني كثيراً في سبيل توفير حبة القمح لتأمين الرغيف بسعر مدعوم، وبالتالي كان القرار أن تكون هذه السلة تحقق الغاية المقدمة للعامل وبشكل مؤقت ريثما تتحسن ظروف تأمين الحبوب حينها ستتم العودة إلى منح كيس طحين وبشكل شهري كما نص عليه النظام الداخلي للمؤسسة.
ورد صهيوني على سبب عدم منح هذا العامل لقيمة كيس الطحين نقداً من «السورية للحبوب»، أن منح العامل السلة نقداً ليس لمصلحته لأن المؤسسة بعد فترة ستدعي أنه ليس لديها سيولة أو أن الاعتماد غير متوافر أو أن وزارة المالية لم ترصد المبلغ، وشيئاً فشيئاً تغيب هذه الميزة، لكن الأكيد أنها في حال توافر الحبوب سيعود كيس الطحين شهرياً كما جاء في النظام الداخلي.
وأضاف رئيس الاتحاد في الربع الأول من العام الحالي تم توزيع السلة بقيمة 300 ألف ليرة، وتشمل هذه الميزة أكثر من 7500 عامل وعاملة في كل مفاصل العمل في السورية للحبوب بما فيها المطاحن، منوهاً بأن هذه الخطوة جاءت بالتعاون والتفاهم بين التنظيم النقابي وإدارة المؤسسة ومجلس إدارتها، مضيفاً: هناك مؤسسات تمنح ميزات مماثلة للعاملين فيها، ومنها مؤسسة الدواجن التي تمنح العاملين فيها طبقي بيض شهرياً مجاناً، وكذلك المؤسسة العامة للمباقر تمنح العاملين يومياً 25 كغ حليب شهرياً مجاناً و4 كغ من اللحم كل ثلاثة أشهر، معرباً عن أمله أن تحذو جميع المؤسسات والشركات العامة الأخرى هذا الطريق بمنح العاملين لديها ميزات مماثلة على شكل عينات من منتجاتها.
وفيما يتعلق بالوجبة الغذائية وعدم حصول العامل على حقه في هذه الوجبة بيّن رئيس الاتحاد أن القانون نص على حصول العامل على وجبة غذائية وبشكل عيني، وتم تحديد هذه الوجبة حسب طبيعة العمل لكل موظف في الدولة، وجاء هذا التحديد ليس من باب اعتبارها ميزة إضافية لأجر العامل، بل كان الهدف من منح هذه الوجبة أن تسهم في تعويض العامل صحياً لما فقده نتيجة هذا العمل، وخاصة بالنسبة لمادتي البيض والحليب، وجاءت نتيجة دراسة صحية وقانونية واقتصادية أجريت لتعويض العامل لما فقده جسمه بسبب العملية الإنتاجية، وبهدف مده بأسباب البقاء والاستمرار في تقديم هذا الجهد.
وأضاف: لكن للأسف البعض سعى إلى تحويل حق الوجبة إلى تعويض مالي، وكلنا شهد ما نجم عن ذلك من حرمان أغلب العمال من هذا الحق، وبالتالي أعتقد أن الحكومة مطالبة الآن أن تعيد التأكيد على منح الوجبة الغذائية عينياً كما نص عليها القانون، وما قامت به وزارة النفط مؤخراً يصب في هذا الإطار وعلى كل مؤسسات الدولة التطبيق الفعلي لمنح الوجبة الغذائية بشكل عيني لتحقيق الهدف الذي وجدت من أجله.