| حمص- يوسف بدور
انتشرت في حمص ظاهرة بيع الأمبيرات بشكل كبير، ولاسيما في المناطق المصنفة تجارية وتضم عدداً من المطاعم والكافيهات لتتمدد تدريجياً نحو المناطق السكنية ويشترك بها أصحاب المنازل والمحلات التجارية الصغيرة التي تتطلب طبيعة عملها وجود الكهرباء بشكل دائم في ظل الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، ما دفع المواطن للسعي نحو إيجاد البدائل المتاحة التي تناسبه لاستمرار حياته وتسيير مصالحه، ولاسيما أصحاب المصالح التجارية فكانت فكرة الاشتراك بالأمبيرات وإن كانت مخالفة بحمص لعدم وجود تراخيص تجيز هذا العمل.
واللافت أن هذه المولدات تعمل في عدة أحياء من دون الحصول على أي ترخيص من مجلس مدينة حمص أو من شركة كهرباء حمص التي تستخدم أعمدتها لمد كابلاته عليها بل إن بعض أصحاب المولدات عمد لاستخدام الخط البارد من الشبكة الكهربائية العائدة للدولة.
«الوطن» التقت عدداً من المشتركين بخدمة الأمبيرات وأكدوا أنها توفر لهم خدمات كبيرة وتساعدهم في استمرار عملهم في مصالحهم من دون تلف بضاعتهم، فأشار طبيب بيطري أن اشتراكه في الأمبيرات يساعده في الحفاظ على اللقاحات والأدوية البيطرية ولولا وجود الكهرباء من الأمبيرات كان التلف مصيراً حتمياً لتلك اللقاحات والأدوية البيطرية، مطالباً بإيجاد حل لتنظيم عمل هذه المولدات بشكل قانوني لكونها تخدم أصحاب المحال التجارية في الحي ولاسيما محال الألبان والأجبان والمواد الغذائية واللحوم.
وأشار مشترك آخر إلى أن الاشتراك بالأمبير ساهم بتوفير الأجواء المناسبة لدراسة أولاده وتوفير الخدمات المنزلية الضرورية من غسيل وكوي وتبريد وإنارة خصوصاً في ظل طول فترة التقنين وقصر مدة وصل التيار، كما طالب مشتركون آخرون بضرورة الترخيص لأصحاب المولدات وإلزامهم بتسعيرة موحدة منعاً لتحكمهم بالتسعير العشوائي حيث وصل سعر الكيلو واط إلى 14000 ليرة.
كما التقت «الوطن» أحد أصحاب المولدات وأكد أنه يقوم ببيع الأمبيرات للمواطنين من دون أن يحصل على ترخيص من أي جهة كانت وأنه يشتري الوقود اللازم لعمل المولدة من السوق السوداء ويعتمد على أعمدة الكهرباء الموجودة في الحي، مضيفاً: كما أنه يستخدم الخط البارد من الشبكة لتخفيض التكاليف على المواطنين.
ولفت إلى أن لديه منظومة متكاملة من قواطع وورشة صيانة، منوهاً بأن الضابطة العدلية في شركة كهرباء حمص زارت الحي مرة ولحظت الأمراس المعلقة على الأعمدة واستخدام الخط البارد من شبكة الكهرباء العامة ولم تنظم ضبطاً أو تطالبه بإزالة المخالفة، مؤكداً أن عدد المشتركين لديه تجاوز 500 مشترك موزعين على عدة أحياء، وأنه يتقاضى ثمن الكيلو الواحد 14 ألف ليرة سورية، وأن كل مشترك يجب عليه دفع ثمن 3 كيلو على الأقل أسبوعياً.
ولفت إلى أن استجرار المشتركين يتراوح ما بين 3 كيلو إلى 80 كيلو أسبوعياً، وأن مولدته تعمل مدة 15 ساعة يومياً على الأقل وهي تحتاج إلى 15 لتراً من مادة المازوت في الساعة، وبالتالي فهو يحتاج إلى قرابة 200 لتر من مادة المازوت على الأقل يومياً.!
عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والكهرباء بشار العبدالله أكد أنه يوجد بلاغ من رئاسة مجلس الوزراء بمنع بيع الأمبيرات وقمع هذه الظاهرة، وبالتالي لا يمكن منح تراخيص لمزاولة هذا العمل أو ما يشاع من انتشار هذه الظاهرة فحتى الآن لم تردنا أية شكوى بهذا الخصوص، مؤكداً أنه في حال وجود شكوى تتم معالجتها وفق الأنظمة والقوانين المرعية وإحالتها إلى الجهات المعنية لمعالجتها أصولاً.
رئيس مجلس مدينة حمص المهندس عبدالله البواب أكد أن المجلس لم يمنح أي ترخيص لبيع الأمبيرات في المدينة وأنه تم توجيه إنذار لصاحب مولدة تعمل ببيع الأمبيرات بالتوقف عن العمل خلال 72 ساعة، مضيفاً: وقامت مديرية الاشغالات في مجلس المدينة بختم المولدة بالشمع الأحمر ريثما يتم اتخاذ الإجراء اللازم وإيقاف المولدة عن العمل ببيع الأمبيرات بشكل نهائي.
مدير شركة كهرباء حمص المهندس بسام اليوسف أكد أنه لا يوجد قانون أو تشريع يسمح ببيع الأمبيرات في محافظة حمص أو استخدام مكونات الشبكة الكهربائية إلا من قبل شركة كهرباء حمص وفق نظام الاستثمار الخاص بالوزارة مشدداً على أن أي تعد على مكونات الشبكة يستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة بشكل فوري لمعالجة المخالفة وقمعها.