بافاريا تهدد بمقاضاة حكومة ميركل إن لم تحد من تدفق اللاجئين وألمانيا تتخذ خطوات لخفض أعداد طالبي اللجوء

وافقت الحكومة الألمانية أمس على مجموعة إجراءات تهدف إلى خفض أعداد المهاجرين الذين يأتون إلى ألمانيا من أجل العمل، تشتمل على خفض المعونات الاجتماعية، في وقت هدد رئيس وزراء ولاية بافاريا باللجوء إلى المحكمة الدستورية الألمانية. وتشمل الإجراءات التي يتوقع أن يوافق عليها البرلمان، تصنيف المغرب وتونس والجزائر دولاً «آمنة»، وهو ما يعني عدم منح مواطنيها حق اللجوء.
وتقضي الإجراءات الجديدة بوضع طالبي اللجوء القادمين من دول «آمنة»، إضافة إلى الأشخاص الذين رفضت طلباتهم، في سكن رسمي. وسيطبق الإجراء على المهاجرين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية، إضافة إلى المهاجرين الذين يتم اعتبارهم «خطراً على الأمن والنظام العام».
والهدف من وضع هؤلاء في سكن رسمي هو تسهيل طردهم من ألمانيا.
وسيتم اختصار مدة معالجة طلبات اللجوء، إضافة إلى الطعون إلى ثلاثة أسابيع.
وتشمل الإجراءات كذلك خفض المعونات الاجتماعية المقدمة لطالبي اللجوء وحصر الأسباب الطبية التي تمنع طرد أي طالبي لجوء ترفض طلباتهم بالإصابة بمرض خطر أو قاتل.
وتسعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى خفض أعداد اللاجئين بعد أن استقبلت ألمانيا العام الماضي 1.1 مليون لاجئ.
في سياق متصل اعتبر رئيس وزراء ولاية بافاريا أنه يتعين على حكومة ميركل الحد من تدفق اللاجئين على البلاد، عملاً بالدستور الألماني، وهدد بلجوء بافاريا إلى المحكمة الدستورية الألمانية.
وفي تصريح لوكالة «تاس» الروسية أمس أعاد رئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية هورست زيهوفر إلى الأذهان أن حكومته المحلية بعثت في وقت سابق برسالة إلى ميركل دعت فيها الحكومة الألمانية المركزية إلى تقييد الهجرة، تحت طائلة «أن تكون الخطوة التالية اللجوء إلى القضاء».
وأضاف: «تقع على عاتق الدولة التزامات دستورية أمام الأراضي الفيدرالية الألمانية تتلخص في ضرورة الحد من تدفق اللاجئين».
ولفت زيهوفر النظر إلى أن أوروبا صارت تعاني وضعاً معقداً على خلفية أزمة اللاجئين، نظراً للتقصير في حماية الحدود، ناهيك عن افتقار الدول الأوروبية للتضامن المطلوب على صعيد استقبال اللاجئين وتوزيعهم.
وقال: «أوروبا صارت تعاني حالة من الاضطراب نتيجة للسياسة المنتهجة تجاه اللاجئين»، إذ لا تعترف جميع بلدان الاتحاد الأوروبي الـ28 بآلية تقاسم اللاجئين، «فضلاً عن انتهاك اتفاقات مهمة تنص على حماية حدود الاتحاد الأوروبي الخارجية. وبعبارة أخرى، فإن دول الاتحاد تتعامل مع القضية من منطلق المصالح القومية، لا من مبدأ العضوية في الاتحاد. لا يمكن استمرار ذلك إلى ما لا نهاية».
هذا، وبلغ عدد المهاجرين الذين توافدوا على ألمانيا حتى نهاية العام المنصرم زهاء 1.1 مليون شخص، على حين استمرت ميركل في التأكيد أن حكومتها لن تضع أي عراقيل أو قيود على طريق اللجوء إلى ألمانيا، الأمر الذي يلقى معارضة شديدة من رئيس الوزراء البافاري وحكومته. وتشدد ميركل في هذا الصدد، ضرورة منح اللجوء في ألمانيا لجميع من يستحقونه قانوناً، بغض النظر عن أعدادهم عملاً بالدستور الألماني، وأنه لا يمكن فرض أي قيود على الهجرة من دون تعديل الدستور.
وفي سياق الجدل المحتدم في ألمانيا حول تقييد الهجرة أو إبقاء أبواب البلاد مشرعة في وجه اللاجئين، أصدر القاضي الدستوري السابق أودو دي فابيو تقريراً حقوقياً أثبت فيه انتهاك حكومة ميركل تشريعات الهجرة الفيدرالية، مؤكداً أن القانون الألماني ينص على وجوب إغلاق الحدود والحد من تدفق اللاجئين في الوقت الراهن.
(أ ف ب- روسيا اليوم)