| راما العلاف
تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، العديد من المعوقات في ظل الوضع الاقتصادي الحالي من جهة وإجراءات التراخيص وصعوبات التمويل التي تحتل أهمية كبيرة في نجاحها من جهة أخرى.
الأستاذ في كلية الاقتصاد جامعة دمشق قسم المصارف علي كنعان أكد في حديثه لـ«الوطن» أن المشاريع المتوسطة والصغيرة تعد عماد الاقتصاد الوطني وتشكل نسبة أكثر من 80 بالمئة من حجم المشاريع الإجمالي في سورية لذا يجب مساعدة هذه المشاريع على النمو والتطور وتسهيل منح التراخيص سواء أكان البناء مرخصاً أم غير مرخص وخاصة في الأرياف، موضحاً أن أغلب المحال في الريف مبنية بطرق غير نظامية وغير مرخصة لا تلبي شروط الوحدات الإدارية، مما يفتح باباً للفساد والمحسوبيات للحصول على الترخيص أو قد يُمنح ترخيص مؤقت لحين توافر مكان مرخص لإقامة المشروع.
ولفت إلى ضرورة التساهل فيما يخص الإجراءات الإدارية الأخرى المطلوبة التي تعوق الترخيص في ظل الحاجة الماسة لهذه المشاريع ومنح بعض المزايا الضريبية لتشجيعها على الإنتاج والعمل ريثما تنهض وتصبح شركات، حينها يتم فرض الضرائب وفق القانون الضريبي المعمول به لأن الضرائب قد تعوق نمو المنشآت في المراحل الأولى من إنتاجها.
كما رأى كنعان أن قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمنحها المصارف السورية حالياً لا تلبي حاجة المشاريع نتيجة التضخم الاقتصادي إذ أصبحت المشاريع تحتاج إلى قروض ضخمة وفي حال منحتها المصارف فإنها تحتاج إلى ضمانات كبيرة، علماً أن الحكومة وجهت منذ سنتين بزيادة حجم القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى إن تجاوزت مليار ليرة سورية إلا أن الضمانات تحول دون منح القروض.
وطالب كنعان بالسماح باستيراد كل المواد الأولية اللازمة للصناعة لكي تتم عملية تصنيعها ومن ثم تصديرها وذلك تشجيعاً للمشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر على الإنتاج باستخدام المواد الأولية وإعادة تصديرها إلى الخارج.