| يونس خلف
ثمة ظاهرة اتسعت دائرة انتشارها وأصبحت مصدراً للقلق في العديد من وقائع العمل وفي الحياة الاجتماعية أيضاً، ولهذه الظاهرة تأثير على دقة المعلومة وأمانة مصدرها والثقة بهذا المصدر.
أما الظاهرة فهي أن يرتبط التقويم السلبي لشخص ما بتضرر المصالح الشخصية لمن يتبرع بفتح ملفات هذا الشخص أو حتى تلفيق ملفات سلبية علية ويبدو الأمر وكأنه اكتشاف جديد.
ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك عندما ينسجون قصصاً وحكايات فيصبح الشخص المستهدف من رموز الفساد بعد أن كان مثالاً للنزاهة ويصبح مهملاً في عمله بعد أن كان بطل إنتاج ويصبح منحرفاً وله علاقات لا أخلاقية ويلجأ كاتب الملف إلى تحديد أسماء وأماكن ووقائع باليوم والتاريخ والساعة كي تبدو الحكاية محبوكة وقابلة للتصديق، وتصبح الوقائع على لسان كل الناس وينتشر الملف في كل مكان، لكن تمر الأيام ليبدو الأمر زوبعة في فنجان كما يقال ولا أثر أو نتيجة لكل ما أثير لكن الناتج هو إشغال الجهات الرقابية بمعلومات كيدية لا صحة لها، إضافة إلى أن الشخص المستهدف يصبح على لسان الناس من خلال تداول الصورة المشوهة.
أما الوجه الآخر لهذه الظاهرة وهو أكثر سلبية وخطورة عندما يرتبط ذلك باستحقاقات معينة أو انتخابات أو يكون تلفيق المعلومات أو التشهير أو الانتقام كرد فعل على أمر ما لا أكثر كأن يقوم فجأة موظف ليهاجم مديره في اجتماع أو مؤتمر أو في وسيلة إعلامية ويكون الدافع أو السبب هو إعفاء الموظف من عمل أو مهمة ما لأسباب موضوعية.
أو أن يصبح رئيس منظمة فاسداً لأنه عاقب موظفاً قام بتزوير توقيعه.. أو أن أصبح أنا كاتب هذه السطور هدفاً لكل الذين يشعرون الآن أن الكلام يستهدفهم لأن من لا يفعل ذلك لا يمكن أن يتحسس من هذا الكلام، فالذين يمارسون الفساد وحدهم يتضايقون من قراءة أي كلام عن الفساد والذين يعانون من ضعف في تحمل المسؤولية لا يعجبهم الحديث عن الترهل والضعف في الأداء.
السؤال: لماذا لا تكون هناك ضوابط وشروط وقواعد واضحة ومعلنة لاستقبال الملفات أو أي معلومة كي لا يصبح التشهير والتلفيق مباحين ولا يدفع صناعهما أي ثمن حتى بعد التأكد من عدم صحة معلوماتهم؟!