| القنيطرة- خالد خالد
بيّن مدير زراعة القنيطرة رفعت موسى أن المديرية شكلت لجنة للكشف الحسي على المداجن المرخصة وغير المرخصة بهدف الوقوف على الإنتاج ومدى توافر مستلزمات الإنتاج والصعوبات والمعوقات، وحث المربين على العودة إلى العمل بتأمين المستلزمات وخاصة المحروقات.
وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف: بعد إجراء الكشف الحسي يمنح المربي وثيقة استثمار وبموجبها يتم الحصول على المواد المدعومة في حال توافرها كالمواد العلفية المقننة وغيرها.
وأوضح موسى أن مديرية الزراعة عبر دائرة الإنتاج الحيواني منحت 75 بطاقة فعالية المازوت الخاصة بمزارع إنتاج الدواجن حتى تاريخه، وعدد وثائق الاستثمار والتربية الممنوحة 110 وثائق استثمار لمداجن مستثمرة و22 وثيقة لمداجن غير مرخصة وما زال العمل مستمراً.. وكشف موسى عن توزيع 120 ألف مازوت على مداجن الدجاج البياض والأمات والمفاقس، وخلال الشهر الحالي تم توزيع 35 ألف ليتر لمداجن الدجاج البياض فقط، وبالتالي المجموع 155 ألف ليتر، ما ساهم في تخفيض تكلفة الإنتاج.
وبيّنت رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمديرية تغريد مصطفى أن عدد المداجن المرخصة والعاملة 98 مدجنة منها «92 لإنتاج الفروج و2 إنتاج أمّات الفروج و3 لإنتاج البيض وواحدة مفقس لإنتاج الصوص»، والطاقة الإنتاجية لتلك المداجن 955 ألف طير، وهناك 47 مدجنة غير مرخصة وعاملة لإنتاج الفروج ومفقس لإنتاج الصوص وطاقتها الإنتاجية 386 ألف طير.
وأشارت مصطفى إلى وجود 52 مدجنة مرخصة ومتوقفة عن العمل منها 38 مدجنة متضررة خلال الأزمة و14 مدجنة متوقفة عن العمل لأسباب تتعلق بصاحب المدجنة، والطاقة الإنتاجية للمداجن المتوقفة 290 ألف طير، منوهة بأن عدد المداجن المرخصة بالقنيطرة العاملة والمتوقفة 150 مدجنة وطاقتها الإنتاجية نحو 1.2 مليون طير، أما عدد المداجن غير المرخصة العاملة والمتوقفة عن العمل 63 مدجنة وطاقتها الإنتاجية 451 ألف طير، وبالتالي مجموع المداجن المرخصة وغير المرخصة والعاملة والمتوقفة عن العمل 213 مدجنة وطاقتها الإنتاجية 1.7 مليون طير.
وأكدت أن دائرة الإنتاج الحيواني جاهزة لاستقبال طلبات مربي الدواجن لاستصدار بطاقة فعالية لمادة المازوت التي ساهمت في تخفيض التكلفة للإنتاج.
ورغم العدد الكبير للمداجن العاملة بالقنيطرة والبالغ 145 مدجنة، التي تكفي سورية كلها فإن الشكاوى لا تتوقف بسبب تذبذب أسعار الفروج وتبدل الأسعار بين ساعة وأخرى أو يوم وآخر، ولعل الأهم عدم توحيد السعر عند الباعة وكل يغني على ليلاه، حيث يعلق تسعيرة التموين ولا يلتزم بها لغياب الرقابة، وهذه الحال تنطبق أيضاً على سعر طبق البيض الذي وصل إلى 52 ألف ليرة في المحال التجارية!؟
وهذه المرة لن يصدق المواطن الأسطوانة المشروخة التي يعزف عليها الكثير من المربين والتجار بارتفاع سعر الصرف والأعلاف التي لم تعد مجدية نفعاً، فسعر الصرف ثابت منذ مدة، كما أن سعر الأعلاف في السوق المحلية أرخص من أسعار مؤسسة الأعلاف.
وبرر أحد المربين الغلاء الكبير بأسعار الأدوية البيطرية في السوق المحلية وعجز الصحة الحيوانية عن تقديم الأدوية مجاناً للمربين «اللقاحات»، وكذلك ارتفاع أسعار المعقمات لتعقيم منشآت الدواجن في فترة التربية بين الفوجين، ومن الصعوبات التي أشار إليها المربي غياب المقنن العلفي المدعوم، إضافة إلى ارتفاع سعر الصوص، عدا صعوبات بتسويق المنتج على أرض المحافظة نظراً لعدم وجود مسلخ وضعف بالكثافة السكانية، ما يضطر المربين لبيع منتجاتهم بأسواق المحافظات الأخرى «درعا- دمشق وريفها» كما أن ارتفاع تكاليف النقل المرهقة جداً يجعل المربي يتكبد مبالغ مضاعفة في عملية الإنتاج.