| حماة- محمد أحمد خبازي
يحاول ذوو التلاميذ والطلاب في حماة، تأمين المستلزمات المدرسية من قرطاسية وحقائب لأبنائهم بشق الأنفس، نظراً لارتفاع أسعارها عن العام الماضي بين 50 و100 بالمئة حسب العديد منهم الذين التقتهم «الوطن» في عدد من المكتبات والبسطات.
وبيَّنوا أنهم يشترون في هذه الأيام ما يحتاجه أبناؤهم من دفاتر وأقلام وحقائب وألبسة، قبل أن يشتد عليها الطلب في بداية العام الدراسي الجديد، فيرتفع ثمنها أكثر وأكثر، موضحين أنهم يشترون مكرهين لا أبطالاً، فالدفاتر والأقلام لا يمكن الاستغناء عنها، وإما الحقائب والصداري والألبسة المدرسية فيمكن تدويرها بين الأبناء من الكبير للصغير، والشراء يكون للمحتاج من الأبناء فقط.
وذكر بعضهم أن تكلفة التلميذ المسجل حديثاً في الصف الأول الابتدائي نحو 500 ألف ليرة، ويكبر المبلغ مع الصفوف الإعدادية والثانوية ليصل إلى أكثر من مليون ليرة، مضيفين: تكلفة تأمين المستلزمات المدرسية لأكثر من تلميذ أو طالب تكسر الظهر وتحتاج إلى قرض أو سلفة مضاعفة على الراتب.
من جانبهم بيّن عدد من الباعة أن أسعار الدفاتر والحقائب زادت بين 50 و100 بالمئة عن العام الماضي لعدة عوامل، حسب قولهم، منها ارتفاع تكاليف المواد الأولية المصنعة محلياً، وتباين سعر الصرف بالنسبة للمستوردة، إضافة إلى نفقات الاستيراد وتوابعه.
وأوضحوا لـ«الوطن»، أن سعر الحقيبة يبدأ من 50 ألف ليرة ليصل إلى 650 ألفاً حسب الحجم ونوع المواد الداخلة بتصنيعها، أما الحقائب الممتازة ولطلاب المرحلة الثانوية فتقترب من المليون ليرة، لكن هذه للخواص فقط!.
مصدر في حماية المستهلك بحماة بيَّن لـ«الوطن» أن القرطاسية نوعان، محلية ومستوردة، وأن المنتج أو المستورد مجبر كلٌّ منهما على تقديم بيانات تكلفة للتجارة الداخلية، وبناءً عليها يحدد السعر لكل المواد المنتجة أو المستوردة، ويمنح المنتج أو المستورد فواتير لحلقات الوساطة التجارية «جملة ونصف جملة ومفرق».
وأوضح أن نسب الربح المحددة للدفاتر المحلية نحو 7 بالمئة للمنتج و4 بالمئة لبائع الجملة و10 بالمئة لبائع المفرق، مضيفاً: أما نسب أرباح الألبسة المدرسية فهي 10 بالمئة للمنتج و6 بالمئة لبائع الجملة و10 بالمئة لبائع المفرق، أما نسب الأرباح المحددة للدفاتر المستوردة فهي 5 بالمئة للمستورد و4 بالمئة لتاجر الجملة و9 بالمئة لبائع المفرق، أما بقية القرطاسية من غير الدفاتر فنسبة الربح المحددة للمنتج والمستورد 15 بالمئة ومثلها لبائع المفرق، لافتاً إلى أن كل ما عدا ذلك مخالفة تستوجب المساءلة والعقوبة حسب أحكام المرسوم 8 لعام 2021.